أخبارليبيا24

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء أن المجلس أحال مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وأضاف بليحق، أن مجلس أقر إحالة القانونين إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية بملاحظات أعضاء المجلس.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أكد في وقت سابق اليوم انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح.

وأوضح بليحق أن الجلسة مخصصو لاستكمال مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة.

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات

13 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة:  البرلمان العراقي لم يتمكن من عقد جلساته الأخيرة رغم انتخاب رئيس جديد له، في محاولة لاستكمال تمرير عدد من القوانين التي توصف بـ”الجدلية”، والموزعة بشكل يعكس المطالب الأساسية للمكونات الثلاثة الرئيسية في البلاد: الشيعة، السنة، والكرد.

وبينما يعاني المجلس من تجاذبات سياسية شديدة، يترقب الجميع أن يحسم البرلمان مصير تلك القوانين التي أثارت صراعات منذ وقت طويل.

وفي سياق النقاشات حول قانون الأحوال الشخصية، تتحدث مصادر شيعية عن ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التوجهات العقائدية للمكون الشيعي، حيث يعتبر عدد من النواب أن إقرار القانون بنسخة معينة سيشكل انتصارًا سياسيًا يعزز موقفهم.

ووفقًا لتحليلات قانونية، فإن تمرير قانون الأحوال الشخصية بشكل يلائم التطلعات الشيعية سيواجه انتقادات قوية من الأطراف الأخرى، التي ترى فيه انتهاكًا لمبادئ الشراكة الوطنية.

على الجانب الآخر، يطالب المكون السني بتمرير قانون العفو العام، معتبرًا أن هذا القانون يعيد العدالة لمن يعتبرون “ضحايا” الصراعات السابقة.

على المستوى الشعبي، غبرت تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، على اتجاه الرأي، حيث كتب أحد المواطنين قائلاً: “ننتظر من النواب إقرار قانون العفو ليعيش الناس بسلام بعد سنوات من الانتظار في السجون ظلماً”.

وهذه الآراء تعكس شعورًا بالتهميش لدى المكون السني، مما يزيد من الضغط على البرلمان، وسط تخوفات من تصاعد الاحتجاجات في حال استمر تجاهل المطالب.

أما على صعيد الكرد، فقد تحدثت آراء كردية عن أهمية إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي عقارات تعود لمواطنين كرد سُلبت منهم في عهد النظام السابق.

وقال نواب اكراد على مدى الفترة الماضية أن  عدم إرجاع العقارات لأصحابها هو مساس مباشر بحقوق الناس ويجب أن يحظى القانون بدعم كامل من الكتل البرلمانية .

ويعتبر هذا المطلب، بحسب مراقبين، اختبارًا للشراكة السياسية في العراق، إذ أن رفض تمرير القانون سيعطي إشارة سلبية ويضعف من الثقة بين الأطراف.

ومع تمديد مجلس النواب لعمر فصله التشريعي، يراهن كثيرون على إتمام الاتفاق بشأن هذه القوانين، في حين تشير تحليلات استباقية إلى أن استمرار الخلافات قد يدفع الأطراف السياسية إلى مقايضات جديدة، قد تشمل مناصب سياسية أو اقتصادية كتسويات لضمان تمكين كل مكون من تمرير القانون الذي يسعى إليه.

ورغم تطلع المواطنين إلى إقرار هذه القوانين لإنهاء حالة الجمود، إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن المصالح الحزبية والسياسية قد تحول دون تحقيق نتائج ملموسة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إسماعيل: جلسة انتخاب تكالة أضعفت مجلس الدولة
  • أمينة: انتخاب تكالة قانوني وسنمضي في عملنا شاء من شاء وأبى من أبى
  • سماع دوي انفجارات بالقرب من المحكمة العليا ومجلس النواب بالبرازيل
  • عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
  • المالطي: لن نعتد بنتائج جلسة انتخاب تكالة
  • وزير الخارجية: انتخاب رئيس توافقي للبنان أمر مهم لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي
  • نائب الدبيبة: انتخاب تكالة تمّ في أجواء ديمقراطية ونحن سعداء
  • كرموس: جلسة انتخاب تكالة باطلة وغير قانونية
  • نوح المالطي: جلسة انتخابات مجلس الدولة غير قانونية والبعثة الأممية ترفض نتائجها
  • «دومة» يلتقي رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية