«طرق دبي» تحصل على 4 شهادات اعتراف دولية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، على 4 شهادات اعتراف من منظمة الاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) بناء على تقييم الاتحاد العالمي لممارسات الهيئة في تخطيط وتنظيم النقل، والاستثمار، والابتكار واستشراف المستقبل، والتحول الرقمي، من خلال خبراء دوليين قاموا بتقييم مستوى نضج تلك الممارسات.
55 ممارسة
أوضحت فاطمة المندوس، مديرة إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، أن عمليات التقييم تمت من قبل خبراء مختصين وذلك من خلال حصر 55 ممارسة ريادية خضعت للدراسة والتقييم، وتم تحديد 4 ممارسات انفردت بها الهيئة وفق معايير معتمدة من الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للمشاريع والمبادرات التخصصية، مؤكدة أن هذه الممارسات تدعم مؤشرات التنافسية والاستدامة ورؤية الهيئة للريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.
وحصلت الهيئة على شهادة التميز في تخطيط وتنظيم قطاع النقل بناء على ريادتها في تطبيق الممارسات واستخدام الأدوات الحديثة والمتميزة في تخطيط النقل على المستوى العالمي، حيث تقوم بتطوير الخطط الاستراتيجية للنقل بناء على منهجية متكاملة تتضمن جمع وتحليل المعلومات وتطوير وتقييم السيناريوهات والاستفادة من أدوات وبرامج التحليل الحديثة حسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بهدف الوصول للخطط والحلول المتكاملة وتحديد مشاريع الطرق والنقل الجماعي وسياسات النقل المطلوبة لخدمة متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية في الإمارة حسب خطة دبي الحضرية 2040.
كما تعمل الهيئة على دراسة المشاريع وتحديد أولوياتها بناء على منهجيات ومعايير واضحة بما في ذلك الاستفادة من نتائج «نموذج تخطيط النقل لإمارة دبي» وهو نموذج حديث يتضمن كافة قواعد المعلومات ذات العلاقة ويُسْتَخدَم للتنبؤ بأحجام المرور المستقبلية على الطرق وأعداد الركاب على خطوط النقل الجماعي.
جهود متميزة
استحقت الهيئة شهادة الريادة العالمية عن الجهود المتميزة التي بذلتها الهيئة في تنفيذ فرص استثمارية تهدف لزيادة الإيرادات التجارية، وتعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها التكنولوجيا، والتشغيل، والممارسات التجارية المستدامة.
وعن ممارسة التحول الرقمي، نالت الهيئة شهادة الاعتراف عن (الاستراتيجية الرقمية للهيئة 2030) والتي تتضمن 24 مبادرة رقمية مبتكرة تغطي 7 مجالات تشمل التوأمة الرقمية، والميتافيرس، والروبوتات، والنظم المتكاملة، والحلول المؤسسية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء.
وعن ممارسة الابتكار، حصلت الهيئة على شهادة الاعتراف عن دورها الكبير في إطلاق الاستراتيجيات التي تتماشى مع أفضل ممارسات الابتكار العالمية، إلى جانب استراتيجية الابتكار الخاصة بالهيئة التي تتوافق أهدافها مع الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2024-2030، والاستراتيجية الوطنية للابتكار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات طرق دبي بناء على
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية