دار الإفتاء توضح حكم شراء مصادرات الجمارك
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: “ما الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك”؟.
دار الإفتاء توضح مفهوم القرض الحسن حكم السجائر الإلكترونية.. دار الإفتاء توضح حكم شراء مصادرات الجماركلترد دار الإفتاء المصرية موضحة أن هذه البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.
وقالت دار الإفتاء إن قد أوجب ولي الأمر ضريبة تعرف بالضريبة الجمركية، وهي المبالغ التي تحصَّل على البضائع عند إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها وفقا للتعريفة الجمركية النافذة. ("قانون جمارك" 207 لسنة 2020م، مادة 1).
وأضافت دار الإفتاء فإذا حاول أحدٌ ما تهريب البضائع عن طريق إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها بطُرُق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلِّها أو بعضها أو بالمخالفة للنُّظُم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، أو بتقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو إخفاء البضائع أو العلامات، أو ارتكاب أيِّ فِعل آخَر يكون الغرضُ منه التَّخَلُّص مِن الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلِّها أو بعضها، فإنه يحق للدولة في هذه الحالة تطبيق العقوبات الواردة في المادة (78) من قانون الجمارك رقم (207) لسنة 2020م، مِن حَبْسٍ أو غرامةٍ أو تعويضٍ أو مصادَرَةِ البضائع ووسائل النقل والأدوات التي تم استخدامها في تهريب البضائع؛ وذلك لمحاربة المخاطر التي تعود على الاقتصاد القومي والأمن القومي للدولة، وكذلك المخاطر التي تسلب المواطن المصري صحته وأمنه، وما يهدد الصناعات المحلية، وأخلاقيات المجتمع والأمن الاجتماعي.
وتابعت دار الإفتاء: ومِن ثَمَّ يتم بيع البضائع بعد صدور حكم نهائي بمصادَرَتها، ولا يقتصر الحكم بمصادرة البضائع والبيع على ذلك فقط، بل تقوم الدولة بالتصرف بما فيه المصلحة لصاحب البضاعة إذا كانت حالتها لا تسمح بالبقاء في الجمارك وقد تتعرض للنقصان أو التلف ولم يتم التعرف على أصحابها، وذلك بعد تحرير محضرٍ بذلك تُثبتُ فيه الظروف المبرِّرة لبيع هذه البضائع، وكذلك البضائع التي لم يَسحَبها أصحابُها من المستودعات خلال المهلة المحددة، والبضائع التي لم يُعرَف أصحابها ولم يتم المطالبة بها خلال ثلاثة أشهر.
ويتم التصرف في ثمن المبيع بخصم النفقات والمصروفات التي أنفقتها الجمارك خلال مدة بقاء البضاعة في حوزتها، ويتم إيداع باقي الثمن أمانة في خزانة الجمارك في انتظار مطالبة صاحبها في مدة ثلاث سنوات من تاريخ بيع هذه البضائع، إلا البضائع التي حظرت الدولة استيرادها، فإن باقي ثمن البيع يصبح حقًّا للخزانة العامة للدولة. ينظر: "قانون الجمارك" (رقم (207) لسنة 2020م، من المادة 66 إلى المادة 70).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصادرات الجمارك الجمارك شراء مصادرات الجمارك الإفتاء دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ميناء الفاو يقترب من الانطلاق.. ما هي التحديات؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
: أخيرا، وبعد أكثر من 14 عاما على وضع حجر الأساس، يقترب ميناء الفاو الكبير من فتح مراسيه للسفن والبواخر في العام المقبل، مبتدئا بخمسة أرصفة على أمل زيادتها في حال نجاح العمل.
وفيما أكدت وزارة النقل وصول الإنجاز إلى مراحل متقدمة، تحدث متخصصون في الاقتصاد وترسيم الحدود البحرية، عن أبرز التحديات التي تواجه انطلاقة أحد أهم مشاريع العراق في تاريخه الحديث، مؤكدين أبرز العقبات تكمن في الفساد وسوء الإدارة والتحديات الأمنية المحتملة بسبب “أطراف” تريد استغلاله للحصول على مكاسب.
ويقول الخبير في ترسيم الحدود البحرية جمال الحلبوسي، أن “الأخبار القادمة من ميناء الفاو طيبة ومفرحة، خاصة وأن نسبة العمل في المشروع الآن تصل إلى 98 بالمئة بحسب شركة دايو المنفذة للميناء المجهز بخمسة أرصفة، إذ يجري العمل الآن على إكمال الرصيف الخامس بطول 1750 مترا”.
ويضيف الحلبوسي، أن “الأهم من هذه الأرصفة هي قناة الملاحة المؤدية إليها، إذ يجري العمل فيها بالسعة المتفق عليها حتى تستوعب البواخر الكبيرة وتكون الملاحة بمستوى اقتصادي عال جدا، أي أن لا يكون عمق مجرى الملاحة أقل من 19.8 مترا، وهو حتى الآن وصل إلى 12 مترا أو أكثر بقليل”.
وكانت وزارة النقل أكدت، الأسبوع الحالي، أن مشروع الأرصفة الخمسة أحد مشاريع ميناء الفاو الكبير يشهد تقدما ملحوظا على أرض الواقع وأسرع من التوقيتات الزمنية له، لافتة إلى أن شركة دايو الكورية وصلت إلى نسب إنجاز في المشروع بلغت 98 بالمئة.
يذكر أن مشروع إنشاء محطة الحاويات لميناء الفاو الكبير وهو أحد المشاريع الخمسة للمشروع، يتضمن بناء خمسة أرصفة عملاقة لتفريغ السفن بطول 1750 مترا، وإنشاء ساحة الحاويات بطول 2000 متر.
ويشير الحلبوسي، إلى أن “العديد من الجوانب أنجزت، كالطرق التي اكتمل معظمها، وكذلك المجسرات والنفق المغمور وساحة الحاويات”، لافتا إلى أن “هناك خمسة مشاريع أخرى مكملة للميناء وهذه يجب أن تنجر، وحسب وزارة النقل فإن نسبة الإنجاز فيها تفوق التوقيتات المحددة لها، ولكن حتى الآن نحتاج إلى تجربتها، فخلال 20 يوما يجب ضخ الماء في النفق المغمور للتجربة”.
ويأمل الحلبوسي، بـ”نجاح مشروع ميناء الفاو، لأن من شأن ذلك غلق كل الأبواب على الموانئ المنافسة الموجودة في المنطقة، لذا يجب أن تكون الأرصفة الخمسة متناسقة ومتداخلة ويكون العمل بسلسلة واحدة، ويجب أن يكون هناك تدرج في الإنجاز، ووجود آلية مناسبة للعمل وفكرة نقل البضائع وتحويلها”.
وعن العقبات، يرى أن “الفساد اكبر عقبة تواجه ميناء الفاو، لذا يجب أن تكون هناك إدارة كفوءة، وللأسف فالعراق يفتقر إليها حتى الآن، وإذا ما انعكس العمل الإداري نفسه في موانئ البصرة الأخرى كخور الزبير وغيره على ميناء الفاو فستكون نكبة للميناء الجديد، أما إذا تمت إدارته من قبل شركات خبيرة فالميناء فرصة تاريخية للعراق من أجل إنعاش الاقتصاد”.
ويشير إلى أن “الميناء سيبدأ العمل بخمسة أرصفة، ونجاحها في العمل سيمنح العراق فرصة لتطوير وزيادة الأرصفة لأن ميناء أم قصر يعمل بـ29 رصيفا، وما مخطط لميناء الفاو الكبير أن يحتوي على عدد أرصفة أكبر مما موجود في ميناء أم قصر”.
وكان يفترض أن يضم ميناء الفاو 99 رصيفا ليكون أكبر ميناء في غرب آسيا، متجاوزاً بذلك ميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضفي الميناء أهمية إستراتيجية على العراق ويحقق عوائد مالية ضخمة من خلال عمليات نقل البضائع والمنتجات النفطية وبشكل أسرع من قبل.
ومر 14 عاما منذ وضع الحجر الأساس لإنشاء هذا الميناء، لكن الصراعات السياسية وتقاطع المصالح الداخلية والخارجية فضلاً عن عوامل الفساد حالت دون استكماله، وهو ما دفع “الحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق”، في نيسان أبريل الماضي، إلى التظاهر في محيط المنطقة الخضراء، لكشف ملفات الفساد المالي والإداري في ميناء الفاو الكبير.
ويمثل مشروع الفاو الكبير هدفا اقتصاديا وسياسيا مهما، نظرا لكلفته المالية الكبيرة وأهميته السياسية والاجتماعية حيث يسعى العديد من الفاعلين السياسيين والجماعات المسلحة إلى السيطرة عليه أو تقويضه لتحقيق مكاسب شخصية وأهداف سياسية.
من جهته، يذكر الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، أن “ميناء الفاو يحمل أهمية إستراتيجية كبيرة للاقتصاد العراقي المتنامي والذي ترتفع فيه معدل الواردات بشكل سنوي”.
ويضيف الهاشمي، أن “ميناء الفاو بأرصفته الخمسة سيتمكن من توفير خدمات وعمليات حديثة تسهل سرعة وانسيابية مناولة الحاويات الداخلة والخارجة من الميناء ما يعزز الحركة التجارية ووفرة البضائع المطلوبة داخل الأسواق العراقية”.
لكنه يؤكد أن “المشروع قد يواجه بعض التحديات المتعلقة بعملية التعاقد مع شركات تشغيل الموانئ وإدارة الأرصفة وحركة وعمليات الميناء، إضافة إلى أن عدم إنجاز مسارات طريق التنمية قد يتسبب بمحدودية في ربط مرافق الميناء مع المسارات البرية باتجاه المحافظات العراقية ما يخلق عنق زجاجة يتسبب في تأخير تدفقات البضائع”.
ويتحدث الهاشمي أيضا عن “وجود تحديات أمنية وسياسية محتملة لأطراف قد تريد استغلال الميناء للحصول على مكاسب وموارد مالية غير قانونية، كما أن الميناء قد يواجه انخفاضا في الطلب على خدماته للتجارة العابرة للحدود من والى تركيا وما جاورها من دول، بسبب الاستقرار الأمني والسياسي الهش، والذي قد يتسبب في رفع كلف العبور والتأمين للحاويات المارة عبر العراق من والى الميناء لصالح دول أخرى”.
يذكر أن المدة الزمنية البحرية للسفن المحملة بالبضائع من ميناء شنغهاي الصيني إلى ميناء روتردام الهولندي تستغرق نحو 33 يوما، في حين أنها ستستغرق 15 يوما فقط عندما تنتقل البضائع من شنغهاي إلى ميناء جوادر الباكستاني ثم إلى ميناء الفاو الكبير، ومنه عبر القناة الجافة العراقية إلى موانئ البحر المتوسط في تركيا، ومنها إلى ميناء روتردام الهولندي، بما يعني تقليص زمن الرحلة إلى أكثر من 50 بالمئة.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 9-9-2024 في بورصة الدواجن والأسواق