التنمية المحلية تخاطب الزراعة بسرعة الرد على طلبات التصالح خارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
خاطبت وزارة التنمية المحلية، وزارة الزراعة بضرورة الالتزام بنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث نصت على اشتراط موافقة مديريات الزراعة على المباني المخالفة خارج الحيز العمراني، وهيئة الإصلاح الزراعي في اللأراضي التابعة لها، وتم تدريب العاملين بمديريات الزراعة وهيئة الإصلاح على منظومة التصالح وربطها بالمراكز التكنولوجية، وتسليمهم تابلت لمتابعة منظومة التصالح.
وناشدت التنمية المحلية في خطاب لها، وزارة الزراعة بضرورة الرد خلال 20 يوما لعدم تعطل ملفات التصالح، خاصة وأن 50% من المخالفات تقع خارج الحيز العمراني.
وقالت التنمية المحلية، إنه على مديريات الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي سرعة إبداء الرأي والرد على طلبات التصالح وفقا لقرارات مجلس الوزراء رقم 3-16581 حتى يتسنى للجان الفنية المشكلة بوحدات الإدارة المحلية سرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين.
جدير بالذكر أن المحافظات تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الاصلاح الزراعى التنمية المحلية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية تدريب العاملين قانون التصالح التصالح التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
"إلحق نفسك".. تعرف على تسهيلات قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة
أسابيع قليلة وتنتهي المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمقرر لها في شهر نوفمبر القادم، وفقًا للقانون الذي ينص على أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، والتي تم إصدارها في مايو الماضي.
التصالح في مخالفات البناء
ويعد قانون التصالح من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
ونصت المادة ٨ على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن ٥٠ جنيها ولا يزيد على ٢٥٠٠ جنيه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.
وأجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.
وطبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ونصت المادة ١٢ من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مبروكة تبحث حماية التراث المعماري في ليبيا