التويجر: الدبيبة استغل كتلة المعارضة بمجلس الدولة ودعمها لتفوز في الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال وزير التخطيط الأسبق عيسى التويجر، إن خسارة خالد المشري تحمل دلالتين، الأولى وجود معارضة لمشروع عقيلة المشري، على اعتباره مشروعاً لتمكين القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دخول الانتخابات والوصول إلى رئاسة ليبيا على حد قوله.
وأضاف التويجر أن الدلالة الثانية، هي تنامي نفوذ حكومة الدبيبة المنتهية، التي ترفض تشكيل حكومة جديدة وتنادي بإجراء انتخابات تفضي إلى تغيير المجلسين وانتخابات رئاسة يكون للدبيبة الحظ الأكبر في الفوز بها.
وتابع أن الحكومة المنتهية استطاعت استغلال كتلة المعارضة في مجلس الدولة، ودعمها بكل الطرق لتفوز في الانتخابات وتجمد المشروع، أوتحوله إلى مشروع يُبقيه على رأس الحكومة مع تعديلات ترضي الخصوم لفترة قد تطول في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى صراع الغرب والروس في أفريقيا على الحدود الليبية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غداً السبت محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية و مناقصات بالأمر المباشر.
تفاصيل القضية
أحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.