دعم التحالف النسوي بين البرلمانيات من مختلف الدول العربية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
اختتمت بشرم الشيخ أمس فعاليات ورشة العمل الإقليمية "ما العمل في مجال العدالة بين الجنسين في العمل التشريعي ورسم السياسات العامة ؟ " والتي عقدتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 29 -31 يوليو/ 2024.
شهدت الورشة مشاركة رفيعة المستوى من أعضاء البرلمان بالدول العربية من الجنسين والخبراء والخبيرات المعنيين من إحدي عشر دولة عربية، وهي الأردن وتونس والجزائر والسودان والعراق وعمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر واليمن، بالإضافة إلي وفد من البرلمان العربي .
وقد أجمع المشاركون والمشاركات على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في معاناته المستمرة وطالب الحضور المجتمع الدولي بوقف الحرب على فلسطين فورًا.
وصدرت عن الورشة مجموعة من التوصيات جاء أبرزها: التعاون مع البرلمانيين من الجنسين لتعزيز فاعلية العمل التشريعي الذي يدمج قضايا المرأة ويجعلها جزءًا أصيلًا من قضايا المجتمع، ودعم جهود التشبيك فيما بين البرلمانيين من الجنسين، فضلًا عن دعم التحالف النسوي بين البرلمانيات من مختلف الدول العربية من خلال إنشاء منصة لتبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة في مجال التشريعات الداعمة لقضايا المرأة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية فيما يتعلق بقضايا المرأة، ودعم جهود البرلمانيين من الجنسين لزيادة المهارات الخاصة بالدعوة والمناصرة فيما يخص قضايا المرأة، وتبني عدد من البرامج الموجهة للمرشحات والبرلمانيات تهدف إلى خلق مناخ عام داعم للمرشحات، بالإضافة إلى إكساب المرأة مهارات بناء التحالفات، والاستمرار في برنامج المنظمة لإعداد القيادات النسائية في الدول العربية، وتعزيز الثقافة الاقتصادية والمالية للبرلمانيات، والتدريب على إعداد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإعداد الدراسات والأدلة حول الفجوات والثغرات في التشريع، وتوثيق الإنجازات في المجال التشريعي والممارسات الجيدة العربية فيما يتعلق بتمكين المرأة في الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرم الشيخ منظمة المرأة العربية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الشعب الفلسطينى العمل التشريعي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأمم المتحدة الدول العربیة من الجنسین
إقرأ أيضاً:
"الشؤون الإسلامية" تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الوقفية بين الدول العربية
أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أهمية تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في خدمة المجتمعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الأوقاف العربية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بحضور وزراء الأوقاف من الدول الأعضاء. نماذج واقعية وشدد الدكتور الدرعي على ضرورة الابتكار في مجال الأوقاف، داعياً إلى طرح نماذج واقعية تسمح بالاستثمارات الوقفية بين الدول العربية، وإيجاد بيئة وقفية جاذبة توفر التسهيلات، وتحقق الأمن وصيانة الأوقاف، وتستثمر في الإنسان.كما أكد أهمية نشر ثقافة الوقف وترسيخها في الأجيال، وزيادة ثقة الواقفين، والإدارة المالية الكفؤة للأوقاف، من أجل أن تحقيق الاستدامة الوقفية.
وقال إن التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم الأهداف المشتركة ويصب في مصلحة الشعوب وتحقيق الأمان والاستقرار لهم هو نهج ثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة منذ تأسيسها، فهي كانت ومازالت تدعو وتحفز على الشراكات الفاعلة وخاصة بين الدول العربية والصديقة. مسارات واستراتيجيات وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن هذا الاتحاد قادر على النهوض بهذا القطاع وتطويره ورسم مسارات واستراتيجيات تقوده للنجاح، مشيراً إلى أن للوقف على مر الأزمنة دوراً عظيماً في خدمة الإنسانية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في مجال الوقف من خلال مبادرات مثل "عام الخير" و"عام زايد" و"عام الاستدامة"، داعياً الدول الأعضاء إلى تبادل الخبرات والاستفادة من هذه التجارب الناجحة.
وفي ختام كلمته، حذر الدكتور الدرعي من خطورة ترك الفراغ في مجال الأوقاف خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم اليوم مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة