المحكمة الإدارية تؤيد إقالة شباط وزوجته من مجلس فاس
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادقت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الخميس، على قرار إقالة حميد شباط وزوجته فاطمة طارق، من عضوية مجلس جماعة فاس، وذلك بعد رفض الطعن المقدم منهما ضد قرار الإقالة.
وكان مجلس جماعة فاس قد اتخذ قرار الإقالة في شهر ماي الماضي، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تُتيح إقالة الأعضاء الذين يتغيبون بشكل مستمر عن حضور الدورات.
و شمل قرار الإقالة أيضاً مستشارين آخرين نظراً لتغيبهم المتواصل، من بينهم مستشارة من حزب التقدم والاشتراكية، ومستشارة تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس عن حزب التجمع الوطني للأحرار والمتواجدة خارج الوطن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد طلب تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الطبيعي
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.