دعم التحالف النسوي بين البرلمانيات من مختلف الدول العربية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
اختتمت بشرم الشيخ أمس فعاليات ورشة العمل الإقليمية "ما العمل في مجال العدالة بين الجنسين في العمل التشريعي ورسم السياسات العامة ؟ " والتي عقدتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 29 -31 يوليو/ 2024.
شهدت الورشة مشاركة رفيعة المستوى من أعضاء البرلمان بالدول العربية من الجنسين والخبراء والخبيرات المعنيين من إحدي عشر دولة عربية، وهي الأردن وتونس والجزائر والسودان والعراق وعمان وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر واليمن، بالإضافة إلي وفد من البرلمان العربي .
وقد أجمع المشاركون والمشاركات على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في معاناته المستمرة وطالب الحضور المجتمع الدولي بوقف الحرب على فلسطين فورًا.
وصدرت عن الورشة مجموعة من التوصيات جاء أبرزها: التعاون مع البرلمانيين من الجنسين لتعزيز فاعلية العمل التشريعي الذي يدمج قضايا المرأة ويجعلها جزءًا أصيلًا من قضايا المجتمع، ودعم جهود التشبيك فيما بين البرلمانيين من الجنسين، فضلًا عن دعم التحالف النسوي بين البرلمانيات من مختلف الدول العربية من خلال إنشاء منصة لتبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة في مجال التشريعات الداعمة لقضايا المرأة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية فيما يتعلق بقضايا المرأة، ودعم جهود البرلمانيين من الجنسين لزيادة المهارات الخاصة بالدعوة والمناصرة فيما يخص قضايا المرأة، وتبني عدد من البرامج الموجهة للمرشحات والبرلمانيات تهدف إلى خلق مناخ عام داعم للمرشحات، بالإضافة إلى إكساب المرأة مهارات بناء التحالفات، والاستمرار في برنامج المنظمة لإعداد القيادات النسائية في الدول العربية، وتعزيز الثقافة الاقتصادية والمالية للبرلمانيات، والتدريب على إعداد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإعداد الدراسات والأدلة حول الفجوات والثغرات في التشريع، وتوثيق الإنجازات في المجال التشريعي والممارسات الجيدة العربية فيما يتعلق بتمكين المرأة في الدول العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرم الشيخ منظمة المرأة العربية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ الشعب الفلسطينى العمل التشريعي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأمم المتحدة الدول العربیة من الجنسین
إقرأ أيضاً:
القمة العربية بالقاهرة في مواجهة خطة ترامب وتعنت إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القاهرة اليوم، هي محط أنظار العالم مع انعقاد القمة العربية الطارئة، حيث تأتي هذه القمة في ظل الأجواء المتوترة التي تعصف بالمنطقة العربية، وتحديداً في القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية العرب المركزية، وتنعقد بعد اجتماع مهم شهدته الرياض قيل عنه انه لقاء أخوي جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن، والحقيقة حسب ما ذكرت في مقال سابق هي أن لقاء الرياض كان هو المطبخ السياسي للقمة التي تشهدها القاهرة وأن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة هي صلب المناقشات.
وعلى ذلك، نرى أن هذه القمة تأتي في لحظة فارقة، حيث تتصاعد التحديات التي تواجهها الأمة العربية، بدءاً من ملف تهجير الفلسطينيين، مروراً بخطة إعادة إعمار غزة، ووصولاً إلى مواجهة خطة ترامب المثيرة للجدل والتي تهدف إلى تحويل غزة إلى "ريفيرا" سياحية.. ووصولاً إلى ما أعلنته إسرائيل صباح أول أمس الأحد، بتعليق دخول البضائع والإمدادات إلى غزة وإغلاق الجيش الإسرائيلى لمعبر كرم أبو سالم، وإعادة جميع شاحنات المساعدات تنفيذاً لقرار الحكومة بإغلاق جميع معابر القطاع الفلسطيني، وبرر ذلك برفض حماس لمقترح أمريكى بهدنة طوال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودى، حيث اعتبرته تحللاً من مفاوضات إطلاق النار.
ولكن يبقى السؤال الساخن هو كيف يرد العرب على ملف التهجير؟ خاصةً وأن قضية التهجير ليست جديدة على الشعب الفلسطيني، الذي عانى لعقود من التشريد واللجوء، لكن ما يزيد من خطورة الملف اليوم هو التصعيد الإسرائيلي المتواصل، والذي يستهدف تهجير المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم، خاصةً في القدس والضفة الغربية، هذه الحالة المركبة تجعل الدول العربية ومن خلال القمة الطارئة، مطالبة أكثر من أي وقت مضى بوضع استراتيجية موحدة لمواجهة هذا التهجير، سواء عبر الضغط الدولي أو تقديم الدعم المادي والمعنوي للفلسطينيين.
الموقف المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واضح في رفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. ففي تصريحاته الأخيرة، أكد الرئيس أن "مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسنعمل مع أشقائنا العرب على حماية حقوقهم".. هذه التصريحات المتوالية التي تعلنها مصر تعكس موقفاً عربياً موحداً في رفض أي حلول تُفرض على الفلسطينيين دون إرادتهم.
وتتبلور الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة يوماً بعد يوم بالحذف والإضافة بعد مناقشات عميقة مع الدول العربية لإنقاذ غزة التي عانت من حروب متتالية أدت إلى تدمير بنيتها التحتية وحاجتها إلى خطة إعادة إعمار شاملة. وفي مثل هذه الأزمات الكبرى نرى مصر دائماً في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، لذلك جاء إعلانها عن خطة طموحة لإعادة إعمار القطاع، وتتضمن هذه الخطة بناء آلاف الوحدات السكنية، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، وتوفير فرص عمل للشباب الفلسطيني.
هذه التحركات العربية المتواصلة تأتي في جوهرها لمواجهة خطة ترامب، التي أُعلنت في يناير 2020، والتي تُعتبر واحدة من أكثر الخطط إثارة للجدل في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وكما هو معروف تهدف خطة ترامب إلى تحويل غزة إلى منطقة سياحية، أو ما أُطلق عليه "ريفيرا غزة"، دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية للفلسطينيين، ومن هنا وفي القمة العربية الطارئة سوف نشهد الدول العربية وهي تعيد تأكيد رفضها لهذه الخطة، وستعمل على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة أي محاولات لفرضها.
أدوات المواجهة العربية ستكون متعددة، بدءاً من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، ومروراً بتقديم الدعم المالي والقانوني للفلسطينيين، ووصولاً إلى تعزيز التضامن العربي في مواجهة أي محاولات لتهميش القضية الفلسطينية، مصر بوصفها دولة محورية في المنطقة، ستلعب دوراً رئيسياً في قيادة هذه الجهود، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربطها مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
ولكن علينا أن ننتبه ونفكر معاً في السؤال عن منظمة حماس وهل ستكون حجر عثرة أم شريك؟ وما هو موقف الحركة من القمة الطارئة وما قد تُقرره؟.. حماس، التي تُعتبر الفصيل الرئيسي في غزة، لديها رؤية مختلفة عن بعض الدول العربية فيما يتعلق بملف الصراع مع إسرائيل، البعض يرى أن حماس قد تكون حجر عثرة في وجه أي اتفاق عربي، خاصةً إذا شعرت أن مصالحها ستُهمش.
لكن في المقابل، فإن حماس أبدت استعدادها للتعاون مع الدول العربية في أي جهود تهدف إلى إعادة إعمار غزة وحماية الحقوق الفلسطينية، كما أن الحركة أعلنت أنها لن تقف في وجه أي اتفاق عربي يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني، لكنها في الوقت نفسه ستُحافظ على حقها في مقاومة الاحتلال.
لهذا كله تعتبر القمة العربية الطارئة في القاهرة محطة مهمة في مسار القضية الفلسطينية، لتثبت الدول العربية من خلال القمة أنها قادرة على مواجهة التحديات التي تُحيط بالقضية، سواء عبر تقديم الدعم المادي أو الضغط السياسي.
القمة ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة العرب على توحيد صفوفهم في مواجهة التحديات المشتركة، ولن يكون النجاح فيها مجرد قرارات تُتخذ، بل خطوات عملية تُترجم على الأرض لصالح الشعب الفلسطيني.