إفتتاح 6 مساجد جديدة بتكلفة 9 ملايين جنيه في البحيرة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
شهدت محافظة البحيرة، افتتاح 6 مساجد جديدة، اليوم، بمراكز «أبو المطامير - الدلنجات - دمنهور - إيتاي البارود - الرحمانية» بتكلفة إجمالية 9 ملايين و350 ألف جنيه.
وجاءت المساجد كالتالي:
- مسجد منشية أبو كيفوا - المهدية - أبو المطامير على مساحة 182 مترًا بتكلفة إجمالية مليوني جنيه (إحلال وتجديد).
- مسجد سيدي عيسى - زاوية حمور - الدلنجات على مساحة 238 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية 250 ألف جنيه (إحلال وتجديد).
- مسجد النجارين الشرقية - العلامية - الدلنجات على مساحة 420 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه (إحلال وتجديد).
- مسجد عمر بن الخطاب - زرقون القبلية - دمنهور على مساحة 585 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه (إحلال وتجديد).
- مسجد النور - امليط - إيتاي البارود على مساحة 250 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية 700 ألف جنيه (صيانة وترميم).
- مسجد النور - دير شابة - الرحمانية على مساحة 936 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه (صيانة وترميم).
جاء افتتاح المساجد في ضوء الدور الكبير الذي تقوم به الدولة ووزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: افتتاح مساجد البحيرة مساجد البحيرة مساجد إحلال وتجدید على مساحة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا