التيّار: باسيل وقّع قراراً بفصل النائب آلان عون
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي: بناءً على توصيتين صادرتين عن مجلس الحكماء في التيار برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون الأولى بتاريخ 18/4/2024، والثانية بتاريخ 13/5/2024، وقّع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قراراً بفصل النائب آلان عون من "التيار الوطني الحرّ".
وعليه يعلن التيار الوطني الحر الآتي:
1 – إن قرار الفصل صدر بناءً على توصيتين من مجلس الحكماء، بعدما تخلّف النائب آلان عون عن المثول أمام مجلس الحكماء برئاسة الرئيس عون مرّات عدّة وأصرّ على موقفه ممتنعاً عن البحث في المخالفات الحزبية التي ارتكبها.
2 - خالف النائب آلان عون النظام الداخلي للتيار مراتٍ عدّة كما خالف قرارات التيار وتوجيهاته، على المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية، مسقِطاً كل المحاولات لإقناعه بالتراجع عن ارتكاب المخالفات ومن بينها محاولة الرئيس المؤسّس فخامة الرئيس عون ورئيس التيار جبران باسيل وعدد كبير من الرفاق في التيار.
3 - انتظر رئيس "التيار" فترة طويلة جداً قبل اتخاذ اي قرار على امل ان يتراجع النائب عون عن ارتكاب المخالفات ومنها عدم قبوله مراراً الاعلان عن التزامه قرار التيار في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14/6/2023، ورفض حضور جلسات مجلس الحكماء، ورفض التقيّد بسياسات التيار وقراراته السياسية والتنظيمية والاعلامية، والامتناع عن حضوره اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي، مما وضع رئيس التيار امام مسؤوليّاته وواجباته الحزبية فوقّع قرار الفصل احتراماً للنظام الداخلي والتعليمات التطبيقية وحفاظاً على وحدة التيار وهيبته.
4 – إن احترام حرية الرأي المكرّسة في التيار وسلوكيّاته مقدّسة ولكنّها تقف عند حدود وحدة التيار والإلتزام الحزبي بقراراته ونظامه.
5 - إن خسارة أي ناشط من التيار هي خسارة أليمة، خصوصاً إذا كان هذا الناشط نائباً منذ سنوات. ولكن الأهم هو الحفاظ على منعة التيار وحماية وحدته والقضاء على مخاطر التشرذم والفوضى فيه مهما بلغ الثمن.
تجدر الاشارة الى انه كان قد تم فصلُ النائب الياس بو صعب بتاريخ 6/3/2024 بناءً على توصية من مجلس الحكماء نفسه برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون بتاريخ 26/7/2023، بعد مخالفته احكام النظام الداخلي وعدم التزامه بقرارات التيار وتوجهاته السياسية والاعلامية والتنظيمية وبعد اقراره بتصويته المخالِف لقرار التيار في جلسة مجلس النواب في 14 حزيران 2023 لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعد تمنّعه كذلك عن المثول امام مجلس الحكماء، وتمنّعه عن حضور اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي لفترة زمنية طويلة، سابقة ولاحقة لمخالفاته، وبعد رفضه الالتزام بنظام التيار وقراراته وعدم اكتراثه لكل الفرص التي اعطيت له للتراجع عن المخالفات وكل المحاولات التي قام بها رئيس التيار وبعض الرفاق لثنيه عن أدائه، وقد دامت فترة الإنتظار واعطاء الفرص حوالي تسعة اشهر من دون اي نتيجة او تجاوب من قبله فصدر القرار بالفصل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التیار الوطنی الحر مجلس الحکماء رئیس التیار فی التیار
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب في بيان صحفي له ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، متابعا:" توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملى وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويساهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن إعادة دمج الأشخاص فى المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر