رأس الخيمة (الاتحاد) تواصل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مسيرتها في دعم تطوير الأعمال من خلال تنظيم سلسلة من فعاليات التواصل المخصصة للمستثمرين المحليين والعالميين.
 وتؤكد هذه الخطوة حرص (راكز) على تعزيز بيئة أعمال محفزة على التعاون والتواصل بين العملاء العاملين في مختلف القطاعات والمجالات، وخاصة في سوق الأعمال الذي يشهد تطورات سريعة على المستوى العالمي في الوقت الراهن وتُعد راكز في مقدمة الجهات الرسمية الساعية إلى تنمية القطاعات الديناميكية في إمارة رأس الخيمة، حيث تلتزم ببناء مجتمع متكامل قائم على تحقيق الإنجازات والرؤية المشتركين من أجل تجاوز التحديات التي يواجهها مجال الأعمال.

أخبار ذات صلة رأس الخيمة تستعرض مشاريعها التنموية أمام مستثمرين ألمان

وتتيح هذه الفعاليات للشركات العاملة في قطاعات متنوعة بما في ذلك البناء والتشييد والصناعات التحويلية، ومستحضرات التجميل والأغذية والمشروبات، وتصنيع المركبات والكيماويات وغيرها، فرصاً للتواصل وتبادل الأفكار واستكشاف آفاق تجارية جديدة، حيث تعد هذه الفعاليات منصة تجمع الشركات والشركاء المستقبليين والموردين والموزعين بشكل دوري وشهدت فعاليات التواصل التي نظمتها راكز في الأشهر الأخيرة مشاركة العديد من أصحاب الشركات الناشئة وقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة وخبراء الصناعة من القطاعين العام والخاص من أجل تبادل المعلومات والتجارب والخبرات والنقاشات وبناء علاقات مثمرة.
وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «تلعب فعاليات التواصل التي تنظمها راكز دوراً مهماً في تعزيز الابتكار وتحقيق النمو المستدام، حيث يجري التخطيط لهذه الفعاليات بكل عناية من أجل إبقاء قادة الصناعة على اطلاع دائم بأحدث المستجدات في مختلف المجالات. كما تعزز فعاليات التواصل الاستراتيجية هذه تبادل الأفكار وبحث الفرص الواعدة على النحو الذي يسمح للشركات من توسعة نطاق أعمالها وازدهارها وتزويدها كذلك بكافة الحلول اللازمة. ونعمل في الوقت ذاته ضمن إطار بناء مجتمع أعمال على أسس متينة، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: راكز فعالیات التواصل رأس الخیمة

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.

واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول

ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.

وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة

توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:

الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.

النفاذ إلى التمويل.

الوصول إلى الأسواق.

تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.

وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الشركات الناشئة قاطرة التنمية
  • عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
  • أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولا بد من حوافز استثمارية
  • أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال
  • الوطنية للانتخابات تنظم فاعلية للأحزاب السياسية.. الأربعاء
  • اختتام فعاليات «معرض رأس الخيمة للابتكار 2025»
  • قصور الثقافة تواصل فعاليات القافلة الثقافية لفتيات العريش