صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"خلال الشّهر الخامس من العام الجاري، وفي مدينة زحلة، تعرّض مبنى غير مأهول، مؤلّف من أربع طبقات، لعمليّة سرقة عن طريق الكسر والخلع والتّخريب، بما في ذلك سرقة كابلات الكهرباء وصنابير المياه (خلّاطات المياه)، والأبواب ونوافذ مصنوعة من "الألومينيوم".

وقدّر المالك -الذي كان موجوداً خارج البلاد وقت حصول السّرقة- قيمة المسروقات بحوالى ثلاثين ألف دولارٍ أميركي.
على إثرها، قامت مفرزة زحلة القضائية بالاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، وضاعفت مراقبتها لأصحاب السّوابق والشّبهات. ونتيجةً لذلك، تمّ الاشتباه بكل من: 
- ع. ح. (من مواليد عام 1995، لبناني) 
- ع. ح. (من مواليد عام 1982، لبناني)
- م. ع. (من مواليد عام 1998، سوري)
- و. ع. (من مواليد عام 1998، فلسطيني) وهو قد أوقف في وقت لاحق بجرم سرقة دراجات آليّة. 
جميعهم من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وشراء مسروق وتعاطي مخدّرات.
بعد رصدٍ ومتابعة حثيثة، تم توقيف الأول والثاني في بلدة الكرك-زحلة، والثالث في بلدة سعدنايل، وذلك خلال انتقالهم على الطرقات العامة في البلدتين المذكورتين.
وقد اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة قيامهم بعمليّة السّرقة، وقد أودعوا القضاء المختص، بناءً على إشارته".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: من موالید عام

إقرأ أيضاً:

وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفعت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتخرج اليونان من فئة ما يسمى بـ"المضاربة" وتغلق فصل أزمة الديون وتدخل فئة البلدان التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك بعد قرارات مماثلة من وكالتي التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) العام الماضي.

وذكرت الوكالة - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - "أن هذه الترقية تعكس وجهة نظرنا بأن الملف الائتماني السيادي لليونان أصبح قادرا الآن على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، لذلك قررت وكالة التصنيف الائتماني، رفع تصنيف اليونان من Ba1 إلى Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التحسن في المالية العامة للبلاد بسرعة أكبر مما توقعنا".

ورحبت الوكالة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية والاستقرار السياسي في البلاد، والتي من شأنها أن تمكنها من الاستمرار في توليد فوائض أولية كبيرة وبالتالي خفض عبء ديونها تدريجيا، خاصة وأن صحة القطاع المصرفي تستمر في التحسن.

وأكدت أن التوقعات "مستقرة" وليست "إيجابية" لأن الإصلاحات المؤسسية سوف تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.

وخلال عقد الأزمة المالية (2008-2018)، والمعروف باسم "أزمة الديون" بسبب انفجار العجز العام والدين العام، ارتفعت أسعار الاقتراض في اليونان بشكل كبير، مما أدى إلى سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف، كما حرم البلاد من الوصول إلى سوق السندات.

يشار إلى أن أثينا طبقت خطط تقشف صارمة طالب بها الدائنون وكان لها تأثير كبير تمثل في انخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 8 سنوات، وانفجار في البطالة، وإضعاف نظام الصحة العامة، وأخيرا خرجت اليونان من الأزمة في أغسطس 2018 بعد عودتها إلى النمو قبل عام.

وشهدت البلاد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة (5.6% في عام 2022، و2% في عام 2023، و2.3% في عام 2024) ويتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك اليونان، لكن العديد من اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تظل الأجور منخفضة.

ويعد انخفاض القدرة الشرائية أحد أسباب السخط بين اليونانيين، على الرغم من أن التضخم، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، انخفض إلى 3٪ في عام 2024.
 

مقالات مشابهة

  • ضبط تشكيل عصابي في هون تخصص في سرقة السيارات أثناء صلاة التراويح
  • خطة أمريكية لمنع مواطني 5 دول عربية من دخول البلاد
  • وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • دمشق تحيي للمرة الأولى الذكرى الـ14 للاحتجاجات الشعبية بعد الإطاحة بالأسد  
  • العراقيون ثالثا بشراء العقارات من تركيا
  • لصوص لكن أغبياء.. أجلوا سرقة متجر استجابة لوعد مالكه فتم القبض عليهم
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
  • أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
  • العثور على جثة شاب في زحلة