تشهد محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، توتراً عسكرياً عقب انتهاء المهلة المحددة التي وضعها حلف قبائل حضرموت لأجل انتزاع عدد من المطالب الخاصة بالشراكة في السلطة ورفض استنزاف الثروة النفطية من المحافظة.

والجمعة، دشن رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، التجمع الأول لرجال حلف القبائل، في أول تصعيد علني ومباشر قرب الشركات النفطية العاملة في هضبة حضرموت.

ويأتي هذا التصعيد القبلي في ظل الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وعدد من أعضاء المجلس منذ أيام للمحافظة. 

وبحسب مصادر قبلية: "توافد المئات من المسلحين من عدة قبائل منضوية تحت مظلة حلف قبائل حضرموت، للمشاركة في التصعيد الذي جرى الإعلان الأربعاء، بشأن انتزاع الحقوق والحفاظ على الثروات".

وقالت المصادر إن مجاميع قبلية انطلقت من معسكر حلف قبائل حضرموت في منطقة العليب، حيث تم وضع خطوات وإجراءات لبدء عملية التصعيد الميداني لانتزاع الحقوق بالقوة عقب رفض المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية للمطالب التي تم رفعها خلال البيانات السابقة للحلف. وأن التحرك القادم هو البسط على الأرض ومنع التصرف بالثروة النفطية المستخرجة من باطن حضرموت.

وأشارت المصادر أن مسلحي القبائل بدأوا الانتشار فعلياً في هضبة حضرموت التي تتواجد فيها معظم الشركات العاملة في التنقيب وإنتاج النفط على رأسها شركة "بترومسيلة". مشيرة إلى أن المسلحين نصبوا أول تجمع لهم في الهضبة وسط توتر شديد مع القوات العسكرية التي تتولى تأمين الهضبة والشركات.

من جانب آخر شهدت مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، الجمعة، انتشاراً كثيفاً من قبل قوات الأمن والشرطة. في حين عززت النقاط الأمنية العسكرية في مداخل المدينة من إجراءات التفتيش للسيارات والمركبات الداخلة والخارجة من المدينة.

ويضع حلف قبائل حضرموت عددا من المطالب الرئيسية في مقدمتها الاعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد. وكذا عدم التصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها. إضافة إلى عدد من المطالب الحقوقية التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين بالمحافظة.

وأكد الحلف أن المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء ضبة و المسيلة حق من حقوق حضرموت، ولن نتنازل عنه، على أن يسخر كامل قيمته لشراء طاقة كهربائية لحضرموت. متوعداً بوضع يده على الأرض والثروة في حال عدم تنفيذ هذه المطالب.

ولم يصدر أي تعليق من مجلس القيادة الرئاسي أو الحكومة اليمنية على التحركات الميدانية التي يقوم بها حلف قبائل حضرموت. واكتفت وسائل الإعلام الرسمية ببث أخبار عن تأدية رئيس المجلس رشاد العليمي لصلاة الجمعة في أحد مساجد المكلا بحضور عضو المجلس عثمان مجلي ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي.

ووفقاً للخبر الرسمي، أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعدد من رجال الدولة صلاة الجمعة في جامع عمر بالمكلا، وأن خطبتي الصلاة ركزت على أهمية وحدة الصف الوطني، ونبذ الفرقة والشقاق لما في ذلك من مرضاة لله، ومنفعة لمصالح المواطنين.

وحث خطيب الجمعة، الشيخ صالح عمر الشرفي خطيب جامع عمر بالمكلا، على تقديم مرضاة الله بوحدة الكلمة قبل أي شيء آخر، كمدخل لمحاربة العنصرية، والمناطقية والجهوية، وكل أشكال التمرد والتمزق والشتات. مضيفاً "إن الاعتصام بحبل الله، وجمع الكلمة ورأب الصدع من أوجب الواجبات التي يتعاظم أجرها خصوصاً في أوقات المحن والنوازل، والفتن التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الايراني".

وأثنت خطبة الجمعة على دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للمشروع الإيراني المتربص باليمن والأمة العربية.

ودعت الخطبة إلى الالتفاف حول قيادة الدولة، وتقديم النصح لها، وحثها على المعالجات اللازمة لحماية العملة الوطنية والتعافي الاقتصادي، وتحسين الخدمات، ومنح حضرموت حقوقها الكاملة، وتخفيف المعاناة عن أبنائها، وعموم الشعب اليمني.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: حلف قبائل حضرموت

إقرأ أيضاً:

دغيم: عدم وجود استحقاقات تدفع المجلس الرئاسي لملىء هذا الفراغ

الوطن| متابعات

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات السفير زياد دغيم إن الفراغ الذي خُلق من عدم وجود استحقاقات، دفع المجلس لملىء هذا الفراغ.

وأضاف دغيم في تصريحات صحفية أن المفوضية العليا للانتخابات تعتبر مؤسسة مرجعية دستورية وقانونية، معتبراً أن أهم مرحلة هي تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.

وتابع” أن المفوضية عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية وأن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك”.

وأكد أن المفوضية أحيانا تتجاهل مجلس الدولة، قائلا إن هناك فرصة لمفوضية الانتخابات في أن تمارس اختصاصها واذا لم تقوم بهذا سيقوم غيرها بهذا .

ولفت إلى أن هناك قوانين انتخابية جيدة وقطعت فيها لجنة 6+6 ولكنها توقفت على عدة نقاط منذ سنوات، متسائلاً “لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط وأخذ رأي الشعب الليبي”؟

واقترح أن تجري المفوضية العليا للانتخابات الاستفتاء الشعبي بالاتفاق، رغم وجود أطراف ترفض كل الحلول.

الوسوم#مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات زياد دغيم مجلس الدولة مجلس النواب مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات

مقالات مشابهة

  • المجلس الرئاسي يناقش جهود الإسراع بتنفيذ خطة الإنقاذ الإقتصادي
  • قرارات هامة لمجلس القيادة الرئاسي بشأن التطورات الوطنية والإقليمية
  • تفاصيل لقاء وزير الدفاع ومحافظ حضرموت باللجنة الأمنية بالمحافظة
  • الداعري يشدد على التعامل بحزم وعدم التهاون مع أي مسببات لإقلاق الأمن والسكينة في حضرموت
  • لحج.. إقرار لجنة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين
  • وزير “نفط الدبيبة” يبحث استئناف نشاط الشركات النمساوية النفطية في ليبيا 
  • اشتباكات مسلحة بين قبائل بني نوف ومليشيا الحوثي بالجوف
  • دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
  • دغيم: عدم وجود استحقاقات تدفع المجلس الرئاسي لملىء هذا الفراغ
  • دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها