باقري: الكيان الصهيوني يعرض أمن وسلم المنطقة للخطر ويجب وضع حد له
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
الثورة نت/..
قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني أنه إذا لم يتم وضع حد للمجرمين الإرهابيين فإنهم سيعرضون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر، مؤكداً: إن بلاده ستطبق القانون والعدالة دون أي تسامح مع الكيان الصهيوني المجرم.
وأضاف باقري في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي : إن “الكيان الصهيوني باستهدافه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والذي يعد انتهاكاً للقوانين الدولية قد تجاوز خطاً أحمر مهماً .
. ومما لا شك فيه أن إيران ستطبق القانون والعدالة دون أي تسامح مع هذا الكيان الهمجي سيئ السمعة”.
ونوه باقري: إنه وخلال الأشهر العشرة الماضية، قام الصهاينة بتدمير غزة والآن وسعوا دائرة جرائمهم إلى بيروت وطهران واليمن، وإذا لم يتم إيقاف المجرمين الإرهابيين، فإن الأمن والسلم الإقليميين والدوليين سيتعرضان إلى خطر حقيقي.
وخلال الاتصال اقترح باقري كني عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وطلب دعم الأردن لهذا الاقتراح.
بدوره أدان الصفدي جريمة الاغتيال التي تمت على الأراضي الإيرانية، معتبراً أنها تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية ولسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأعرب الصفدي عن تأييد الأردن للمبادرة الإيرانية بعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، لافتاً إلى أن زيادة التوتر في المنطقة هو مطلب هذا الكيان، ومن الضروري تكثيف جهودنا لمنع توسع نطاق الحرب في المنطقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الأردن..النواب يقر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وسط انسحاب جبهة العمل الإسلامي
أقر مجلس النواب الأردني بالأغلبية،اليوم الاثنين، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
واستحوذ مشروع القانون على مناقشة واسعة ومعمقة من قبل النواب، وسط جدل نيابي ومطالب بأن تكون مواد القانون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وشهدت الجلسة، انسحاب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ينسحبون من جلسة مجلس النواب، احتجاجا على رفض غالبية النواب مقترح إعادة التصويت على المادة 4 من قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لإضافة نص "مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا" إلى المادة.
وخلال الأيام الماضية، أثار مشروع القانون صخباً شعبياً واسعاً، على خلفية إصرار نواب حزب جبهة العمل الإسلامي على النص على عبارة" مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا" في متن المادة الرابعة، وسط تخوفات من انعكاسات القانون على الأسرة والمجتمع.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن