هذا ما قررته ابتدائية بن سليمان في قضية الخادمة كنزة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي
قررت المحكمة الابتدائية ببن سليمان، اليوم الخميس 01 غشت الجاري، تأخير ملف الخادمة كنزة إلى يوم الخميس 08 من الشهر ذاته.
وجاء تأخير الملف بطلب من دفاع كنزة الذي طلب مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية الذي وضعته النيابة العامة في الملف واستدعاء الشهود.
وتقدم دفاع المتهمين المتابعين في الملف بطلب السراح المؤقت وهو ما رفضه ممثل الحق العام، حيث قررت هيئة الحكم، تأخير النظر في طلب السراح إلى آخر الجلسة.
ووجهت المحكمة للزوجين المتورطين، تهما تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح طبقا للفصل 401 و 404 و 403 من القانون الجنائي وانتحال صفة ينظهم القانون وينظم طريقة الحصول عليها طبقا للفصل 387 من القانون الجنائي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"