الإمارات: الكشف عن جماعة سرية سعت لإحياء تنظيم الإخوان المسلمين
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
كشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في الإمارات تحت إشراف النائب العام، وجود تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتي) المصنف إرهابيا في الدولة، المقضي بحله عام 2013، لإعادة إحياء التنظيم، وبهدف تحقيق ذات أغراضه، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية.
وذكرت الوكالة، اليوم الجمعة، أن متابعة جهاز أمن الدولة الإماراتي للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وأنهم تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.
كما كشفت التحقيقات، حسب الوكالة، أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه.
وذكرت أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرز ها مؤسسة قرطبة (TCF): المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة “فكر” شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية.
وأشارت إلى أن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفي زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين، لافتة إلى أن اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم، تضمنت بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.
وأشار التقرير إلى أن جانبا من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.
وحسب الوكالة، يباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حاليا تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة، ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.
اقرأ أيضاًأول تعليق من محمد النني بعد انتقاله رسميًا إلى الجزيرة الإماراتي
عاجل | وصول رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مطار العلمين الدولي
النائب علاء عابد: زيارة رئيس الإمارات لمصر تمثل أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدَين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنظيم الإخوان الامارات أعضاء التنظیم من أعضاء
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطلب موافقة مجلس الوزراء على مناقشة 7 موضوعات عامة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي 7 موضوعات عامة، ورفع في شأنها رسائل إلى الحكومة لإبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة، وحصلت «الخليج» على نسخة منها. وتشمل هذه الموضوعات: إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها في جودة حياة المجتمع، وسياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية، وحماية المستهلك، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ودعم الشركات الوطنية.
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، موضوع مناقشة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خمسة أعضاء: الدكتور علي راشد النعيمي، وسارة فلكنار، والشيخ سعيد الشرقي، وسلطان الزعابي، وفاطمة المهيري، حيث أشاروا إلى أن الحكومة تتولى مسؤولية وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، معتمدة على أفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على ضمان جاهزية واستجابة سريعة وشاملة للأزمات، بما يعزز أمان المجتمع ويحافظ على استقراره، وتمثل هذه الاستراتيجيات إحدى الركائز الأساسية لتحقيق جودة حياة عالية، حيث تطوّر السياسات الحكومية، لضمان الوقاية من المخاطر، والتعامل الفعال مع الأزمات، والتعافي منها بسرعة، ما يعكس التزام الدولة برفاه وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
البعثات والمنح
وتبنّى موضوع برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية 7 أعضاء: الدكتور عدنان الحمادي، والدكتورة مريم البدواوي، وآمنة العديدي، وحميد الطاير، وعائشة الظنحاني، والدكتورة موزة الشحي، ونجلاء الشامسي، وذكروا أن الحكومة تختص بوضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج اللازمة لتنظيم قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص، والبعثات والمنح الدراسية داخل الدولة وخارجها، وتشمل هذه المهام وضع الخطة العامة للتعليم العالي في الدولة، وتحقيق التنسيق والتكامل بين المؤسسات بشأن حقول التخصص وقبول الطلبة ومعايير توزيعهم على التخصصات، والإشراف على عملية إيفاد الطلبة للدراسة، وتقديم المنح الدراسية، ومتابعة شؤون المبتعثين، لضمان تحقيق أهداف البرامج الدراسية بنجاح، وهذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة لدوره المحوري في تحقيق احتياجات المجتمع وسوق العمل، ورفع المستوى التعليمي للمواطنين، بتطوير المهارات والمعارف وتعزيز القدرات البحثية والابتكار، وبما يسهم في زيادة إقبال الطلبة على التعليم العالي وتعزيز دور المواطنين في الاقتصاد ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة.
القطاع الإحصائي
كما تبنّى موضوع تنظيم القطاع الإحصائي 7 أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، وذكروا في طلب المناقشة أن الحكومة تعمل على تنظيم القطاع الإحصائي بالعمل على نظام إحصائي وطني متكامل يعزز القدرة على جمع وتحليل البيانات بدقة وكفاءة، ويهدف هذا النظام إلى دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة، ورفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق مراكز متقدمة في التقارير والمؤشرات العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في هذا الإطار، تنسق الحكومة مع الجهات المختصة، لضمان تكامل الجهود وتحسين الأداء، ويشمل ذلك توفير البيانات المفتوحة، وتحسين مؤشرات التنافسية العالمية للدولة من خلال توفير بيانات وإحصائيات دقيقة وموثوقة، تسهم في دعم عملية صنع القرار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يواكب تطلعات الدولة في الريادة العالمية.
انسيابية المرور
وتبنى موضوع سلامة وانسيابية الحركة المرورية خمسة أعضاء هم: الدكتور أحمد المنصوري، وحشيمة العفاري، وماجد المزروعي، وسالم بالركاض العامري، ومضحية المنهالي، وقالوا في طلب المناقشة إن الحكومة تؤدي بالتعاون مع الجهات المعنية، دوراً محورياً في تعزيز السلامة المرورية مع الانتباه إلى أهمية انسيابية الحركة المرورية وسهولتها بتبني منهجيات شاملة ومبادرات مبتكرة، وتشمل هذه الجهود وضع التشريعات المرورية وإنفاذها، تعزيز برامج التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية وأنظمة المرور بشكل مستدام بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسلامة وانسيابية المرور تكتسبان أهمية بالغة وطنياً وعالمياً لما تحققه من فوائد جوهرية، أبرزها الحفاظ على حياة الإنسان، ورفع جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي، وهذه الجهود المتكاملة تسهم في بناء منظومة مرورية أكثر أماناً وكفاءة تلبي تطلعات المجتمع وتدعم استدامة التنمية في مختلف المجالات.
حماية المستهلك
كما تبنى موضوع حماية المستهلك سبعة أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، وأشاروا في طلب المناقشة إلى أن حماية المستهلك وحقوقه من أهم ركائز البيئة الاقتصادية القوية والمستقرة التي تسعى لها الدولة، ضمن أولوياتها في خلق اقتصاد قوي ومجتمع مستقر متماسك، إلا أنه ونظراً للعديد من التحديات التي تؤثر في المستهلكين، سواء على المستوى الدولي منها كالتجارة الدولية ومرونة سلاسل التوريد العالمية، أو على المستوى المحلي من تفاوت في فعالية الإجراءات الرقابية بين مناطق الدولة وغيرها من التحديات، وحيث إن وزارة الاقتصاد هي التي تختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وبتطوير هذه المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، جاء طلب المناقشة.
المعاشات
وتبنى موضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية سبعة أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، حيث أكدوا أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوفير الحياة الكريمة والآمنة لمواطني الدولة، ويشمل ذلك تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التقاعد والارتقاء بجودة حياة المتقاعدين، كما يشمل ذلك تقديم الخدمات بمعايير تضمن الجودة لأصحاب الحقوق التأمينية وجهات الاشتراك، وكذلك تعزيز الاستدامة المالية واستقرار الأجيال المقبلة.
الشركات الوطنية
كما تبنى موضوع دعم الشركات الوطنية سبعة أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، وأوضحوا أن الشركات الوطنية إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، ولهذا القطاع دور محوري في دفع عجلة الابتكار ودعم رواد الأعمال المبدعين والمتميزين، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية على مختلف الصعد، وفي إطار سعي الدولة لتكون وجهة عالمية مفضلة لرواد الأعمال والمبتكرين، فإن دعم الشركات الوطنية وإتاحة الفرصة أمامهم للمنافسة العادلة وحمايتهم من الممارسات التي تخل بالمنافسة المشروعة، خطوة استراتيجية لتلبية الطموحات المستقبلية وتحقيق رؤية الدولة في صناعة مكانة اقتصادية عالمية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا