الشبعاني: ليبيا صاحبة الولاية والاختصاص في قضية هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أمد الدكتور مجدي الشبعاني استاذ القانون العام أن ما قام به النائب العام فيما يتعلق بقضية هانيبال القذافي تصرف إيجابي وتوجه محمود من النيابة العامة واطلاع بدورها في التعاون القضائي وأن الاليات القانونية المتعلقة بطلب مساعدة قانونية وطلب انابة قضائية هي الخيارات القانونية الوحيدة المتاحة للنيابة العامة في ليبيا حيال هذا الملف
وأشار الشبعاني بأن مطالبة لبنان بتسليم المختطف هانيبال لدولة للتحقيق معه في ليبيا وفق الاليات الدولية المتعارف عليها ، باعتبارها صاحبة الولاية من عدة اوجه ووفقا لقانوني الاجراءات الليبي واللبناني ليبيا صاحبة الاختصاص في ذلك، ثم ان لبنان ابرمت اتفاقية تعاون قضائي مع وزارة العدل الليبية في 2013 تفوض فيها ليبيا وتثني على دورها في التحقيق في هذا الملف.
وأوضح ان محامي عائلة الصدر أراد تضليل الراي العام الليبي بالتشكيك في مصداقية اجراءات النائب العام ، وانه سلمهم ملفا عام 2016 وحينها لم يكن الصديق الصور نائب عام ولم تتدخل النيابة وانما كان الدور تقوم به وزارة العدل الليبية بحكومة الانقاذ الوطني، و باستمرار الضغط الدبلوماسي والدولي والسياسي والقضائي ستتوج الجهود وتستجيب السلطات اللبنانية لان حجيتها القانونية ضعيفة وتمثل اهانة في محراب العدالة اللبناني.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن
الثورة نت/
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام العدو الأمريكي البريطاني على استهداف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ، بسلسلة غارات على أحياء سكنية أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من ١٨ مدنياً بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية وأحدثت ضرراً كبيراً في عدد المباني السكنية.
واعتبرت الوزارة في بيان ، ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الليلة من عدوان، يمثلُ انتهاكاً لسيادة اليمن وتجاوزاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويكشف مدى الاستهانة الأمريكية تجاه المنظومة الإنسانيَّةِ الدولية.
وأشارت إلى أن الصمت الأممي والدولي ساهم بشكل كبير في تمادي الكيان الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشرعة الدولية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة.
ولفت البيان إلى أن هذا العدوان الذي يأتي كدعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة لا سيما في سوريا ولبنان، لن يثني ولن يرهب الشعب اليمني عن الاستمرار في اسناده للشعب الفلسطيني كمبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن، ودول العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة العدوان الأمريكي السافر على اليمن ووقف العربدة الصهيونية الأمريكية البريطانية في المنطقة، واتخاذ خطوات جادة لإجبار الكيان المُغتصب وداعميه على وقف جرائم الإبادة الجماعية والحصار والتجويع في غزة.
وأكدت على الحق المكفول للجمهورية اليمنية بكافة التشريعات الإلهية والإنسانية في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها بكل الخيارات المتاحة والممكنة.
وبارك البيان جهود القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.. مجدداً التأكيدَ على حقِّ الشعب اليمني في مُناصرةِ ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
كما أكدت وزارة العدل وحقوق الانسان أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الوزارة ماضية في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمة الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.