خطوة نحو مستقبل مستدام.. كيف تهتم وزارة الصناعة بالتصنيع الأخضر؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عُقد مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، الذي نظمته وزارة البيئة، في إطار تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، ضمن تطوير الصناعة المصرية، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج البعد البيئي في القطاعات الصناعية، مستفيدًا من أحدث الأساليب العالمية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي، كيفية اهتمام وزارة الصناعة بالتصنيع الأخضر، والالتزام بالمعايير الخضراء.
الأهداف التنمويةيمثل القطاع الصناعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، إذ يساهم حاليًا بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تهدف الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 20% في الفترة المقبلة، من خلال خطة تتضمن سبعة محاور رئيسية، تشمل هذه المحاور ترشيد الواردات، وتلبية احتياجات السوق المحلي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز الصناعات الخضراء والإلكترونية، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة.
التصنيع الأخضر والشراكاتفي سياق التصنيع الأخضر، أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والنقل ووزارة البيئة والجهات المعنية لتحقيق الالتزام بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى أنّ ذلك يتطلب وجود آليات فعالة لضمان الالتزام البيئي، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم الفني والمالي لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا المستدامة.
إنجازات الاستدامةأوضح الوزير، في بيان، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات الاستدامة والتنمية الخضراء خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية اللوجستية التي تدعم الصناعة، كما جرى وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة؛ تشمل الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاقتصاد الدائري.
تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفةوشدد الوزير على ضرورة تعزيز الاستثمار في التقنيات النظيفة، من خلال توفير حوافز للشركات التي تستثمر في الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما يتم التركيز على تدريب العاملين في القطاع الصناعي على أحدث المعايير البيئية، وتحديث التشريعات لدعم الاستدامة، مما يساهم في بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل وزارة الصناعة والنقل الطاقة المتجددة التنمية الصناعية وزارة الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة بحث مع شركة “فوتون موتور” في الصين.. تعزيز التعاون في صناعة المركبات.. وتوطين صناعة الباصات والشاحنات والنقل الخفيف في المملكة
البلاد ــ وكالات
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في مدينة جوانقو الصينية؛ اجتماعاً مع عدد من المسؤولين في شركة “فوتون موتور”؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال صناعة المركبات، وتوطين صناعة الباصات والشاحنات والنقل الخفيف في المملكة.
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين من وزارة الاستثمار ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المركبات والحافلات في المملكة، وكيفية توطين هذه الصناعة الحيوية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وأكد الخريف أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بصناعة المركبات التجارية والثقيلة، بما في ذلك شركة “فوتون موتور”، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، مشيرًا إلى سعي المملكة بأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع. من جانبه، أعرب مسؤولو شركة “فوتون موتور” عن اهتمامهم الكبير بالسوق السعودي، ورغبتهم في توسيع نطاق استثماراتهم في المملكة، والإسهام في توطين الصناعة ونقل المعرفة التقنية إلى الكوادر الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات، وتوطين هذه الصناعة الإستراتيجية في المملكة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وتعد شركة فوتون موتورز (Foton Motor) التي تأسست في العام 1996 في العاصمة الصينية بكين، إحدى أبرز الشركات الرائدة في صناعة المركبات التجارية على مستوى العالم، بما في ذلك الشاحنات الخفيفة، والمتوسطة، والثقيلة، وتتمتع بحضور قوي في العديد من الأسواق العالمية والسوق السعودي.ـ
مبروكة تبحث حماية التراث المعماري في ليبيا