الشبعاني: ليبيا صاحبة الولاية والاختصاص في قضية هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أمد الدكتور مجدي الشبعاني استاذ القانون العام أن ما قام به النائب العام فيما يتعلق بقضية هانيبال القذافي تصرف إيجابي وتوجه محمود من النيابة العامة واطلاع بدورها في التعاون القضائي وأن الاليات القانونية المتعلقة بطلب مساعدة قانونية وطلب انابة قضائية هي الخيارات القانونية الوحيدة المتاحة للنيابة العامة في ليبيا حيال هذا الملف
وأشار الشبعاني بأن مطالبة لبنان بتسليم المختطف هانيبال لدولة للتحقيق معه في ليبيا وفق الاليات الدولية المتعارف عليها ، باعتبارها صاحبة الولاية من عدة اوجه ووفقا لقانوني الاجراءات الليبي واللبناني ليبيا صاحبة الاختصاص في ذلك، ثم ان لبنان ابرمت اتفاقية تعاون قضائي مع وزارة العدل الليبية في 2013 تفوض فيها ليبيا وتثني على دورها في التحقيق في هذا الملف.
وأوضح ان محامي عائلة الصدر أراد تضليل الراي العام الليبي بالتشكيك في مصداقية اجراءات النائب العام ، وانه سلمهم ملفا عام 2016 وحينها لم يكن الصديق الصور نائب عام ولم تتدخل النيابة وانما كان الدور تقوم به وزارة العدل الليبية بحكومة الانقاذ الوطني، و باستمرار الضغط الدبلوماسي والدولي والسياسي والقضائي ستتوج الجهود وتستجيب السلطات اللبنانية لان حجيتها القانونية ضعيفة وتمثل اهانة في محراب العدالة اللبناني.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
بنغازي (وكالات)
أخبار ذات صلة «اليونيفيل»: القرار 1701 الإطار المناسب لحل سياسي دائم 54 ألف براءة اختراع في الذكاء الاصطناعيأكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الحل في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وترك الحرية لليبيين للاختيار من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وشدد صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم الانتخابات وتشرف عليها، مشيراً إلى أن وجود هذه الحكومة ينهي الانقسام بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
جاء ذلك خلال لقائه مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها، حسب بيان منشور أمس على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الليبي.
وبحث عقيلة صالح وخوري خلال لقائهما الذي جرى في مدينة القبة الليبية، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد والتي تسببت في التأجيل المتكرر لتنظيم انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية والبلدية.
وأوضح صالح أن مجلس النواب الليبي أوفى بكافة الاستحقاقات، من خلال إصدار التعديل الدستوري الـ13، وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يحقق إرادةَ الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش لأي أحد.
وبدورها ثمنت ستيفاني خوري كافة الجهود المبذولة من مجلس النواب ورئاسته لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتوحيد المؤسسات عبر سعيه لتشكيل حكومة موحدة.
وقالت خوري على حساب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على منصة «إكس»: «ناقشتُ مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القضايا موضع الخلاف السياسي في القوانين الانتخابية وحاجة القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بنّاء لتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات. وقد أكد رئيس مجلس النواب دعمَه لعملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة».
وخلال الأيام الماضية التقت خوري رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في طرابلس، إضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، حيث بحثت معهم عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية.
وتركزت النقاشات على التطورات الأخيرة في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية من أجل تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات، والوصول إلى حلول توافقية لتحقيق ذلك الهدف.