النزاهة تطيح بمدير عام سابق في النقل و3 من أشقائه بتهمة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ كبرى أسفرت عن الإطاحة بمديرٍ عامٍّ سابق لإحدى شركات وزارة النقل وثلاثةٍ من أشقائه؛ بتهمة غسل الأموال، وضبط أكثر من مليوني دولارٍ، ومجموعة من الوثائق توزَّعت بين سنداتٍ عقاريَّةٍ ووصولاتٍ وصكوكٍ ووكالاتٍ خاصَّةٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وبمعرض حديثه تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أفاد بأنَّ مُديريَّـة تحقيق الهيئة وفور تلقّيها معلوماتٍ عن شبهة تورُّط المُدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد بجريمة غسل الأموال، هرعت لتأليف فريق عملٍ من قسم التحري والضبط فيها؛ لإجراء التقصِّي والتحرِّي عن المعلومات والتفتيش عن المُتَّهمين.
وأردف المكتب إنَّ الفريق بادر إلى إجراء عمليَّات التحرِّي والتفتيش بالتعاون مع لواء الرد السريع و الاستخبارات العسكرية بعد استحصاله الأمر القضائيّ، وانتقل إلى أحد العقارات العائدة لشقيق المُتَّهم، حيث عثر - بعد عمليَّات التفتيش المضنية التي أجراها – عثر على مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (١,٠٤٨,٤٤٠) مليون دولارٍ أمريكيٍّ.
وتابع إنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط وثائق توزَّعت بين سنداتٍ عقاريَّـةٍ، وأصل مقاولات بيع وشراء أراضٍ وعقاراتٍ وشققٍ في مُجمَّعاتٍ سكنيَّةٍ وسط العاصمة بغداد، وصكوكٍ ووصولات قبضٍ واستلامٍ، ووكالاتٍ خاصَّة، وتقرير بالمبالغ المُحوَّلة للمُتَّهم، ومحاضر تنازلٍ عن العقارات لمصلحة أقربائه وآخرين، وسيَّـارة حديثة عُثِرَ بداخلها على مليون دولارٍ (ثانٍ) وأكثر من مئة مليون دينارٍ عراقيٍّ.
ونوَّه بأنَّ الفريق، وبناءً على عمليَّات التفتيش والتحرّي والمُبرزات التي ضبطها، والمتابعة، حيث تمكَّن من الإطاحة بالمُتَّهم الرئيس الذي يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة للسكك الحديد وثلاثةٍ من أشقائه بموجب أمر القبض والتفتيش الصادر بحقِّهم.
وسيق المُتَّـهمون الأربعة بصحبة المحضر الأصوليِّ والمُبرزات المضبوطة إلى قاضي محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
دبي.. السجن 5 سنوات والإبعاد لـ«أبو صباح» ومصادرة 150 مليون درهم في قضية غسل أموال
محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن رجل الأعمال الهندي المعروف بـ 'أبو صباح' لمدة خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليوناً من أمواله، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته و32 شخصاً آخرين، من بينهم ابنه، بتهمة غسل الأموال ضمن تشكيل عصابي منظم.
كما شمل الحكم إدانة 11 متهماً غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم لكل منهم، بينما عوقب 10 آخرين بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم، كما قضت المحكمة بتغريم ثلاث شخصيات اعتبارية 'شركات' 5 ملايين درهم لكل منهم، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والهواتف المضبوطة، مع إبعاد جميع المتهمين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.
وتعود تفاصيل القضية، إلى بلاغ ورد إلى شرطة دبي، أحيل على إثره الملف إلى النيابة العامة في 18 ديسمبر من العام الماضي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 9 يناير الماضي.
وكشفت تحقيقات موسعة عن قيام المتهمين بتأسيس شبكة متكاملة لغسل الأموال، اعتمدت على شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة داخل الدولة وخارجها، وقد بلغ عدد المتهمين في القضية 33 شخصاً، أدين بعضهم حضورياً وآخرون غيابياً .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها مصادرة جميع الأموال المستخدمة في الجريمة، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية والهواتف والمستندات التي تم ضبطها خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للأموال المصادرة بلغت نحو 150 مليون درهم.
ويعرف 'أبو صباح' بكونه مالكاً لشركة متخصصة في إدارة الممتلكات، لها فروع في الإمارات والولايات المتحدة والهند، واشتهر بأسلوب حياته الفاخر واستثماراته البارزة، أبرزها شراؤه لوحة أرقام مميزة تحمل الرقم '5' مقابل 33 مليون درهم في مزاد علني عام 2016.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا