إلغاء امتحان 20 تلميذاً وإعفاء 22 عضواً من لجان الإشراف بسبب الغش
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلن المركز الوطني للامتحانات عن إلغاء امتحان 20 تلميذاً وتلميذة في مادة اللغة الإنجليزية خلال امتحانات الدور الثاني لإتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك لمساهمتهم في الغش داخل قاعات الامتحانات.
وفي نفس السياق، قرر المركز إعفاء 22 عضواً من لجان الإشراف على الامتحانات، بينهم رؤساء لجان، مراقبون، متابعون، وملاحظون، بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم.
يأتي هذا القرار في إطار جهود المركز الوطني للامتحانات لضمان نزاهة وشفافية العملية الامتحانية، وللتأكيد على أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات التي تضمن حقوق جميع الطلاب في الحصول على تقييم عادل يعكس مستواهم الحقيقي.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
تضمن قانون الغش والتدليس، عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم الغش التجارى، تصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه.
في هذا الصدد، نص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
طلبت جزامة.. مفيدة شيحة تكشف تجربتها مع الغش التجاري والشوبنج أون لاين وفقا للقانون.. متى تصل عقوبة جرائم الغش التجاري للحبس 5 سنوات؟
وحدد القانون حالات الغش والتي جاءت كالتالي:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.