الشبعاني: ليبيا صاحبة الولاية والاختصاص في قضية هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أمد الدكتور مجدي الشبعاني استاذ القانون العام أن ما قام به النائب العام فيما يتعلق بقضية هانيبال القذافي تصرف إيجابي وتوجه محمود من النيابة العامة واطلاع بدورها في التعاون القضائي وأن الاليات القانونية المتعلقة بطلب مساعدة قانونية وطلب انابة قضائية هي الخيارات القانونية الوحيدة المتاحة للنيابة العامة في ليبيا حيال هذا الملف
وأشار الشبعاني بأن مطالبة لبنان بتسليم المختطف هانيبال لدولة للتحقيق معه في ليبيا وفق الاليات الدولية المتعارف عليها ، باعتبارها صاحبة الولاية من عدة اوجه ووفقا لقانوني الاجراءات الليبي واللبناني ليبيا صاحبة الاختصاص في ذلك، ثم ان لبنان ابرمت اتفاقية تعاون قضائي مع وزارة العدل الليبية في 2013 تفوض فيها ليبيا وتثني على دورها في التحقيق في هذا الملف.
وأوضح ان محامي عائلة الصدر أراد تضليل الراي العام الليبي بالتشكيك في مصداقية اجراءات النائب العام ، وانه سلمهم ملفا عام 2016 وحينها لم يكن الصديق الصور نائب عام ولم تتدخل النيابة وانما كان الدور تقوم به وزارة العدل الليبية بحكومة الانقاذ الوطني، و باستمرار الضغط الدبلوماسي والدولي والسياسي والقضائي ستتوج الجهود وتستجيب السلطات اللبنانية لان حجيتها القانونية ضعيفة وتمثل اهانة في محراب العدالة اللبناني.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
ترامب يعاقب عناصر "إف بي آي" المشاركين في التحقيقات بشأنه
ذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أنه من المرتقب إقالة عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) شاركوا في التحقيقات التي أدت إلى إطلاق ملاحقات قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويجري الآن تقييم وضع عشرات من عناصر الشرطة الفدرالية الذين انخرطوا في التحقيقات حول الاعتداء على مبنى الكابيتول الذي شنه أنصار للرئيس الأميركي في 6 يناير 2021، وذلك بهدف فصلهم المحتمل الذي قد يحصل اعتبارا من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
كما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن أكثر من 20 من رؤساء مكاتب "إف بي آي"، بما في ذلك أولئك الموجودون في ميامي وواشنطن، مهددون بهذا الإجراء.
ووفقا لـ"سي إن إن"، منح ما لا يقل عن 6 مسؤولين كبار في المكتب خيار "التقاعد أو الاستقالة أو أن يتم فصلهم بحلول الإثنين".
وفصلت وزارة العدل، الإثنين، العديد من المسؤولين الذين لعبوا دورا في مقاضاة ترامب.
وقال مسؤول في وزارة العدل إن المسؤولين طردوا لأن القائم بأعمال الوزير جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه "يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
واستقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بعد فوز الملياردير الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وعين ترامب من جهته كاش باتيل، أحد مؤيديه المخلصين، في هذا المنصب.
وفي جلسة استماع في مجلس الشيوخ الخميس، سئل باتيل إذا كان على علم بخطة لمعاقبة عناصر "إف بي آي" المتورطين في التحقيقات بشأن ترامب، فأجاب: "لست على علم بذلك".