"حماس" تنفي تعيين خالد مشغل خلفا لهنيّة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
نفت حركة "حماس" ما تردد عن تعيين خالد مشعل رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل مؤخرا.
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحركة الفلسطينية في قطاع غزة باسم نعيم لوكالة "نوفوستي": "لا يوجد شيء جديد بشأن العمل الداخلي لحماس".
وأشار نعيم إلى أن "انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة يجب أن يتم بعد عقد اجتماع مجلسها الاستشاري، وبعد ذلك يجري الإعلان رسميا عن تعيين رئيس جديد لمكتب "حماس" السياسي".
وقال مصدر مسؤول في "حماس": "ننفي تعيين خلف للرئيس الراحل إسماعيل هنية، وسنعلن عنه رسميا بعد إجراء الانتخابات التي ستجرى بعد اجتماع المجلس الاستشاري للحركة وسيتم الإعلان عن اسم (الرئيس الجديد للمكتب السياسي ) رسميا بعد الاجتماع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسماعيل هنية مسؤول في حماس فلسطين
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه