فقدان 82 ألف منصب شغل هذا العام بالمغرب وفق مندوبية التخطيط
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الحجم الإجمالي للشغل، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، تراجع بـ 82.000 منصب شغل.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني 2024 ، إلى أنه « لازالت وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2024 تعاني من آثار الجفاف.
وحسب نوع الشغل، تم إحداث 45.000 منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة إحداث 63.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 18.000 بالوسط القروي. في حين، انخفض الشغل غير المؤدى عنه بـ126.000 منصب، نتيجة فقدان 123.000 منصب شغل بالوسط القروي و4.000 بالوسط الحضري، وفقا للمصدر ذاته. كما أوردت المندوبية أن معدل النشاط انخفض بـ 0,6 نقطة، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، منتقلا من 44,8 بالمائة إلى 44,2 بالمائة. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بمعدل 1,4 بالمائة، خلال نفس الفترة، وارتفاع طفيف لعدد السكان النشيطين (+0,1 بالمائة).
وعرف معدل النشاط انخفاضا بـ 1,2 نقطة بالوسط القروي، منتقلا من 49,2 بالمائة إلى 48 بالمائة وبـ 0,3 بالوسط الحضري، من 42,6 بالمائة إلى42,3 بالمائة .
وتراجع معدل الشغل بدوره بـ 0,9 على المستوى الوطني، منتقلا من 39,3 بالمائة إلى38,4 بالمائة. وانخفض هذا المعدل بـ 1,6 نقطة بـالوسط القروي، منتقلا من 46,4 بالمائة إلى 44,8 بالمائة، وبـ0,4 نقطة بالوسط الحضري، من 35,7 بالمائة إلى 35,3 بالمائة.
كما تراجع هذا المعدل أيضا بـ1,2 نقطة في صفوف الرجال (من 62,2 بالمائة إلى 61 بالمائة) وبـ 0,5 نقطة في صفوف النساء ( من 17 بالمائة إلى 16,5 بالمائة).
كلمات دلالية المغرب شغل مندوبيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب شغل مندوبية
إقرأ أيضاً:
القبض على نائب بريطاني مدعوم من اللوبي الإسرائيلي للاشتباه باغتصابه طفلة
ألقت الشرطة البريطانية، الجمعة، القبض على النائب عن حزب العمال، دان نوريس، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم اغتصاب واعتداء جنسي على أطفال.
وفي أعقاب ذلك، قام حزب العمال بتعليق عضويته في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.
وقالمتحدث باسم الحزب: "تم تعليق النائب فورًا من حزب العمال عند إبلاغنا باعتقاله، ولا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي بينما يستمر التحقيق".
وبحسب موقع "التلغراف" فإن نوريس، الذي شغل منصب وزير البيئة في حكومة غوردون براون بين عامي 2009 و2010، يشغل حاليًا منصب عمدة غرب إنجلترا منذ عام 2021.
من جانبها، أعلنت شرطة أفون وسومرست أنها تحقق في سلسلة من الادعاءات الموجهة ضد نوريس، وهي جرائم مزعومة تتعلق باعتداءات جنسية وقعت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى جريمة اغتصاب تعود إلى العقد الثاني من القرن نفسه.
وقال المتحدث باسم الشرطة: "التحقيق ما زال في مراحله الأولية، ونحن نواصل العمل لضمان تقديم الدعم الكامل للضحية".
و أشارت الشرطة إلى أن التحقيق يشمل مجموعة من التهم تشمل الاعتداء الجنسي على الأطفال بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 1956، إضافة إلى تهم اغتصاب واختطاف طفلة وسوء سلوك في الوظيفة العامة.
وقد أُطلق سراح نوريس بكفالة مشروطة خلال استمرار التحقيقات.
وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس لحزب العمال الذي يواجه تحديات سياسية داخلية وخارجية.
وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك ضغوط داخل الحزب بعد استقالة نائب آخر بسبب إدانته بالاعتداء على أحد ناخبيه، ما يضيف مزيدًا من التوترات إلى الوضع السياسي لحزب العمال في فترة حرجة.
يذكر أن نوريس مدعوم من جماعات الضغط الإسرائيلية.
ويستمر التحقيق في هذه القضية المقلقة، وسط توقعات بأن يكون لها تبعات سياسية واسعة داخل الحزب وعلى الساحة السياسية البريطانية عمومًا.
شغل نوريس سابقًا منصب عضو البرلمان عن دائرة وانسدايك من عام 1997 إلى عام 2010. وأصبح عمدة غرب إنجلترا في عام 2021.
وذكر موقع دائرته الانتخابية أنه تدرب مع الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال وعمل مدرسا ومسؤولا عن حماية الطفل.
ويواجه نوريس، البالغ من العمر 65 عاما، جدلا أيضا بشأن دوره كرئيس لجمعية خيرية مناهضة للصيد تدعى "رابطة مكافحة الرياضات القاسية" بعد اتهامه باستغلال موظف سابق. وقد تنحى عن منصبه في الجمعية الخيرية في أيار/ مايو الماضي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة