مفتي الجمهورية: الثابت يمثل نسبة قليلة جدًّا من الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن الثابت يمثل نسبة قليلة جدًّا من الشريعة الإسلامية، كما أنَّ الأخلاق كذلك ثابتة لا تتغيَّر، فهي خلق فطري تغذيه الأديان، بينما المتغير في الشريعة الإسلامية يحتلُّ مساحةً واسعة وقابلة للتطور بتطور الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "مع المفتي" مع الإعلامي الدكتور أسامة رسلان على فضائية قناة الناس، مضيفًا أنَّ منهجية دار الإفتاء تراعي السياق المجتمعي والواقع المعيش فيه والقوانين مع مراعاة ضوابط وأحكام الشرع وقت إصدار الفتاوى، وهذا يؤكد عراقة دار الإفتاء التاريخية باعتبارها المؤسسة الأهم في مجال الفتاوى ومعالجتها، مشيرًا إلى أن العرف مقبول ما دام لا يتعارض مع الشرع الشريف.
عدمَ جمود الفقهاء في المجالات العمليةوأكد أن هناك جملة من المعاني تؤكد عدمَ جمود الفقهاء في المجالات العملية خاصة في الفتوى على رأي واحد، بل راعَوْا الرأي الآخر المخالف ولم ينكروه ولم ينسبوه إلى الخطأ والقصور، وقد نظروا في كيفية الاستفادة منه باعتباره يمثل فسحة وَسَعة على المكلف، ما دام قد صدر عن مجتهد من أهل الاختصاص، وها هو الإمام القرافي يدعو للإفتاء بعرف المستفتي فيقول: "وعلى هذا تراعى الفتاوى على طول الأيام؛ فمهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسْقِطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده، وأَجِرِه عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين وجهلٌ بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين".
وأشار المفتي إلى أن الفتوى الصحيحة لها دور كبير في استقرار المجتمعات، حيث إن المقاصد الكلية للشريعة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود فتوى صحيحة رشيدة.
مراعاة سياق الفتوى القديمةوأوضح مفتي الجمهورية أنَّ هناك أهمية كبيرة لمراعاة سياق الفتوى القديمة مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية حققت "الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية" للعلَّامة المفتي محمد المهدي العباسي، رغم أن أغلبها لا يصلح لزماننا الحالي لاختلاف الزمن والسياق، وهو أمر ينتبه له المتصدرون للفتوى بدار الإفتاء.
وتحقيق هذه الفتاوى القديمة يوفر تدريبًا متقنًا للمتدربين على الفتوى. فمن خلال دراسة الفتاوى السابقة وتحليلها، يكتسب المتدربون مهارات فقهية عميقة، ويتعلمون كيفية التعامل مع النصوص الفقهية وتطبيقها بحكمة على القضايا المعاصرة؛ مما يعني أن التغيرات الزمنية والسياقية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مدى ملاءمة الفتاوى القديمة للتطبيق في العصر الحديث. فالقضايا التي كانت تُطرح في زمن الشيخ العباسي قد تكون مختلفة تمامًا عن القضايا التي نواجهها اليوم، سواء من حيث طبيعتها أو تعقيدها.
واختتم المفتي حواره بالتأكيد على أن القول الشرعي بجواز توسعة بعض أماكن المناسك اعتمد على أدلة ودراسات وبحوث علمية وشرعية دقيقة ومعتبرة لعلماء معاصرين وقدامى، منها -على سبيل المثال لا الحصر- قول الإمام القرافي المالكي: "اعلم أنَّ حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية؛ فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق طلق..."، وكذلك دراسات وبحوث لعلماء كُثر، منهم علماء مصريون معاصرون، فضلًا عن السادة العلماء الأفاضل في المملكة العربية السعودية الذين أجازوا هذه التوسعة انطلاقًا من القواعد الإفتائية والفقهية التي تراعي تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام الثابت الشريعة الإسلامية الأخلاق مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
"العز الإسلامي" ينظم محاضرة حول "عقود المصارف الإسلامية بين الشريعة والقانون"
مسقط- الرؤية
استضاف بنك العز الإسلامي فضيلة الشيخ أ.د عصام بن خلف العنزي رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، لإلقاء محاضرة عن "عقود المصارف الإسلامية بين الشريعة والقانون" في المقر الرئيسي للبنك وبحضور أكثر من 80 مشاركاً.
وتعد المحاضرة جزءًا من مبادرة "منار العز"، وهي صوت البنك للتوعية الثقافية حول الصيرفة الإسلامية ومبادئها، إذ يتماشى البرنامج مع استراتيجية البنك الشاملة لتبادل المعرفة، حيث يواصل بنك العز الإسلامي التركيز على تطوير وإشراك الموظفين والمجتمع من خلال جلسات تفاعلية حول الموضوعات التي تهمهم.
وقال عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي: "لقد أكدت المحاضرة التي ألقاها اليوم فضيلة الشيخ أ.د عصام خلف العنزي أهمية تعاون المحامين والفقهاء معاً وبشكل وثيق في صياغة العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسعدنا بحضور أعضاء من جمعية المحاميين العمانية للاستفادة من المحاضرة القيمة، ومن خلال ابتكار مناهج ومبادرات مبتكرة واستراتيجية مثل منار العز، فإننا نتأكد من إفادة المجتمع وتحقيق مهمة الصيرفة الإسلامية".
وأضاف: "نحن نؤمن بالعطاء من خلال تبادل المعرفة، والذي لن يؤدي فقط إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها، بل سيكون له تأثير أوسع نطاقًا لتمكين الأفراد والشركات من الازدهار".
يشار إلى أن فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي هو عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، ويحمل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأردن، ودرجة الماجستير في الفقه وأصول الفقه من جامعة الكويت وكذلك درجة البكالوريوس في تخصص الفقه وأصوله من جامعة الكويت وهو عضو في عدة هيئات شرعية منها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبنك البحرين الإسلامي وبنك لندن والشرق الأوسط - لندن. وقد شارك في مؤتمرات وورش عمل عديدة في موضوعات التمويل الإسلامي ونشر عدداً من البحوث في هذا الصدد.