تعز.. تظاهرة حاشدة تنديدًا باغتيال "إسماعيل هنية" وتضامنًا مع غزة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تظاهر الآلاف بمدينة تعز اليوم الجمعة، للتنديد بإغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وتضامنًا مع أبناء قطاع غزة.
واحتشد عشرات الآلاف في شارع التحرير الأسفل عقب صلاة الجمعة تلبية لدعوة من المكونات السياسية بمحافظة تعز.
وادن المتظاهرون اغتيال القائد ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وامعان الإحتلال الإسرائيلي المستمر في نسف كل جهود التوصل لحل ينهي العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "اغتيال القائد يجدد الدماء ويشحذ الهمم، اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية يعكس الفشل الذريع في كسر صمود المقاتلين التطبيع تمكين للصهيونية من تخريب النظام العربي، من تعز إلى غزة.. معكم حتى النصر والتحرير".
وردد المشاركون هتافات منها "يا شهيد يا اسماعيل عن دربك لا لن نميـل، قال الشهيد اسماعيل لن نعترف باسرائيل، علو الصوت علو الصوت القضية لن تموت".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز اسرائيل هنية حماس تظاهرات
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب