محافظ بني سويف: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات غدا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ23 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، اعتبارًا من غد السبت، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة.
جهود استرداد أراضي الدولةوأشار محافظ بني سويف، خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
كما أشار المحافظ إلى أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ تلك المرحلة من الموجة 23، مؤكدا استمرار التنسيق بين الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد في بداية كل مرحلة.
الموجة 23 لإزالة التعديات في بني سويفيشار إلى أن الموجة الـ23 من حملات إزالة التعديات في بني سويف، يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي، وتم خلالها إزالة 223 تعديا على أراض أملاك ودولة وأراض زراعية خاصة، تليها المرحلة الثانية التي تنطلق غدًا السبت 3 أغسطس وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس الحالي حتى 20 سبتمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة التعديات بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أملاك الدولة الأراضي الزراعية إزالة التعدیات بنی سویف
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات ومخالفات البناء بكافة أشكالها
شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات أو مخالفات تحدث لإزالتها فورًا قبل تفاقمها ومنع عودتها مرة أخرى دون تقاعس أو تهاون لافتًا إلى ضرورة تكثيف العمل بوحدة المتغيرات المكانية خاصة المتعلقة بمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء لتسريع الإجراءات المتبقية ونهو هذا الملف في أسرع وقت ممكن مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاءه برؤساء المراكز والأحياء والقرى لمناقشة آخر مستجدات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.
حضر اللقاء، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة لافتًا إلى متابعته المستمرة لتقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع ومدى سرعة التعامل الفوري معها لإزالتها خاصة مع الإهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمعدلات الإنجاز في هذا الشأن، مشيرًا إلى محاسبة المقصرين والمتخاذلين في هذا الشأن على مستوى 239 قرية بنطاق المحافظة.
وأضاف محافظ أسيوط أننا نعمل كفريق واحد يدًا بيد لتقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة وتخفيف العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة والحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية موجهًا بإزالة أي عقبات وحل أي مشكلات تواجه المواطن خاصة بالقرى بعيدًا عن البيروقراطية وفقًا لتوجهات الدولة لإحداث نقلة نوعية في حياتهم وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء والقرى بجرد كافة المعدات والسيارات بكل وحدة محلية لتعظيم الإستفادة منها واستغلالها وفقًا للإمكانات المتاحة.
يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل ٢٤ ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.