الذكري الـ 34 لغزو العراق للكويت.. صمود وتضحيات وتلاحم تاريخي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تحل اليوم الجمعه، الذكري الـ 34 للغزو العراقي للكويت، في الثاني من أغسطس عام 1990، تعرضت الكويت لغزو عراقي، وأعلن صدام حسين الرئيس العراقي في ذلك الوقت الكويت المحافظة رقم 19 في دولته، واستمر هذا الغزو 7 أشهر إلى أن حُررت الكويت .
ويستلهم الكويتيون من تلك الذكرى أهمية الثقة بالقيادة التي ناضلت حتى إتمام التحرير والوفاء لها، وهو ما يظهر جليا في الالتفاف الشعبي حول أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح الذين يقودون البلاد في الفترة الحالية لتجاوز التحديات والحفاظ على استقراره وتحقيق الخير والازدهار لأبنائه والنهوض بالمستقبل.
وفي فجر 2 أغسطس 1990، أعطى النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين الأوامر لقواته العسكرية بدخول الأراضي الكويتية واحتلالها.
ومنذ اللحظات الأولى للغزو، أعلن المواطنون الكويتيون رفضهم للعدوان، ووقف أبناء البلد في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته.
ووقف العالم أجمع مناصرا للحق في وجه الغزو، وتشكل ائتلاف عسكري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بانسحاب القوات العراقية من الكويت دون قيد أو شرط، مدعوما بقوة إيمان دول التحالف بعدالة القضية الكويتية.
وفي 17 يناير 1991، بدأت أول غارة جوية شنتها قوات التحالف الدولية إعلانا لبدء عمليات عاصفة الصحراء لتحرير دولة الكويت.
وكان الشعب الكويتي متأهبا للمساهمة في معركة التحرير، فيما جرى تنسيق كامل بين جميع الأجهزة الحكومية والشعبية وشارك سلاح الجو الكويتي في الضربات الأولى للقصف الجوي وكان الجيش الكويتي في الصفوف الأولى للقوات المتحالفة التي دخلت البلاد.
و على الصعيد العربي لعبت القوات العربية دورا بارزا في إنجاز مهمة تحرير الكويت، وأسهمت السعودية بنصف مجموع قوات مجلس التعاون، وكان لدولة الإمارات وجيشها الباسل وقفة حازمة إلى جانب دولة الكويت.
وتم عقد مؤتمر القمة العربي الطارئ في القاهرة في 10 اغسطس 1990، وحمل خلاله الشيخ جابر الأحمد القادة العرب مسؤوليتهم التاريخية تجاه العمل الفوري لإنهاء الاحتلال وعودة نظامها الشرعي إليها.
كما عقد (المؤتمر الإسلامي العالمي) في مكة المكرمة في 10 سبتمبر، وشدد فيه الشيخ جابر الأحمد على أن من مبادئ الإسلام وركائز الإيمان، الوقوف مع الحق ورفع الظلم وردع الفئة الباغية خاصة.
كما خاطب في 27 سبتمبر 1990 أكثر من 60 رئيس دولة و90 رئيس حكومة ووزيرا وسفيرا في الدورة الـ45 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في لحظة تاريخية لقي فيها جل تقدير أعضاء الجمعية.
وشارك الشيخ جابر الأحمد في 22 ديسمبر 1990 في القمة الـ11 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أكدت وقوف دول المجلس مع الكويت وتضامنها معها.
ووقفت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن موقفاً موحداً إزاء العدوان العراقي على أرض الكويت، وظهر ذلك بعيد وصول أنبائه إلى أروقة مجلس الأمن، الذي اجتمع وأصدر بالإجماع القرار رقم 660، الذي دان فيه الغزو، وطالب بانسحاب جميع القوات العراقية الغازية من الكويت فوراً ومن دون أي شروط.
وتطبيقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، توافدت قوات عربية ودولية إلى الأراضي السعودية، لتشكل التحالف الدولي لتحرير الكويت من القوات الغازية، حتى تم ذلك في فبراير عام 1991 بعملية عاصفة الصحراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك غزو الكويت مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.