حماة المال العام يرحبون بالتحقيق في إرث ساجد بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
رحب الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام، معتبرا التحقيقات أمر محمود بل ومطلوب خاصة بما يتعلق بملف محمد ساجد الرئيس العمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء أو غيره من المنتخبين والمسؤولين.
وقال الغلوسي ، أن هذه التحقيقات هي من بين المطالب الأساسية في الجمعية المغربية لحماية المال العام إيماننا بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة.
الغلوسي دعا أيضا إلى التشديد في محاربة الفساد “كون محاربة الفساد حسب تعبيره يتطلب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد بانخراط كافة الفاعلين والمؤسسات والقوى الحية في المجتمع”.
إلى ذلك، طالب الغلوسي “محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة أمام القانون ولكن على قاعدة أن تقوم كل المؤسسات بادوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء او تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
بنكيران يتوصل بـ130 مليون سنتيم من المال العام لتنظيم مؤتمر البيجيدي
زنقة20| متابعة
يستعد حزب “العدالة والتنمية” لتنظيم مؤتمره التاسع. وسط خفوت كبير في شعبيته بعدما قاد حكومتين دون أن يحقق أي من وعوده غير تمرير أقسى القوانين التي يعاني من ويلاتها المواطن المغربي.
يومية “الأخبار” كشفت بأن الحزب الإسلامي، حصل على دعم مالي يُقدر بـ130 مليون سنتيم من المال العام لتنظيم مؤتمره الوطني المقبل.
وتضيف اليومية أن وزارة الداخلية قد منحت مبلغ 130 مليون سنتيم لحزب بنكيران بتنظيم مؤتمره التاسع المقرر في شهر ابريل المقبل.
و أثار هذا الدعم السمين، جدلاً واسعا بين متابعين للشأن السياسي في المغرب، خاصة في ظل النقاش المستمر حول شفافية وآليات صرف التمويلات العمومية الممنوحة للأحزاب، لاسيما ان تعلق الامر بحزب أهان المغاربة وعرض إقتصاد الدولة للإنهيار طيلة عقد من الزمن.
ويأتي هذا الدعم عادة في إطار التمويلات العمومية التي تخصصها الدولة للأحزاب السياسية لتنظيم أنشطتها الكبرى، بما في ذلك المؤتمرات الوطنية، التي تُعتبر محطات مهمة لتجديد الهياكل القيادية ومناقشة التوجهات السياسية المستقبلية.