قضية الخادمة كنزة على طاولة وزير التشغيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
تقدمت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، حول معاناة العاملات والعمال المنزليين.
وقالت البرلمانية في سؤالها، أن قضية “الخادمة كنزة” بمدينة المحمدية أثارت الجدل من جديد حول مدى احترام القانون رقم 19.
وأضافت الصغيري، أن هذه الواقعة التي ليست الأولى من نوعها، تسائل مدى احترام القانون المذكور، بحيث لا تزال العاملات والعمال المنزلييـن يعيشون وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وأشياء أخرى.
وورد ضمن السؤال ذاته، أن هذه التصرفات غير الإنسانية في حق هذه الفئة تأتي في غياب شبه تام لأي حملات أو زيارات لموظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للوقوف على ظروف العمل، والعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي، تشدد.
وتساءلت البرلمانية في ختام سؤالها عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة العاملات والعمال المنزليين وقضية “الخادمة كنزة”، بغية إنصافها من الظلم الذي تعرضت له، وكذا البدائل التي أقرتها الوزارة لفائدة هذه الفئة، ومدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون المذكور، ووضع مساطر استعجالية في حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
"واجبنا تجاه النظام العام والمرافق العامة".. ندوة بأوقاف الفيوم
نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد النصر التابع لإدارة أوقاف طامية أول.
يأتي هذا في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، ومديرية أوقاف الفيوم لنشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم محاضرا، وفضيلة الشيخ حسين عويس مدير إدارة أوقاف طامية أول محاضرا، وفضيلة الشيخ جابر عيد إمام المسجد مقدما، ونخبة من الأئمة والعلماء المميزين وجمع غفير من رواد المسجد، وذلك تحت عنوان "واجبنا تجاه النظام العام والمرافق العامة".
العلماء: احترام النظام العام مطلب ديني ووطني وإنساني
وخلال هذا اللقاء أكد العلماء، أن احترام النظام العام مطلب ديني ووطني وإنساني، فعلى المستوى الديني فإن الإسلام دين النظام بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، فالصلاة نظام، والصيام نظام، والحج نظام، وليست أفعالًا اعتباطية كيفما جاءت، فكلُّ شيءٍ في هذا الكونِ خَلقَهُ اللهُ (عزَّ وجلَّ) وسَخَّرهُ لحِكْمةٍ وبحِكْمةٍ، قال سبحانه: “أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ...“.
وأشار العلماء إلى أن احترام النظام العام مطلب وطني وإنساني، إذ لا يُصلح الناس فوضى بلا نظام، ولا تكون الدولة دولة بلا نظام، فأول مقومات الدولة: شعب وأرض ونظام وحكومة، وهذا النظام هو ما يعبر عنه بالدستور والقانون، وما يفسر القانون أو ينبثق عنه من لوائح وتعليمات وإرشادات، وما تقوم به مؤسسات الدولة من وضع ضوابط لتنظيم حياة الناس في مختلف المجالات، وكل ذلك شرط أساس لعمارة الكون واستقرار العمران.
وأضاف العلماء، أن الشعوب المتحضرة هي أكثر الشعوب التزامًا بالنظام العام والآداب العامة والحفاظ على حقوق الآخرين وعدم الافتئات عليها أو التجاوز في حقها، فلا بد للمجتمع من نظام يسير عليه حتى لا يكون الناس فوضى بلا نظام، ويشمل ذلك احترام الإنسان لقواعد المرور وآدابه وعدم كسر إشاراته، كما يشمل المحافظة على كل ما يتصل بالشأن العام والنظام العام والمرافق العامة، ولا يتجاوزه حتى لو كان مجرد التجاوز في دوره في الانتظار أو الصف، ويشمل كذلك الالتزام بكل ما تقرره قوانين الدولة، وكل ما شأنه أن يرسخ أسس النظام العام ويجعل من مجتمعنا مجتمعًا منظما منضبطًا في كل شئ.