باقري: الكيان الصهيوني يعرض أمن وسلم المنطقة للخطر ويجب وضع حد له
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
الثورة نت/..
قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني أنه إذا لم يتم وضع حد للمجرمين الإرهابيين فإنهم سيعرضون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر، مؤكداً: إن بلاده ستطبق القانون والعدالة دون أي تسامح مع الكيان الصهيوني المجرم.
وأضاف باقري في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي : إن “الكيان الصهيوني باستهدافه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والذي يعد انتهاكاً للقوانين الدولية قد تجاوز خطاً أحمر مهماً .
. ومما لا شك فيه أن إيران ستطبق القانون والعدالة دون أي تسامح مع هذا الكيان الهمجي سيئ السمعة”.
ونوه باقري: إنه وخلال الأشهر العشرة الماضية، قام الصهاينة بتدمير غزة والآن وسعوا دائرة جرائمهم إلى بيروت وطهران واليمن، وإذا لم يتم إيقاف المجرمين الإرهابيين، فإن الأمن والسلم الإقليميين والدوليين سيتعرضان إلى خطر حقيقي.
وخلال الاتصال اقترح باقري كني عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وطلب دعم الأردن لهذا الاقتراح.
بدوره أدان الصفدي جريمة الاغتيال التي تمت على الأراضي الإيرانية، معتبراً أنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية ولسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأعرب الصفدي عن تأييد الأردن للمبادرة الإيرانية بعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، لافتاً إلى أن زيادة التوتر في المنطقة هو مطلب هذا الكيان، ومن الضروري تكثيف جهودنا لمنع توسع نطاق الحرب في المنطقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.