برلماني يتقدم بسؤال للحكومة حول أسباب تأخر إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديدة

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن أسباب التأخر فى تنفيذ مشروع إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، باعتباره مشروع قومي لحل مشاكل الانقطاع المتكرر للمياه في إدكو ورشيد والقرى التابعة.

وقال النائب: نظرا لتهالك المأخذ القديم لمحطة مياه شرب إدفينا الجديد، والذى يحتاج إلى صيانة مستمرة، تم الشروع فى تخصيص مساحة 2100م2 واقعة بحوض الجزيرة ناحية إدفينا مركز رشيد - محافظة البحيرة وهي أرض أملاك دولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، منذ عام 2017 لإقامة مأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا، باعتباره مشروع من المشروعات ذات النفع العام، للاستفادة من توسعه المرحلة الثانية بمحطة إنتاج إدفينا، ولزيادة حصة مدينة إدكو من مياة الشرب بعد الانتهاء من خط الـ700 مم، قبل تهالك المأخذ القديم والذي يحتاج الى صيانة عاجلة.

وأوضح زين الدين، أنه تم الانتهاء من موافقة أعمال الدراسة الخاصة بمأمورية المياه فى تلك المنطقة، وحددت الموقع المناسب بالقطاع رقم (7) عند الكيلو متر 229.415، وتم إرسالها للجهات المعنية للحصول على التصاريح اللازمة للبدء فى تنفيذ المأخذ الحالي (برقم 986 بتاريخ 19/11/2017)، وبعد معاينات وطلبات ومراسلات تمت موافقة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على إقامة المأخذ لمحطة مياه شرب إدفينا على المساحة محل الطلب منذ 2018 برقم 3524 بتاريخ 14/11/2018.

وقال عضو مجلس النواب: وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعها الأول بتاريخ 7/3/2022 بند 11/1 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض طرح نهر مساحتها 2100م2 لإقامة المأخذ عليها لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتسائل محمد زين الدين عن أسباب عدم إنهاء هذا المشروع حتى الآن، وأسباب التأخر فى إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، لحل مشاكل انقطاع المياه الدائمة في إدكو ورشيد والقرى التابعة.

وقال عضو مجلس النواب: هذا المشروع من المشروعات القومية ذات النفع العام، ما يستوجب سرعة الانتهاء منه قبل تهالك المأخذ القديم والذى يحتاج إلى صيانة عاجلة، وكذلك تشغيل خط الـ700 والذى كلف الدولة ملايين الجنيهات.

المصدر: الأسبوع