حان وقت الحساب.. تحقيقات تبديد المال العام تطوق عنق عمدة الدارالبيضاء الأسبق محمد ساجد
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
جاءت الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع مسؤولين جماعيين ومديري شركات، زاولوا مهامهم في فترة العمدة الأسبق، محمد ساجد، إثر ملاحظات تحمل شبهات بتبديد المال العام، رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لـ 2012، في حق مجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات الحضرية، والتي أحيلت على وزير العدل والحريات حينها، باعتباره رئيسا للنيابة العامة آنذاك.
وكادت الأبحاث أن تنطلق في الملف، في بداية 2020، إلا أن ظروفا ضمنها حالة الطوارئ الصحية التي شهدتها المملكة، بفعل انتشار جائحة “كوفيد 19″، حالت دون ذلك، قبل الامر بانطلاق التحقيقات قبل أسبوع تورد “الصباح”.
وينتظر أن تشمل الأبحاث، التي تجري تحت إشراف الوكيل العام للملك بالبيضاء، شبهات حول تبديد أموال عامة عن طريق أداءات غير مبررة، والتقصير في حماية أموال الجماعة بإهمال اتخاذ إجراءات جزائية ضد شركة لم تنجز الصفقات في الوقت المحدد، إذ رغم التأخر، استفادت من مبلغ الصفقة كاملا، من بينها مبلغ 415 مليون درهم، استفادت منه مقاولة لم تفعل ضدها الجماعة جزاءات التأخير المنصوص عليها في الصفقة نفسها. وأيضا أداء مبلغ يفوق 135 مليون درهم، بشكل صوري عن خدمات وأشغال لم تنجز.
وضمن النقاط المسجلة ضد جماعة الدار البيضاء، في عهد العمدة الأسبق، اختلالات في مشروعين لتشييد وتهيئة الطرق، إذ أكد افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن الجماعة أعدت دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقتين دون إنجاز الدراسات المطلوبة، في صفقتين الأولى بقيمة 42 مليونا و840 ألف درهم، والثانية تجاوز مبلغها 18 مليونا و840 ألف درهم، كما عرفت صفقة تتعلق بالطرق، إدماجا غير مبرر لأشغال الإنارة العمومية، في الصفقة نفسها، ما ضيع على الجماعة أزيد من 21 مليون درهم، نتيجة ذلك.
وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرهم السنوي، أن فوارق كبيرة في أسعار وأثمنة الخدمات، التي أنفقت أموالها من ميزانية الجماعة لفائدة الشركات المستفيدة، بالمقارنة مع أسعار السوق، محددين تبديد مليون و116 ألفا و847 درهما.
وينتظر أن تستهدف الأبحاث وفق التقرير نفسه، أداءات غير مبررة لمجموعة من الخدمات، مجموعها بلغ مليونين و720 ألف درهم.
كما ستشمل الأبحاث كل النقاط المحالة، من قبل وزارة العدل والحريات، (بالتسمية السابقة)، والتي تحمل شبهات جنائية، للاستماع فيها إلى الأطراف المعنيين، وضمنهم موظفون ونواب وأصحاب مقاولات، قصد الإدلاء بأجوبة حول تلك الاختلالات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القوات السورية تطوق فلول النظام بالساحل بعد اشتباكات عنيفة
فرضت قوات الأمن السورية سيطرتها على معظم المناطق في محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين موالين للنظام المخلوع، وواصلت ملاحقة الخلايا المسلحة.
وقالت وزارة الدفاع السورية إن قواتها نجحت في تطويق ما وصفتها بفلول النظام البائد في منطقة الساحل (غربي سوريا).
وأضافت الوزارة أن القوات تقدمت إلى وسط مدينة جبلة ونفذت ما سمتها عمليات نوعية ودقيقة ضد فلول نظام بشار الأسد في القرداحة بريف اللاذقية.
كما قالت إنها وضعت خطة عملياتية لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن.
وفي الإطار نفسه، قال مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء السورية إن فلول النظام السابق تتحصن في أبنية ومرتفعات مدينة القرداحة وتقوم باستهداف القوات الأمنية.
وردا على الهجمات التي وصفتها السلطات بالمنسقة، توجهت أمس إلى الساحل السوري تعزيزات عسكرية كبيرة قدرتها بعض المصادر بأكثر من 20 ألفا.
زمام المبادرة
من جهته، قال مراسل الجزيرة ميلاد فضل إن القوات العسكرية والأمنية استلمت زمام المبادرة وأعادت الأمن بشكل كبير لمعظم المناطق في منطقة الساحل بعد الهجمات غير المسبوقة لفلول النظام السابق.
وأضاف فضل أن منطقة القرداحة بريف اللاذقية لا تزال تشكل بؤرة للفلول، حيث تتمركز فيها قيادات متهمة بجرائم حرب، مشيرا إلى أن هؤلاء رفضوا تسليم أنفسهم أو تسوية أوضاعهم .
إعلانوتابع مراسل الجزيرة أن العمليات ربما تتركز في الساعات المقبلة على منطقة القرداحة بعد تأمين معظم المناطق في اللاذقية وطرطوس.
وكانت القوات السورية استخدمت أمس صواريخ ومدافع هاون لاستهداف المسلحين في جبال اللاذقية وطرطوس.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية في وقت متأخر من مساء أمس أن قواتها أحبطت هجمات على المرفأ وقيادة القوات البحرية في اللاذقية.
كما أفاد مصدر أمني سوري للجزيرة بإحباط هجوم على المستشفى الوطني في اللاذقية، مشيرا إلى أنه أسفر عن مقتل 8 من المهاجمين و3 من عناصر الأمن الداخلي.
وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات وزارة الدفاع والأمن العام من جهة وفلول النظام من جهة أخرى في محيط المستشفى.
وكانت قوات أمنية وعسكرية دخلت أمس مدن اللاذقية وطرطوس وبانياس وأحياء في جبلة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إليها إثر هجمات الموالين للنظام السابق.
وأعلنت السلطات السورية مقتل العشرات من عناصر الأمن، وأكدت في المقابل أن قواتها قتلت واعتقلت أعدادا كبيرة من المسلحين.
وفي السياق، أفاد مصدر أمني سوري للجزيرة بإطلاق سراح 50 من الشرطة والأمن العام كانوا محتجزين في مدينة دريكيش بريف طرطوس.
وفٌرض حظر التجول في اللاذقية وطرطوس، ومن المقرر أن يستمر حتى العاشرة من صباح اليوم.
حماية المدنيين
في الأثناء، أفاد مصدر أمني للجزيرة باعتقال مجموعة عسكرية من القوى الشعبية بسبب مخالفة التعليمات الأمنية وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين أثناء ملاحقة فلول النظام السابق في محافظة اللاذقية.
وقال المصدر إن الأمن العام الداخلي بدأ منذ فجر اليوم بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى الساحل السوري وإعادة الأشخاص ممن لا يحملون مهمة عسكرية رسمية.
إعلانكما بدأت قوات الأمن العام الداخلي تسيير أرتال أمنية نحو ريف اللاذقية لحماية الأهالي والحفاظ على ممتلكاتهم من خلال تطبيق القانون.
ووفقا للمصدر الأمني، ناشد الأمن العام الداخلي المدنيين لزوم منازلهم والتعاون مع قوى الأمن العام الداخلي والجيش السوري لدعم الاستقرار.
وكانت تقارير أفادت بأن مسلحين غير نظاميين قدموا من عدة مناطق سورية قتلوا عشرات الأشخاص من الأقلية العلوية في منطقة الساحل ردا على مقتل العناصر الأمنية التابعة للحكومة السورية.
وفي خطاب للسوريين، حث الرئيس أحمد الشرع القادة الميدانيين على عدم السماح بأي تجاوزت، وحذر من أن مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين سيحاسبون بشدة.