اتلاف كميات كبيرة من الكيك والحليب مخالفة للمواصفات
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها إنها أتلفت في الحديدة ثلاثة آلاف و٨٠٠ كرتون كيك محشو بصوص الشوكولاتة مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة، من حيث قرب انتهاء فترة الصلاحية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم في مركز رقابة الراهدة اتلاف أكثر من ٦٠ كرتون حليب مركز بدهن نباتي مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث قرب انتهاء فترة الصلاحية.
ولفت إلى أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقا من دورها في حماية صحة وسلامة المستهلك.
وأكد البلاغ أن الهيئة تعمل على تشديد الرقابة على السلع والبضائع في المنافذ ومراكز الرقابة للتأكد من صلاحية السلع والبضائع ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة .
ودعت الهيئة في بلاغها كافة المستوردين والمصنعين والمنتجين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة ومعايير النقل والتخزين لتحقيق صحة وسلامة المستهلك.
وأهاب البلاغ بالجميع التعاون مع الهيئة بما يسهم في تحقيق الحماية للوطن والمواطن من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القیاسیة المعتمدة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حصيلة مراقبة الأسواق في رمضان
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
وحسب البلاغ فقد أسفر عمل هاته اللجان الإقليمية عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانونيا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ فقد تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات. فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
هذا، وستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.