انقلاب أكتوبر وحرب أبريل والانتكاسة في سجل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السودان (4_ 1)
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
السفير الصادق المقلي
بعد التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة علي المشهد السياسي…كان علي رأس مكتسبات الثورة التحسن الكبير الذي طرأ علي سجل حقوق الإنسان، ونال السودان احترام المجتمع الدولي في جنيف ونيويورك. كان من تداعيات انقلاب أكتوبر وحرب أبريل، فضلا عن العزلة الدولية والإقليمية والانهيار الوشيك الدولة في كافة مناحي الحياة، كانت ثمة انتكاسة كبيرة في سجل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
هذا ما سنتعرض له في عدد من حلقات هذا المقال، والذي جعلنا له كخلفية الزيارة التي قام بها مؤخرا الخبير المستقل عن حقوق الإنسان في نويصري.
في بيان له من نيروبي في 12 يوليو الجاري، دق رضوان نويصر، الخبير المعين بالسودان لدى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن الوضع المتردي لحقوق الإنسان في البلاد مع انتشار القتال إلى مناطق جديدة. I quote.
(منذ بداية هذا الصراع الذي لا معنى له في العام الماضي، تعرض السكان المدنيون في السودان لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة. وكما هو الحال دائماً في أوقات الحرب، فإن المدنيين هم الذين يتحملون العبء الأكبر.)
وقال نوير في بيان في ختام زيارة استمرت خمسة أيام لبورتسودان إن حجم وحجم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في السودان مروع.
التقى النويصر، خلال زيارته لبورتسودان، بالسلطات السودانية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي والوزراء العاملين الرئيسيين، الذين أجرى معهم مناقشات صريحة وشفافة، في جو من الاحترام المتبادل.
وقال نويصر: (خلال اجتماعاتي، حثت السلطات على اتخاذ إجراءات فورية بشأن أربعة مجالات رئيسية ذات أولوية”. أولاً، ضمان حماية المدنيين في سياق الأعمال العدائية من خلال الامتناع من الهجمات العشوائية، بما في ذلك من خلال استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان. ثانياً، السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق – بما في ذلك عن طريق تسريع العمليات الإدارية – للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. ثالثا، الامتناع من الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ ورابعها، ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بغض النظر عن مرتكبيها.
وأضاف نويصر: (لقد استمعت أيضًا مباشرة من مجتمعات النازحين، وشاهدت بنفسي تأثير الصراع على حياتهم. لقد روعتني الظروف التي اضطر الناس للعيش فيها، تحت درجات حرارة شديدة الحرارة، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة، بما في ذلك منتجات النظافة النسائية والغذاء والرعاية الصحية. وشدد نويصر على أن الصراع في السودان أدى إلى أزمة حماية غير مسبوقة.
لقد حان الوقت للقيادة السودانية لوقف الأعمال العدائية والانخراط في عملية سلام شاملة وشاملة. وقال: يجب على كل دولة لديها نفوذ أو نفوذ أن تهدف إلى الوصول إلى هذا الهدف ودعمه.
(وأذكر أيضا أنه ينبغي لجميع الجهات الفاعلة الامتثال لتدابير حظر الأسلحة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1556 (2004). علاوة على ذلك، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، قد تتحمل الدول المصدرة للأسلحة مسؤولية فشلها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الناجمة عن عمليات نقل الأسلحة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وضمان التعويضات عنها.
((انتهى تعرض السكان المدنيون في السودان لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة. وكما هو الحال دائماً في أوقات الحرب، فإن المدنيين هم الذين يتحملون العبء الأكبر.)).
الوسومالسفير الصادق المقليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی السودان بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الخرطوم: نرفض تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية “جملة وتفصيلا”
السودان – أعلنت الحكومة السودانية، رفضها تقرير البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالبلاد “جملة وتفصيلا”.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء السبت، “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، معتبرة أنها “تتجاوز حدود تفويضها”.
والجمعة، قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق بالسودان، إن “الأطراف المتحاربة ارتكبت انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وطالبت البعثة الأممية في تقرير، بوقف الهجمات ضد المدنيين بالسودان على الفور دون قيد أو شرط، ونشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان.
كما أوصى التقرير بتوسيع حظر الأسلحة في إقليم دارفور غرب السودان بموجب قرار مجلس الأمن 1556 عام 2004، والقرارات اللاحقة، ليشمل كافة أنحاء السودان لوقف توريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم اللوجستي أو المالي للأطراف المتحاربة، ومنع المزيد من التصعيد.
وأضاف بيان الخارجية السودانية أن “مسلك بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بنشر تقريرها قبل أن يستمع مجلس حقوق الإنسان له، هو مسلك يفتقد المهنية والاستقلالية”.
وتابع أنها “هيئة سياسية لا قانونية، مما يدعم موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها (.. ) كما أن التوصيات التي قدمتها تتجاوز حدود تفويضها”.
واتّهمها بأنها “تتماهى وتحركات يشهدها مجلس الأمن الدولي من قوى دولية معروفة (لم يذكرها) ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان”.
وأكد أن “لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان يهدف للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة”.
ولفت البيان إلى أن “التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، دعوة لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، وأعلنت الخارجية السودانية حينها رفض قرار إنشاء البعثة.
ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول