بدء أعمال اللجنة المشتركة بين «التضامن» و«الصحة» لإنهاء إجراءات التقييم الوظيفي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء أعمال اللجنة المشتركة من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لدمج إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي بعضوية اللجنة الطبية الثلاثية، ومدير مكتب التأهيل والأخصائي الاجتماعي أو النفسي، وذلك في محافظات الإسماعيلية والدقهلية وأسيوط والأقصر وأسوان.
يأتي ذلك تنفيذا للإجراءات العاجلة التي أقرها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
وتهدف اللجنة إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
تحسين منظومة الخدمات المتكاملةويأتي ذلك في إطار الحرص على تحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على كفالة حقوقهم، حيث اتفق الوزيران، قبل أيام قليلة، على ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوما، فضلا عن التوافق على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد في مدة أقصاها 30 يوما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنصة الإلكترونية وزير الصحة وزيرة التضامن التحول الرقمي أشخاص ذوي الإعاقة الكشف الطبي المجالس الطبية المتخصصة بطاقة الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة