المحكمة الإدارية تؤيد إقالة شباط وزوجته من مجلس فاس
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادقت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الخميس، على قرار إقالة حميد شباط وزوجته فاطمة طارق، من عضوية مجلس جماعة فاس، وذلك بعد رفض الطعن المقدم منهما ضد قرار الإقالة.
وكان مجلس جماعة فاس قد اتخذ قرار الإقالة في شهر ماي الماضي، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تُتيح إقالة الأعضاء الذين يتغيبون بشكل مستمر عن حضور الدورات.
و شمل قرار الإقالة أيضاً مستشارين آخرين نظراً لتغيبهم المتواصل، من بينهم مستشارة من حزب التقدم والاشتراكية، ومستشارة تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس عن حزب التجمع الوطني للأحرار والمتواجدة خارج الوطن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد "اتهامات مشينة".. إقالة وزير حقوق الإنسان في البرازيل
أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، وزير حقوق الإنسان سيلفيو ألميدا بعد اتهامات بالتحرش الجنسي.
وقال مكتب لولا في بيان "يرى الرئيس أنه من غير المستدام إبقاء الوزير في منصبه بالنظر إلى طبيعة اتهامات التحرش الجنسي".
وأضاف أنه تم فتح تحقيق للشرطة.
وأعلن ألميدا، وهو ناشط في الدفاع القانوني عن حقوق الأقليات، براءته في بيان بعد خسارته منصبه، مضيفًا أنه طلب من الرئيس لولا إقالته من أجل توفير "الحرية" للتحقيقات.
وقال: "ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي، دع الحقائق تُعرض حتى أتمكن من الدفاع عن نفسي في إطار العملية القانونية".
وكان ألميدا قد وصف الاتهامات بأنها لا أساس لها و"أكاذيب سخيفة" في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل إقالته.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزيرة المساواة العرقية أنييل فرانكو كانت من بين النساء اللاتي تعرضن للتحرش.
ونشرت فرانكو، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان أيضا، بيانا، الجمعة، تشكر فيه أولئك الذين أظهروا دعمهم لها وسط هذه الأخبار.
وقالت على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام: "أطلب منكم احترام مساحتي وحقي في الخصوصية. وسأساهم في التحقيقات كلما تم استدعائي".