خطوة نحو مستقبل مستدام.. كيف تهتم وزارة الصناعة بالتصنيع الأخضر؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عُقد مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، الذي نظمته وزارة البيئة، في إطار تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية، ضمن تطوير الصناعة المصرية، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج البعد البيئي في القطاعات الصناعية، مستفيدًا من أحدث الأساليب العالمية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي، كيفية اهتمام وزارة الصناعة بالتصنيع الأخضر، والالتزام بالمعايير الخضراء.
الأهداف التنمويةيمثل القطاع الصناعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، إذ يساهم حاليًا بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تهدف الحكومة إلى رفع هذه النسبة إلى 20% في الفترة المقبلة، من خلال خطة تتضمن سبعة محاور رئيسية، تشمل هذه المحاور ترشيد الواردات، وتلبية احتياجات السوق المحلي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز الصناعات الخضراء والإلكترونية، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة.
التصنيع الأخضر والشراكاتفي سياق التصنيع الأخضر، أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أهمية التعاون بين وزارة الصناعة والنقل ووزارة البيئة والجهات المعنية لتحقيق الالتزام بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى أنّ ذلك يتطلب وجود آليات فعالة لضمان الالتزام البيئي، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، كما تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم الفني والمالي لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا المستدامة.
إنجازات الاستدامةأوضح الوزير، في بيان، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات الاستدامة والتنمية الخضراء خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية اللوجستية التي تدعم الصناعة، كما جرى وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة؛ تشمل الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاقتصاد الدائري.
تشجيع الاستثمار في التقنيات النظيفةوشدد الوزير على ضرورة تعزيز الاستثمار في التقنيات النظيفة، من خلال توفير حوافز للشركات التي تستثمر في الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، كما يتم التركيز على تدريب العاملين في القطاع الصناعي على أحدث المعايير البيئية، وتحديث التشريعات لدعم الاستدامة، مما يساهم في بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل وزارة الصناعة والنقل الطاقة المتجددة التنمية الصناعية وزارة الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
بتمويل فرنسي.. تفاصيل إقامة محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر
وقعت مصر وفرنسا اتفاقية تعاون لتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير، باستثمارات إجمالية تصل إلى 7 مليارات يورو، وذلك على هامش الزيارة المهمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و أريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي
ووقع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبد الرحيم - رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل - رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيد عمرو الصواف - رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste والسيدة بياتريس بوفون - رئيسة شركة EDF Renewables
تصريحات وزير النقل بشأن إقامة محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضرصرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناع ة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين
وأضاف أن المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة. مضيفا أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
وأضاف الوزير، أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.
وأوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/ الإماراتية، سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.
وأضاف الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
وستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له، مؤكدا ان هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة، كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا
الانعكاسات الاقتصادية لمشروع إقامة محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضروأوضح الوزير أيضا أهمية مشروع إقامة محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديرية سنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية.
وسيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.
ولفت وزير الصناعة والنقل، إلى أن شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.
ويُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: نتطلع لزيادة حجم التعاون مع فرنسا في كافة قطاعات النقل
الرئيس السيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا في مجال النقل
قرار جمهوري بإزالة صفة النفع العام عن 7 قطع أراضي لهيئة النقل العام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا