انقلاب أكتوبر وحرب أبريل والانتكاسة في سجل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السودان (4_ 1)

السفير الصادق المقلي

بعد التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر المجيدة علي المشهد السياسي…كان علي رأس مكتسبات الثورة التحسن الكبير الذي طرأ علي سجل حقوق الإنسان، ونال السودان احترام المجتمع الدولي في جنيف ونيويورك. كان من تداعيات انقلاب أكتوبر وحرب أبريل، فضلا عن العزلة الدولية والإقليمية والانهيار الوشيك الدولة في كافة مناحي الحياة، كانت ثمة انتكاسة كبيرة في سجل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

أعاد الدولة مرة أخرى إلى مطرقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف وسندان مجلس الأمن في نيويورك.

هذا ما سنتعرض له في عدد من حلقات هذا المقال، والذي جعلنا له كخلفية الزيارة التي قام بها مؤخرا الخبير المستقل عن حقوق الإنسان في نويصري.

في بيان له من نيروبي في 12 يوليو الجاري، دق رضوان نويصر، الخبير المعين بالسودان لدى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر بشأن الوضع المتردي لحقوق الإنسان في البلاد مع انتشار القتال إلى مناطق جديدة. I quote.

(منذ بداية هذا الصراع الذي لا معنى له في العام الماضي، تعرض السكان المدنيون في السودان لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة. وكما هو الحال دائماً في أوقات الحرب، فإن المدنيين هم الذين يتحملون العبء الأكبر.)

وقال نوير في بيان في ختام زيارة استمرت خمسة أيام لبورتسودان إن حجم وحجم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في السودان مروع.

التقى النويصر، خلال زيارته لبورتسودان، بالسلطات السودانية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي والوزراء العاملين الرئيسيين، الذين أجرى معهم مناقشات صريحة وشفافة، في جو من الاحترام المتبادل.

وقال نويصر: (خلال اجتماعاتي، حثت السلطات على اتخاذ إجراءات فورية بشأن أربعة مجالات رئيسية ذات أولوية”. أولاً، ضمان حماية المدنيين في سياق الأعمال العدائية من خلال الامتناع من الهجمات العشوائية، بما في ذلك من خلال استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان. ثانياً، السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق – بما في ذلك عن طريق تسريع العمليات الإدارية – للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. ثالثا، الامتناع من الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ ورابعها، ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بغض النظر عن مرتكبيها.

وأضاف نويصر: (لقد استمعت أيضًا مباشرة من مجتمعات النازحين، وشاهدت بنفسي تأثير الصراع على حياتهم. لقد روعتني الظروف التي اضطر الناس للعيش فيها، تحت درجات حرارة شديدة الحرارة، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة، بما في ذلك منتجات النظافة النسائية والغذاء والرعاية الصحية. وشدد نويصر على أن الصراع في السودان أدى إلى أزمة حماية غير مسبوقة.

لقد حان الوقت للقيادة السودانية لوقف الأعمال العدائية والانخراط في عملية سلام شاملة وشاملة. وقال: يجب على كل دولة لديها نفوذ أو نفوذ أن تهدف إلى الوصول إلى هذا الهدف ودعمه.

(وأذكر أيضا أنه ينبغي لجميع الجهات الفاعلة الامتثال لتدابير حظر الأسلحة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1556 (2004). علاوة على ذلك، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، قد تتحمل الدول المصدرة للأسلحة مسؤولية فشلها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الناجمة عن عمليات نقل الأسلحة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وضمان التعويضات عنها.

((انتهى تعرض السكان المدنيون في السودان لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة. وكما هو الحال دائماً في أوقات الحرب، فإن المدنيين هم الذين يتحملون العبء الأكبر.)).

الوسومالسفير الصادق المقلي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية