النزاهة تطيح بمسؤول سابق في النقل مع أشقائه: غسيل الأموال
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
2 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ كبرى أسفرت عن الإطاحة بمديرٍ عامٍّ سابق لإحدى شركات وزارة النقل وثلاثةٍ من أشقائه بتهمة غسل الأموال، وضبط أكثر من مليوني دولارٍ، ومجموعة من الوثائق توزَّعت بين سنداتٍ عقاريَّةٍ ووصولاتٍ وصكوكٍ ووكالاتٍ خاصَّةٍ.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “العملية التي نفدت تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، حيث قامت مُديريَّـة تحقيق الهيئة وفور تلقّيها معلوماتٍ عن شبهة تورُّط المُدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد بجريمة غسل الأموال، هرعت لتأليف فريق عملٍ من قسم التحري والضبط فيها؛ لإجراء التقصِّي والتحرِّي عن المعلومات والتفتيش عن المُتَّهمين”.
واضافت ان “الفريق بادر إلى إجراء عمليَّات التحرِّي والتفتيش بالتعاون مع لواء الرد السريع والاستخبارات العسكرية بعد استحصاله الأمر القضائيّ، وانتقل إلى أحد العقارات العائدة لشقيق المُتَّهم، حيث عثر بعد عمليَّات التفتيش المضنية التي أجراها عثر على مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (1,048,440) مليون دولارٍ أمريكيٍّ:.
وتابعت ان “العمليَّة أسفرت عن ضبط وثائق توزَّعت بين سنداتٍ عقاريَّـةٍ، وأصل مقاولات بيع وشراء أراضٍ وعقاراتٍ وشققٍ في مُجمَّعاتٍ سكنيَّةٍ وسط العاصمة بغداد، وصكوكٍ ووصولات قبضٍ واستلامٍ، ووكالاتٍ خاصَّة، وتقرير بالمبالغ المُحوَّلة للمُتَّهم، ومحاضر تنازلٍ عن العقارات لمصلحة أقربائه وآخرين، وسيَّـارة حديثة عُثِرَ بداخلها على مليون دولارٍ (ثانٍ) وأكثر من مئة مليون دينارٍ عراقيٍّ”.
ونوَّت أنَّ “الفريق، وبناءً على عمليَّات التفتيش والتحرّي والمُبرزات التي ضبطها، والمتابعة، حيث تمكَّن من الإطاحة بالمُتَّهم الرئيس الذي يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة للسكك الحديد وثلاثةٍ من أشقائه بموجب أمر القبض والتفتيش الصادر بحقِّهم”.
وسيق المُتَّهمون الأربعة بصحبة المحضر الأصوليِّ والمُبرزات المضبوطة إلى قاضي محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحذير من غضب الشارع: هل سيكون قانون العفو فرصة للفاسدين؟
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يثار الجدل في الأوساط العراقية مؤخراً حول احتمال شمول متهمين بقضايا فساد كبيرة، من بينهم المتورطين في قضية “سرقة الأمانات الضريبية”، ضمن قانون العفو العام الجديد الذي يجري النقاش حوله في البرلمان.
وبينما يلف الغموض مصير هذا القانون، خرجت تسريبات تثير القلق لدى الشارع العراقي وتزيد من انعدام الثقة بالعملية السياسية، فقد بدأت تروج شائعات بأن العفو قد يشمل الفاسدين الذين طالما حلم المواطنون بأن يشهدوا على محاكمتهم الصارمة.
أفادت مصادر نيابية أن “السرقة الكبرى”، أو ما يُعرف إعلامياً بـ”سرقة القرن”، التي بطلها رجل الأعمال نور زهير، لا تزال غير مشمولة بالعفو العام حسب الصيغة الحالية للتعديلات.
وأشارت اللجنة القانونية في البرلمان الى أن التقارير الأخيرة تؤكد أن هذا القانون لن يغطي المتورطين بسرقات المال العام، بل يستثني الجرائم الكبرى من اللائحة.
لكن، المخاوف لاتزال سائدة في أن “الباب المفتوح لتعديلات دقيقة يمكن أن يتيح لهؤلاء الفاسدين منفذاً قانونياً للهرب من العقاب”.
أحد المحللين القانونيين، الذي شارك في مداخلة تحليلية أثناء مناقشة مشروع القانون، قال: “يجب أن يتم تحديد من هو ‘المطلوب للمال العام’ بدقة كي لا تترك ثغرات يستغلها الفاسدون، فالخبرة السابقة أظهرت أن العقبات في التشريع العراقي كثيراً ما تؤدي إلى تسرب المتهمين من قبضة العدالة”.
من جهة أخرى، شهد الشارع العراقي نقاشات محتدمة، امتزجت فيها المخاوف بالغضب.
وقال المهندس عادل محمود : “مختلسو أموال الدولة يجب أن يتم تشديد عقوبتهم، فكيف يمكن أن يتساوى عقاب من سرق قوت الشعب مع من طالب بحقه في تظاهرات سلمية؟”.
وتعكس هذه الكلمات استياءً عاماً لدى العراقيين الذين يتوجسون من أن يتحول القانون الجديد إلى أداة بيد ذوي النفوذ، لاسيما مع تكرار الحديث عن احتمالية إطلاق سراح الفاسدين مقابل دفع غرامات يومية لا تتناسب مع حجم الأموال المنهوبة.
يعود الجدل إلى عام 2022، عندما هزت العراق فضيحة فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار) من الأمانات الضريبية عبر مؤامرات صكوك وهمية نسجتها شركات بالتعاون مع أطراف بارزة. ورغم جهود الحكومة لاسترداد جزء من الأموال المنهوبة، إلا أن الإحساس بأن العدالة لم تتحقق بالكامل لا يزال مسيطراً.
وفي ظل الحديث المستمر عن مشاريع القوانين، يستمر المواطنون في التساؤل: هل سيشهد العراق لحظة حاسمة يحاسب فيها كل من امتدت يداه إلى المال العام، أم أن الفساد سيبقى متربعاً فوق نصوص القوانين، مختبئاً خلف الأبواب المغلقة في قاعات السلطة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين