محللان: اغتيال هنية هو الأخطر منذ عقود
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال محللان سياسيان إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية هو الأخطر منذ عقود، واستبعد أحدهما إقدام إسرائيل على توجيه ضربة استباقية ضد إيران.
وفي هذا الإطار، وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الفلسطينية الدكتور حسن أيوب اغتيال هنية بأنه أخطر اغتيال سياسي قامت به إسرائيل منذ عقود، لكونه يتعلق برئيس إحدى أكبر الحركات السياسية في فلسطين وبعد خوضها معركة مستمرة منذ 10 أشهر.
وأشار أيوب -خلال تحليله للجزيرة- إلى أن الاغتيال يمكن أن يشكل نوعا من التعويض السياسي والدبلوماسي والإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستغلاله داخليا واستثماره سياسيا ومحاولة استعادة هيبة الردع.
وأكد أن الاغتيال يشكل أيضا تهديدا مباشرا في تعامل إسرائيل مع القضية الفلسطينية، إذ لدى نتنياهو التزام تاريخي بسحق كل رموز القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن عملية الاغتيال تستهدف كسر صلابة حماس التفاوضية خلال الحرب الحالية، إذ لم تعتد إسرائيل على مفاوضات أطراف فلسطينية وعربية بهذا التماسك التنظيمي والسياسي.
أهداف نتنياهو
بدوره، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى إن نتنياهو حقق أهدافا من عملية اغتيال هنية، إذ نجح في تعطيل مباحثات وقف إطلاق النار بغزة، وأكد أن موضوع الأسرى الإسرائيليين ليس في سلّم أولوياته.
أما الهدف الثاني -وفق مصطفى- فيتعلق برغبة نتنياهو إطالة الحرب على قطاع غزة في ظل تزايد الضغوطات الداخلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الاغتيال منح الأول نقاطا سياسية على مستوى الشارع الإسرائيلي.
ولفت إلى أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة نشوة وزهو بعد اغتيال هنية، لكنه قال إنه "سيدفع الثمن في حال دخول إسرائيل بحالة طوارئ طويلة تؤثر بشدة على الاقتصاد الإسرائيلي".
تصريحات بايدن
وبشأن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول اغتيال هنية وكونه ليس مفيدا لوقف إطلاق النار في غزة، قال الأكاديمي الفلسطيني إن هناك عطبا أخلاقيا أميركيا لأن ما حدث "خرق فاضح للقانون الدولي واعتداء على سيادة دولة، ومحاولة مكشوفة لجر الإقليم إلى حرب واسعة، واستمرار الموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل".
وأشار إلى أن واشنطن لا تمتلك الرغبة والإرادة للضغط على إسرائيل في ظل قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين تعمل الأخيرة بسياسة حافة الهاوية لجر الجميع إلى حرب إقليمية.
وشدد على أن واشنطن غير معنية بحرب إقليمية وتوسع الصراع ولكنها معنية بخروج إسرائيل من المواجهة بإنجازات ملموسة لترتيب وضع إقليمي يخدم مصالحها مع الحفاظ على مكانة إسرائيل.
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية إن إدارة بايدن لم تفعل شيئا لمنع فكرة الاغتيالات أو تفرض وقفا لإطلاق النار على إسرائيل، مضيفا أن الأخيرة تدفع نحو حرب إقليمية، في حين تحاول الولايات المتحدة إنقاذ إسرائيل.
رد إيران
في الجهة المقابلة، تبدو إيران بوضع يصعب تقييمه -وفق أيوب- خاصة إذا لم ترد على حجم الاختراق وامتهان كرامتها الوطنية وأمنها، وبذلك تكون تل أبيب قد أخضعت طهران، مضيفا أن الأمر ينطبق أيضا على حزب الله ورده المتوقع على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر.
ورجح أن الرد قادم في ظل انعدام الخيارات لجبهات الإسناد، إذ تتعامل إسرائيل مع الضاحية الجنوبية لبيروت وميناء الحديدة باليمن وكأنها مناطق رفح وبيت حانون والبريج في قطاع غزة، مستبعدا الوصول إلى مخرج حتى بعد رد "محور المقاومة".
وفي سياق ذي صلة، قال مصطفى إن إسرائيل منهمكة في بناء مظلة ومنظومة دفاعية حولها مثلما حدث في الهجوم الإيراني في أبريل/نيسان الماضي، مستبعدا إقدامها على عملية استباقية ضد إيران لكونها غير مجدية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات اغتیال هنیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحكم العسكري الإسرائيلي.. هل يعيده نتنياهو في غزة؟
مع تزايد الحديث لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي عن الحكم العسكري في قطاع غزة، نعود بالذاكرة إلى الوراء، لتسليط الضوء على الحكم العسكري الإسرائيلي على مدار التاريخ، والذي طال القطاع في أعقاب حرب 1967، للتعرف على واقعية تنفيذه بعد حرب إسرائيلية مدمرة على غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأطلق الحكم العسكري الإسرائيلي على هيئة عسكرية تأسست في أعقاب حرب 1967 وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو من ذلك العام، وكانت مهمتها التحكم بالسكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.
آخر حكم عسكري إسرائيلي
وجرى إنهاء هذا الحكم العسكري بشكل فعلي وإعادة سيناء إلى السيادة المصرية عام 1982، ضمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فيما تم تحويل الحكم العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الإدارة الأمنية الإسرائيلية عام 1981.
وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الغربي من هضبة الجولان السورية عام 1981، ما ألغى أيضا نظام الحكم العسكري بشكل كلي.
لم يكن الأول
لم يكن ذلك هو الحكم العسكري الإسرائيلي الأول، فقد عاش الفلسطينيون الباقون في أرضهم بعد نكبة عام 1948 تحت هذا الحكم، والذي استند في إدارته لشؤون المواطنين العرب المدنية إلى أنظمة الطوارئ للعام 1945 وقوانين أخرى انتدابية وإسرائيلية.
كان عدد الفلسطينيين آنذاك 156 ألفا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الفلسطينية الساحلية، وبعد حرب عام 1967 أحيلت صلاحيات الحكم العسكري إلى جهازي "الشرطة" والمخابرات الإسرائيلية بإشراف قيادة الأركان، ثم رفع في نهاية عام 1968.
ونبع قرار الحكم العسكري على فلسطينيين الداخل المحتل عام 1948، بعد اعتبار الاحتلال الباقين في أرضهم "طابور خامس" أو "مشكلة أمنية مزمنة" أو "قنبلة موقوتة".
واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سياسات وخطوات للسيطرة عليهم، وعليه خضع الفلسطينيين بين الأعوام 1948 حتى 1867 للحكم العسكري الإسرائيلي.
في تلك السنوات صادرت سلطات الاحتلال أراضي القرى العربية الباقية، وفرضت قيودًا على حركة السكّان الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948؛ وكان يتوجب للخروج من القرى العربية عام 1948 أمرًا خاصًّا من الحاكم العسكري، وهي مقرونة فقط بمن يرضى الحاكم العسكري عنهم من العرب.
كما دمرت سلطات الاحتلال القرى الفلسطينية المهجّرة وعملت على بناء المستوطنات، ومنعت دخول الفلسطينيين من دخول المناطق العسكرية المغلقة وعادة من تكون أراضيهم الزراعية أو القرى المهجّرة، وكذلك اعتمد الحكم العسكري على مراقبة لصيقة للفلسطيني، ومن الجدير بالذكر بأن هذه القوانين اعتمدت على قوانين الانتداب البريطاني.
جرى إلغاء الحكم العسكري في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد حرب 1967 والتي نتجت عنها نقل الحكم العسكري إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان.
هل غزة على موعد مع الحكم العسكري؟
وبالعودة للحديث الإسرائيلي المتزايد هذه الأيام حول طموحات لدى نتنياهو لإعادة الحكم العسكري على قطاع غزة، يرى محللون ومراقبون أن خطوات عدة تعزز هذا الاتجاه.
وقالت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إن "حكومة نتنياهو تريد ليس فقط إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي فيها، بل أيضا فرض الحكم العسكري".
ورأت لنداو أن "هذا يتبين ضمن أمور أخرى من التسريبات والتقارير التي تفيد بأن تل أبيب تنوي السيطرة في القريب على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع".
وتابعت بقولها: "في الوقت ذاته، حركة المستوطنين بدأت في إعداد البنية التحتية للمستوطنات المدنية بعمق كبير في غزة، ونحن نعرف كيفية حدوث هذه الأمور، لأننا شاهدنا ذلك في الضفة وفي غزة قبل الانفصال (..)، في البداية الكنيس ستخدم الجيش، وبعد ذلك سيكون حاخامات ومدارس دينية بشكل دائم، وبعد ذلك، كل هذا سيتحول إلى مستوطنات".
مبروكة تبحث حماية التراث المعماري في ليبيا