محافظ الجيزة يوجه رؤساء الوحدات القروية بحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الدولة قد بذلت جهدا مضاعف للوصول لقانون التصالح الجديد حيث تم تلافى الغالبية العظمي من البنود التي أثارت شكاوى المواطنين الراغبين في التصالح خلال تطبيق القانون القديم.
حيث عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إجتماعا موسعا بحضور قيادات المحافظة ومسؤولي لجنة التظلمات بملف التصالح على مخالفات البناء بالجيزة وذلك لعرض ألية عمل اللجنة وبحث المعوقات ووضع حلول لسرعة البت بطلبات التصالح والرد على التظلمات المقدمة من المواطنين.
وإستمع المحافظ من مسئولي اللجنة إلى شرح لألية العمل وملاحظاتهم حول المنظومة، مؤكدا على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يعد أولوية قصوى لكافة المسؤولين.
وأكد المهندس عادل النجار على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التجاوب مع التظلمات الواردة من قبل اللجنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم المواطنين للطلبات، موجها بوضع صيغ موحدة للأوراق والمستندات المشتركة بين الوحدات لتسهيل أدوات العمل.
كما تابع المحافظ طلبات التصالح المقدمة بكافة المراكز والمدن والأحياء والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات مؤكدًا علي ضرورة تسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل علي سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد والمستشار مكرم عبدالله المستشار القانونى للمحافظة والمستشار محمد زعزع نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس محمود حسن عضو لجنة التظلمات وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات والإدارات والأجهزة المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قسم الشؤون القروية بعمالة الحوز محل سخط المواطنين بين تماطل الموظفين وضعف التواصل
بقلم :زكرياء عبد الله
يعاني المواطنون في منطقة الحوز من تماطل واضح في ترتيب ومعالجة ملفات الشواهد الإدارية بمصلحة الشؤون القروية، وهو ما تسبب في عرقلة مصالحهم ،كما يشتكون من التأخير المستمر الذي يصل إلى سنوات طويلة لتسلم الأجوبة الخاصة بالمصالح الإدارية فبعض الملفات لا زالت قابعة منذ سنة 2018.
وقد أشار بعض المواطنين لجريدة مملكة بريس إلى أن قسم الشؤون القروية بالعمالة لا يتعامل مع طلباتهم بكفاءة، بل إن هناك تماطلاً غير مبرر في ترتيب الملفات ومعالجتها . وبالرغم من تقديم الملفات في الوقت المحدد، إلا أن الإجراءات اللازمة لا تتم إلا بعد وقت طويل، ما يعرضهم للتأخير الطويل أو انقضاء صلاحية الأجوبة وإعادة طلب جديد .
ويمكن أن يعزى هذا التأخير إلى ضعف في التواصل بين الموظفين والمواطنين، حيث يتم تقديم شكاوى عديدة حول قلة التواصل أو غيابه في بعض الأحيان. كما لوحظ أن أغلب المكاتب داخل قسم الشؤون القروية فارغة، ما يزيد من حالة الفوضى والارتباك. وفي حالات أخرى، يجد المواطنون الموظفين مشغولين في أحاديث جانبية بينهم، دون أي اهتمام بالمهام الأساسية الموكلة إليهم أو الانتباه للمواطنين الذين ينتظرون دورهم.
إن ضعف الأداء في هذا القطاع الإداري، والذي من المفترض أن يكون نموذجًا للجدية والكفاءة في خدمة المواطنين، يؤدي إلى تدهور الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية. وفي ظل هذه الأوضاع، أصبح من الضروري أن يتم التحقيق في أسباب هذه المشكلات، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات