انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بمسجد المعهد الديني بفوه في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
انطلقت فعاليات برنامج لقاء الجمعة للأطفال، بمسجد المعهد الديني التابع لإدارة أوقاف فوه بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتعليمات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.
انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفالجاء ذلك بحضور الشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات بالمديرية، والشيخ مطاوع عبد الرحمن، مدير عام إدارة أوقاف فوه، والشيخ يحيي عبد الحميد بدوي سعفان، مفتش الإدارة، والشيخ متولى فتحي مكي، إمام وخطيب المسجد، والواعظة حسناء عبد الحميد أبو إسماعيل.
شهد اللقاء حضورًا كثيفًا من أطفال مركز ومدينة فوه، وبعض أولياء الأمور، مع تقديم بعض النماذج الموهوبة من الأطفال في «قراءة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والأحاديث النبوية، والقصائد الشعرية».
غرس القيم الدينية والأخلاقية في الأطفالوقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنّ لقاء الجمعة للأطفال يُعقد كل يوم جمعة بواقع مسجد في المحافظة بالتناوب بين مناطقها وإداراتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها، مشيراً إلى أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ وزارة الأوقاف لقاء الجمعة للأطفال محافظة كفر الشيخ فوه أوقاف كفر الشيخ لقاء الجمعة للأطفال
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا