محافظ الجيزة: حصر يومي لنتائج عمليات استقبال طلبات التصالح والبت فيها
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا، بحضور قيادات المحافظة ومسؤولي لجنة التظلمات بملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك لعرض آلية عمل اللجنة وبحث المعوقات ووضع حلول لسرعة البت بطلبات التصالح والرد على التظلمات المقدمة من المواطنين.
جهد مضاعف للوصول لقانون التصالح الجديد
وأكد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، أن الدولة بذلت جهدا مضاعفا للوصول لقانون التصالح الجديد، بتلافي الغالبية العظمى من البنود التي أثارت شكاوى المواطنين الراغبين في التصالح خلال تطبيق القانون القديم.
واستمع المحافظ من مسئولي اللجنة إلى شرح لآلية العمل وملاحظاتهم حول المنظومة، مؤكدا أن ملف التصالح على مخالفات البناء أولوية قصوى لكافة المسؤلين.
ضرورة التجاوب مع التظلمات الواردة من قبل اللجنةكما شدد المهندس عادل النجار على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التجاوب مع التظلمات الواردة من قِبل اللجنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم المواطنين للطلبات، موجها بوضع صيغ موحدة للأوراق والمستندات المشتركة بين الوحدات لتسهيل أدوات العمل .
وتابع المحافظ طلبات التصالح المقدمة بكافة المراكز والمدن والأحياء والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات مؤكداً على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتنفيذ كافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل علي سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
حضر الإجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد نور السكرتير العام المساعد والمستشار مكرم عبدالله المستشار القانونى للمحافظة و المستشار محمد زعزوع نائب رئيس مجلس الدولة و المهندس محمود حسن مستشار مجلس الدولة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات والأجهزة المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة التظلمات ملف التصالح محافظ الجيزة التظلمات رؤساء الأحياء والمراكز
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يترأس اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، لمتابعة تنفيذ تكليفات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بشأن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لهم، وذلك في إطار حرص محافظة الغربية على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل التنفيذي بكافة الوحدات المحلية.
جهود محافظ الغربيةواستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للملفات الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها: النظافة العامة، والتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء، بالإضافة إلى متابعة ملفات تقنين الأوضاع، وضبط الأسواق، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية في الشارع الغربي.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المرحلة تتطلب تكثيف الجهود وتواجدًا ميدانيًا فعّالًا على مدار الساعة من رؤساء الوحدات المحلية، مشددًا على أن التقييم الحقيقي لأداء أي مسؤول لا يتم من خلف المكاتب، وإنما من الشارع، من خلال التفاعل المباشر مع المواطنين ومتابعة المشكلات ميدانيًا والعمل على حلها دون تأخير.
وفيما يخص ملف النظافة، وجّه محافظ الغربية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات من الشوارع بشكل مستمر، مع ضرورة وضع جداول عمل يومية واضحة لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمراكز والمدن والأحياء، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع إدارات المرور والمرافق لمنع أي مظاهر عشوائية أو إشغالات تؤثر على الحركة المرورية أو تمس سلامة المواطن.
وتطرق الاجتماع إلى ملف مخالفات البناء، حيث أكد المحافظ أنه يتم التعامل الفوري مع أي حالات بناء مخالفة أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتطبيق القانون بحزم منذ اللحظة الأولى لظهور المخالفة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لفرض أمر واقع ستُقابل بإجراءات صارمة، وأن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لمنع تكرار هذه الظاهرة التي تضر بالصالح العام.
حل مشكلات المواطنينوفي السياق ذاته، وجّه اللواء أشرف الجندي بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، مع الالتزام بالإجراءات القانونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين الجادين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تقنين الأوضاع وفقًا للقانون وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وفيما يتعلق بضبط الأسواق، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات الرقابة التموينية والصحية، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات، مع ضرورة التنسيق المستمر بين مديريات التموين والصحة والوحدات المحلية.