بن غفير يطالب بالتحقيق مع خطيب الأقصى بعد نعيه هنية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالتحقيق مع خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري بعد أن نعى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وأدى صلاة الغائب على روحه.
وقال بن غفير: "بعد خطاب تحريضي خطير للشيخ عكرمة صبري في الحرم القدسي، توجهت الشرطة للنيابة العامة للنظر في فتح تحقيق ضده بشبهة التحريض".
وأضاف: "آمل أن يتصرف المدعي العام والذي يحاول فتح تحقيق ضدي بتهمة التحريض ضد سكان غزة، بنفس الحزم ضد شيخ يحرض على قتل اليهود في الحرم القدسي".
وأعلنت حركة حماس يوم الأربعاء الماضي عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، وتمت عملية الاغتيال بصاروخ أطلق "من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران".
وفيما لم تعلن إسرائيل عن تبني هذا الاغتيال، ورفضت التعليق على الحادث بشكل علني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات قاضية في الأيام الأخيرة ضد حماس والحوثيين وحزب الله.
وكان المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قد أكد أن الانتقام لدم إسماعيل هنية "من واجباتنا لأن الاغتيال وقع على أراضينا"
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمن القومى الإسرائيلى الحرم القدسي المكتب السياسي لحركة حماس إيتمار بن غفير رئيس المكتب السياسي
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية تمثل خطوة تاريخية في كشف وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر أكدت التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية والدبلوماسية وواجهت الاحتلال الإسرائيلي بحرائمه مجددا.
وقال صقر، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن المرافعة المصرية جاءت مدعومة بالأسانيد القانونية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ما عزز من موقف الشعب الفلسطيني وأعاد تسليط الضوء على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967.
وأضاف أن مصر، رغم التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، تواصل نضالها السياسي والقانوني لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكدًا أن مواجهة الاحتلال لا تقتصر على السلاح فقط بل تمتد إلى ساحة القانون الدولي والعدالة العالمية.
وشدد صقر على أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته في إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي قانوني واضح يدين الانتهاكات ويدعم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.