توجيهات من السوداني بعد صدور ونفاذ قانون الموازنة وتعليماته
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء يوجه بالآتي بعد صدور ونفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعليماته
1. قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالمباشرة فورًا في تنفيذ المشاريع والمستهدفات الواردة في البرنامج الحكومي، التي استَكملت متطلباتها الفنية والمالية والقانونية، وتحديث الأسبقيات لتنفيذ المشاريع في ضوء التخصيصات وفي إطار الأولويات الخمس للحكومة، التي تضمنها المنهاج الوزاري، والتركيز على المشاريع الخدمية ذات النسب المتقدمة في الإنجاز التي تخدم قطاعات واسعة من المواطنين، على أن يتم تزويد وزارة التخطيط بمتطلبات المشاريع في موعد أقصاه 15 آب 2023.
2. قيام وزارتي التخطيط والمالية بإعداد موقف تفصيلي عن التخصيصات المالية للإجراءات التنفيذية (التشغيلية والاستثمارية) للبرنامج الحكومي، كلٌّ حسب اختصاصه، وفقًا لقانون الموازنة وتعليماته، في موعد أقصاه 24 آب 2023.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة