قضية الخادمة كنزة على طاولة وزير التشغيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
تقدمت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، حول معاناة العاملات والعمال المنزليين.
وقالت البرلمانية في سؤالها، أن قضية “الخادمة كنزة” بمدينة المحمدية أثارت الجدل من جديد حول مدى احترام القانون رقم 19.
وأضافت الصغيري، أن هذه الواقعة التي ليست الأولى من نوعها، تسائل مدى احترام القانون المذكور، بحيث لا تزال العاملات والعمال المنزلييـن يعيشون وضعية هشة وهضم الحقوق والتعرض للاعتداء والعنف والتهميش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وأشياء أخرى.
وورد ضمن السؤال ذاته، أن هذه التصرفات غير الإنسانية في حق هذه الفئة تأتي في غياب شبه تام لأي حملات أو زيارات لموظفي ومفتشي الشغل التابعين للوزارة للوقوف على ظروف العمل، والعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي، تشدد.
وتساءلت البرلمانية في ختام سؤالها عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة العاملات والعمال المنزليين وقضية “الخادمة كنزة”، بغية إنصافها من الظلم الذي تعرضت له، وكذا البدائل التي أقرتها الوزارة لفائدة هذه الفئة، ومدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون المذكور، ووضع مساطر استعجالية في حالات مخالفة القانون من طرف المشغلين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بقيادة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري ،مشروع “مدن بدون صفيح” بمراكش يشهد دفعة قوية مع تسوية وضعية آلاف الأسر
يشهد مشروع “مدن بدون صفيح” بمدينة مراكش تطورا غير مسبوق، في لحظة مفصلية من عمر الولاية الانتدابية التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري على رأس مجلس جماعة مراكش، حيث تعمل الجماعة على تسوية وضعية 145 دوارا وتجمعا سكنيا غير مهيكل، بما يعادل نحو 90 ألف أسرة، في إطار استثمار يتجاوز 6 مليارات درهم.
ويعد هذا الورش واحدا من أكبر البرامج الاجتماعية التي عرفتها المدينة منذ عقود، ويعكس إرادة سياسية واضحة للقضاء على مظاهر السكن غير اللائق وتحقيق الكرامة السكنية لآلاف المواطنين.
وقد جعلت السيدة المنصوري من هذا المشروع أولوية منذ انطلاق ولايتها، حيث اشتغلت بمعية الشركاء على تعبئة وتثمين الوعاء العقاري الجماعي وتسخيره لفائدة الساكنة المتضررة، خاصة تلك القاطنة في دواوير مهمشة منذ سنوات.
ومن بين أبرز الإنجازات، تسوية الوضعية العقارية لفائدة 524 أسرة بدوار سيدي امبارك عبر استخراج رسوم فردية، واستكمال ملف دوار المساكين الذي يشمل 340 وحدة سكنية قابلة للتمليك، كما استفادت 3000 أسرة أخرى من التسوية منذ 2011.
وتشمل العمليات الجارية حاليا:
– دوار تلاغت (470 أسرة في طور الاستفادة)
– دوار العرب (تصفية الوعاء العقاري لفائدة 249 أسرة)
– دوار العافية (ملف تمليك 45 أسرة جاهز، إضافة إلى 488 أسرة سويت وضعيتها سابقا)
– دوار كنون (عملية نزع الملكية مبرمجة خلال دورة فبراير 2025 لصالح 550 أسرة)
– دوار العسكر (عملية المسح العقاري لفائدة 1008 أسر تعرف تقدما ملحوظا)
وتعكس آراء مواطنين حالة من الارتياح والتفاؤل، تقول مليكة، من دوار المساكين: “ما عمرنا كنا نحلمو نشدو الملك باسمنا، ولكن الحمد لله دابا كلشي غادي فالطريق الصحيح وكنشكرو الجماعة اللي تابعت الموضوع حتى اليوم”.
أما امحمد، سبعيني من دوار سيدي امبارك، فقال: “سنين وحنا كانطلبو غير ورقة تثبت حقنا فالأرض، ودابا تحقق الحلم ديالنا”.
وفي دوار تلاغت، عبر الشاب سمير عن تقديره للتواصل المؤسساتي قائلا: “من بعد اللقاءات وشرح الخطوات، حسينا أننا ماشي مهمشين كيف كنا كنشوفو راسنا من قبل”.
وفي دوار العسكر، صرح عبد الله قائلا: “المسح العقاري راه بدا، وكنشوفو ناس الجماعة خدامين بجدية، هادشي عمرنا شفناه بهاد الطريقة”.
وتعكس هذه التصريحات تحولا في العلاقة بين الساكنة والإدارة المحلية، حيث بدأت ملامح الثقة تتعزز بفعل مقاربة تعتمد الواقعية، والإنصات، وتعبئة العقار الجماعي في خدمة المصلحة العامة.
ومع تبقي فترة من عمر الولاية الانتدابية، تواصل جماعة مراكش برمجة خطوات استكمال المشروع، وسط آمال المواطنين بأن يشملهم التمليك، وتحويل سنوات الانتظار إلى وثائق رسمية تضمن الاستقرار والأمن العقاري
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025