محافظ أسيوط يشهد تسليم شحنة جديدة للمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تسليم شحنة جديدة من المستلزمات الطبية لمديرية الصحة بالمحافظة، لتوزيعها على المستشفيات، وذلك في إستجابة سريعة، لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد سيد والدكتور عصام نبيل وكيلاً المديرية والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجي بالمديرية.
وحرص المحافظ على متابعة استلام كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، والتي تتضمن بعض احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية، وتم تسليمها لمديرية الصحة تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات، موجهًا بتشكيل لجان متابعة ميدانية للوقوف على تسليم المستلزمات الطبية إلى المستشفيات والوحدات الصحية، وبعض عيادات التأمين الصحى بالمحافظة بصفة رسمية، حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه، تسهيلاً على المواطنين ولتحسين الخدمات المقدمة لهم.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تدخله لتوفير كميات كبيرة من الأدوية، والمستلزمات الطبية، لسد احتياجات بعض المستشفيات من الأدوية، وذلك خلال جولاته المستمرة الصباحية والمسائية على المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمراكز وأحياء المحافظة، فضلاً عن بعض عيادات التأمين الصحي واستماعه لشكوى بعض المواطنين والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية، بوجود نقص فى بعض أنواع الأدوية والمستلزمات.
وعلى الفور تدخل الوزير المحافظ، وقرر دعم المحافظة بشحنات كبيرة من الأدوية والمستلزمات والتي وصلت منها شحنات كبيرة على يومين على أن تتوالى وصول كميات أخرى من المستلزمات الطبية والأدوية خلال الأيام القادمة وذلك استكمالاً لدور الدولة لدعم القطاع الصحى وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أدوية أسيوط التأمين الصحى القطاع الصحى شحنة جديدة مستلزمات طبية المستلزمات الطبیة على المستشفیات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية المصرية تقر تسهيلات جديدة على تراخيص شركات التأمين وإعادة التأمين
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً تضمن تحديد نسبة 25% كحد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين وإعادة التأمين أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بدلاً من 25% فقط.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل تعريف المستثمر المؤهل لتسهيل استكمال متطلبات هيكل الملكية، بحيث يمكن للمستثمرين ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاستثمار أن يساهموا في رأس المال، بشرط أن تكون قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له لا تقل عن 5 ملايين جنيه، وذلك بدلاً من 10 ملايين جنيه سابقاً.
كما أضاف القرار الجديد الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
واستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاطها الإداري.
جاء القرار الجديد الذي حمل رقم 177 لسنة 2024، ليحل محل القرار السابق رقم 53 لسنة 2018، ويهدف إلى تيسير إجراءات ومتطلبات إصدار الترخيص للمؤسسات المالية غير المصرفية.