خطوة نحو مستقبل مستدام.. كيف تهتم وزارة الصناعة بالتصنيع الأخضر؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عُقد مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، الذي نظمته وزارة البيئة، في إطار تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، ضمن تطوير الصناعة المصرية، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج البعد البيئي في القطاعات الصناعية، مستفيدًا من أحدث الأساليب العالمية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي، كيفية اهتمام وزارة الصناعة بالتصنيع الأخضر، والالتزام بالمعايير الخضراء.
الأهداف التنمويةيمثل القطاع الصناعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، إذ يساهم حاليًا بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تهدف الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 20% في الفترة المقبلة، من خلال خطة تتضمن سبعة محاور رئيسية، تشمل هذه المحاور ترشيد الواردات، وتلبية احتياجات السوق المحلي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز الصناعات الخضراء والإلكترونية، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة.
التصنيع الأخضر والشراكاتفي سياق التصنيع الأخضر، أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والنقل ووزارة البيئة والجهات المعنية لتحقيق الالتزام بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى أنّ ذلك يتطلب وجود آليات فعالة لضمان الالتزام البيئي، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم الفني والمالي لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا المستدامة.
إنجازات الاستدامةأوضح الوزير، في بيان، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات الاستدامة والتنمية الخضراء خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية اللوجستية التي تدعم الصناعة، كما جرى وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة؛ تشمل الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاقتصاد الدائري.
تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفةوشدد الوزير على ضرورة تعزيز الاستثمار في التقنيات النظيفة، من خلال توفير حوافز للشركات التي تستثمر في الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما يتم التركيز على تدريب العاملين في القطاع الصناعي على أحدث المعايير البيئية، وتحديث التشريعات لدعم الاستدامة، مما يساهم في بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل وزارة الصناعة والنقل الطاقة المتجددة التنمية الصناعية وزارة الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تستعد للصيف بخزين ستراتيجي من الوقود
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تستعد وزارة الكهرباء لموسم الصيف المقبل عبر مرحلتين رئيسيتين تهدفان إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي وتقليل تأثير العوامل الخارجية في الإنتاج، وبينما أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني، رجّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إحالة الموديلات المالية لمشاريع "المحطات البخارية" لإنتاج 15 غيغاواط إلى التنفيذ بالتنسيق مع هيئة المستشارين من أجل المضي بتنفيذ مراحل المشاريع بعد اختيار الشركات المختصة.
وقال العوادي، خلال برنامج (واجب الصراحة) على قناة العراقية الإخبارية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في عام 2028 من المفروض أن العراق يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمسألة الطاقة ولن يحتاج إلى استيراد الغاز من الخارج"، مؤكداً أنه: "لا توجد علينا ضغوطات أو تهديدات ولن يقبل العراق بهذا النمط من العلاقات مع أي دولة صغيرة كانت أو كبيرة، ولكن هناك نقاشات في العديد من المجالات مع العديد من الدول منها الصين وروسيا وبريطانيا وأميركا".
وبين المتحدث باسم الحكومة، أن "العراق لم يبلغ رسمياً بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، لكن رئيس الوزراء وضع السيناريو الأسوأ في احتماليته وطلب الاستعداد في ملف الإعفاءات".
ولفت العوادي، إلى أننا "نستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد، ورئيس الوزراء تحدث مع نظيره التركمانستاني، وإن تأخر وصول الغاز التركمانستاني، سببه الشركة الوسيطة وبكل تأكيد خلال الشهرين المقبلين ستكون هناك نتيجة واضحة لاستيراد 20 مقمقاً عبر الأنبوب الإيراني"، مختتماً قوله: إن "الخيار الثاني أن نتجه نحو منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أكدت أمس الأول الجمعة، أنها ترحب بالتزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.
في غضون ذلك، أوضحت لجنة الطاقة النيابية، أن وزارة الكهرباء تعمل حالياً على تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود، حيث تم الاتفاق مع وزارة النفط لتوفير خزين ستراتيجي من زيت الغاز (الكاز) لتشغيل المحطات الغازية، مؤكدةً أن وزارة النفط ستتكفل بملء هذا الخزين خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال عضو اللجنة داخل راضي، إن "هناك تفاهمات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي للإبقاء على الاستثناءات الخاصة بالغاز الإيراني خلال هذا الصيف، حيث تشارك في هذه المحادثات الحكومة والمجلس الوزاري الاقتصادي إلى جانب وزارة الكهرباء"، كما أشار إلى وجود خطط طوارئ تشمل تجهيز المراكز التجارية الكبرى (المولات) بمادة الكاز لفترات معينة للحفاظ على معدل التجهيز الحالي.
وفي ما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، أوضح راضي، أن "بعض مشاريع الطاقة الشمسية تمت إحالتها للتنفيذ، فيما لا تزال أخرى في طور الإحالة دون وضوح تام بشأن تقدم العمل فيها"، وأوضح، أنه "بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي تعتمد على قروض البنك المركزي، فقد بدأ المواطنون بالتقديم عليها، وهناك شركات خاصة أخذت على عاتقها تمويل هذه المشاريع بالتعاون مع البنك المركزي، مما سيُسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية" .
وأضاف، أن "وزارة الكهرباء أطلقت برامج توعوية لتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، وقد بدأ بعض المواطنين في المناطق الغربية والشمالية بالاعتماد كلياً على هذا المصدر البديل" .
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الوزارة أعدّت دراسة مستفيضة عن مشاريع المحطات البخارية، وعرضت الموديلات المالية الخاصة وآلية تنفيذها بعد توقيع عقودها مع شركات عالمية تخصصية في مجال الطاقة الكهربائية".
وأوضح، أنه "من المؤمل أن تنفذ المشاريع الخاصة بهذه المحطات طبقاً للموديلات المالية المحددة من قبل الوزارة"، مبيناً أن "هذه الموديلات تتضمن مشاريع الطاقة التي تنفذها الحكومة، أو يتم تنفيذها من خلال استحصال القروض من البنوك العالمية لإنشائها، أو أن يتم تنفيذها بعد إحالتها على نحوٍ استثماري، لكون المحطات البخارية ستكون ذات طاقة توليدية عالية موزعة بين مختلف محافظات البلاد من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية". وأفاد موسى، بأن "هذه الموديلات ستحدد آلية تنفيذها، ومن المؤمل أن يتم اختيار موديلٍ ماليٍ يتناسب وحجم الإنتاج مع المحطات البخارية المقرر إنشاؤها في مناطق متفرقة من البلاد".
وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن "المشاريع ستكون متاحة أمام جميع الشركات العالمية الرصينة، من أجل تنفيذها شرط أن تكون بمواصفات فنية عالية، وملائمة للموديل المالي والالتزام بسرعة الإنجاز والسقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة".
يذكر، أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن مشروع المحطات البخارية لإنتاج نحو 15 ألف ميغاواط تعمل من خلال الوقود المحلي المتوفر والأرخص سعراً من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية لرفد منظومة الشبكة الوطنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء