الذكري الـ 34 لغزو العراق للكويت.. صمود وتضحيات وتلاحم تاريخي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تحل اليوم الجمعه، الذكري الـ 34 للغزو العراقي للكويت، في الثاني من أغسطس عام 1990، تعرضت الكويت لغزو عراقي، وأعلن صدام حسين الرئيس العراقي في ذلك الوقت الكويت المحافظة رقم 19 في دولته، واستمر هذا الغزو 7 أشهر إلى أن حُررت الكويت .
ويستلهم الكويتيون من تلك الذكرى أهمية الثقة بالقيادة التي ناضلت حتى إتمام التحرير والوفاء لها، وهو ما يظهر جليا في الالتفاف الشعبي حول أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح الذين يقودون البلاد في الفترة الحالية لتجاوز التحديات والحفاظ على استقراره وتحقيق الخير والازدهار لأبنائه والنهوض بالمستقبل.
وفي فجر 2 أغسطس 1990، أعطى النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين الأوامر لقواته العسكرية بدخول الأراضي الكويتية واحتلالها.
ومنذ اللحظات الأولى للغزو، أعلن المواطنون الكويتيون رفضهم للعدوان، ووقف أبناء البلد في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته.
ووقف العالم أجمع مناصرا للحق في وجه الغزو، وتشكل ائتلاف عسكري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بانسحاب القوات العراقية من الكويت دون قيد أو شرط، مدعوما بقوة إيمان دول التحالف بعدالة القضية الكويتية.
وفي 17 يناير 1991، بدأت أول غارة جوية شنتها قوات التحالف الدولية إعلانا لبدء عمليات عاصفة الصحراء لتحرير دولة الكويت.
وكان الشعب الكويتي متأهبا للمساهمة في معركة التحرير، فيما جرى تنسيق كامل بين جميع الأجهزة الحكومية والشعبية وشارك سلاح الجو الكويتي في الضربات الأولى للقصف الجوي وكان الجيش الكويتي في الصفوف الأولى للقوات المتحالفة التي دخلت البلاد.
و على الصعيد العربي لعبت القوات العربية دورا بارزا في إنجاز مهمة تحرير الكويت، وأسهمت السعودية بنصف مجموع قوات مجلس التعاون، وكان لدولة الإمارات وجيشها الباسل وقفة حازمة إلى جانب دولة الكويت.
وتم عقد مؤتمر القمة العربي الطارئ في القاهرة في 10 اغسطس 1990، وحمل خلاله الشيخ جابر الأحمد القادة العرب مسؤوليتهم التاريخية تجاه العمل الفوري لإنهاء الاحتلال وعودة نظامها الشرعي إليها.
كما عقد (المؤتمر الإسلامي العالمي) في مكة المكرمة في 10 سبتمبر، وشدد فيه الشيخ جابر الأحمد على أن من مبادئ الإسلام وركائز الإيمان، الوقوف مع الحق ورفع الظلم وردع الفئة الباغية خاصة.
كما خاطب في 27 سبتمبر 1990 أكثر من 60 رئيس دولة و90 رئيس حكومة ووزيرا وسفيرا في الدورة الـ45 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في لحظة تاريخية لقي فيها جل تقدير أعضاء الجمعية.
وشارك الشيخ جابر الأحمد في 22 ديسمبر 1990 في القمة الـ11 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أكدت وقوف دول المجلس مع الكويت وتضامنها معها.
ووقفت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن موقفاً موحداً إزاء العدوان العراقي على أرض الكويت، وظهر ذلك بعيد وصول أنبائه إلى أروقة مجلس الأمن، الذي اجتمع وأصدر بالإجماع القرار رقم 660، الذي دان فيه الغزو، وطالب بانسحاب جميع القوات العراقية الغازية من الكويت فوراً ومن دون أي شروط.
وتطبيقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، توافدت قوات عربية ودولية إلى الأراضي السعودية، لتشكل التحالف الدولي لتحرير الكويت من القوات الغازية، حتى تم ذلك في فبراير عام 1991 بعملية عاصفة الصحراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك غزو الكويت مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيرانية: طريق التنمية العراقي خطوة نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت وسائل الإعلام العراقية أن العراق قام بأول رسو للسفن التجارية في ميناء الفاو. يهدف هذا المشروع إلى تنمية العراق وتقليل اعتماد البلاد على النفط الخام، وسيدخل حيز التشغيل بكامل طاقته بحلول عام 2050 على ثلاث مراحل. ومع الانتهاء من هذا المشروع سيبدأ مسار من ميناء الفاو وينتهي في تركيا ومن هناك إلى أوروبا عبر الطريق البري في مختلف محافظات العراق.
وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إن هذا الممر يزيد من الأهمية الاستراتيجية للعراق كدولة مجاورة لإيران ويخلق منافسة بين ممر الشمال-الجنوب الإيراني ومشروع طريق التنمية العراقي. وكبديل لطرق النقل التقليدية، يربط مشروع طريق تطوير العراق دول الخليج بتركيا بهدف إنشاء شبكة مواصلات عبر الحدود للعراق.
مشروع تطوير الطريقيرتبط أساس هذا المشروع بمشروع ميناء الفاو. ويعد هذا أحد المشاريع المهمة التي تنفذها الحكومة العراقية لتحسين البنية التحتية للبلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية. من المتوقع أن يتطلب مشروع الميناء، الذي يقع في جنوب العراق والمتاخم لدول الخليج، ويعمل كقناة حيوية لربط الخليج بالبحر الأبيض المتوسط، استثمارًا بقيمة 1.2 مليار دولار.
في المجمل، يتضمن المشروع إنشاء ميناء جديد قادر على استقبال السفن الكبيرة ومرافق لوجستية كاملة والبنية التحتية ذات الصلة. من المتوقع أيضا أن تصل الطاقة السنوية لهذا الميناء إلى 12 مليون طن. بعد الانتهاء من مراحله الأخيرة، فإن الهدف من مشروع ميناء الفاو هو تحسين قدرات النقل لموانئ العراق، وتقليل التكاليف اللوجستية، ومواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق والتبادلات الاقتصادية والتعاون مع الدول المجاورة مثل تركيا.
تحديات مشروع ميناء الفاويتطلب مشروع ميناء الفاو استثمارا بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما يشكل تحديا ماليا كبيرا. بالتالي، من المهم جدًا ضمان تقدم المشروع بعد معالجة مسألة التمويل.
فمن ناحية، يمكن للحكومة العراقية أن تطلب المساعدة من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية للحصول على قروض أو منح منخفضة الفائدة. من المتوقع أيضًا أن تقدم دولة الإمارات وقطر دعمًا ماليًا قويًا لهذا المشروع. ويمكن متابعة خيارات التمويل الأخرى بما في ذلك القروض من البنوك الأوروبية والاستثمار التركي في هذا المشروع.
وبالنظر إلى موقع هذا المشروع في منطقة حساسة واستراتيجية في الشرق الأوسط، فإن المخاطر الجيوسياسية تثير قلق القائمين عليه. يعد ضمان السلام والاستقرار الإقليميين أمرًا بالغ الأهمية خلال مراحل تنفيذ المشروع. من الضروري تعزيز التواصل والتنسيق مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار المشترك، والمراعاة الكاملة لمصالح واهتمامات دول الجوار في تنفيذ المشروع لتقليل تأثير المشروع على المشهد السياسي في المنطقة.
لن يساهم ممر ميناء الفاو-العراق-تركيا إلى تعزيز علاقات العراق مع تركيا فحسب، بل سيعمل أيضًا على تعميق تفاعلها مع المنطقة برمتها. إذ سيكون لهذا المشروع دور في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي الوثيق بين العراق وتركيا من خلال إنشاء جسر حيوي بين البلدين.
أضف إلى هذا، من المتوقع أن يتم دمج الممر في مبادرات إقليمية أوسع، مثل مبادرة الحزام والطريق، وبالتالي زيادة أهمية العراق الجيوسياسية. وباعتباره مشاركًا في مبادرة الحزام والطريق، سيستفيد العراق من العلاقات الوثيقة مع الصين، وتطوير البنية التحتية وفرص الاستثمار. هذه القضية لا تجعل آفاق العراق الاقتصادية أكثر وضوحا فحسب، بل تزيد أيضا من مكانته الدبلوماسية على الساحة الدولية.
لعبت تركيا دورًا مهمًا في نقل موارد الطاقة من القوقاز وروسيا إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة للطاقة. والآن، أصبح هذا الطريق السريع الجديد بمثابة نقطة ترانزيت لشحنات الطاقة من الخليج إلى أوروبا والتي يربطها العراق برا. إذن، سيوفر العراق طريقا منخفض التكلفة ليس فقط للنفط والغاز العراقي، بل أيضا للنفط والغاز الإيراني والقطري.
الاستقرار الإقليميعلى ضوء ما أسلفنا، يتضح أن مشروع ميناء الفاو-العراق-تركيا ذو أهمية بالغة لتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي والاستقرار الجيوسياسي للعراق. ما يعني أن بناء هذا الممر لا يخلق رابطًا مهمًا بين العراق وتركيا فحسب، بل يجلب أيضًا العديد من الفوائد والفرص للمنطقة بأكملها.
كذلك، فإن هذه ليست خطوة مهمة نحو التكامل والتنمية الاقتصادية الإقليمية فحسب، بل تساعد أيضا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. يقدم هذا المشروع مساهمة مهمة في التنمية المستدامة للمنطقة من خلال تعزيز الروابط التجارية وتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الرخاء والتنمية في المنطقة على نطاق أوسع.
لكن وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يلعب مشروع ميناء الفاو – العراق – تركيا دورا إيجابيا في الربط الإقليمي والتنمية الاقتصادية، إلا أن هذا الممر يعد منافسا لطرق التجارة الإيرانية، وخاصة ممر الشمال-الجنوب، لأن هذا المشروع يمكن أن يفتح طريقا بديلا للروس إلى دول الخليج، ويقلل من الأهمية الاستراتيجية لإيران في المنطقة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان