بضغط من رئيس الوزراء.. موعد جديد لجلسة مجلس محافظة كركوك - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، عن الموعد الجديد لجلسة مجلس محافظة كركوك لتسمية المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما بضغط من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد حسم ملف ديالى، يضغط رئيس الوزراء لاستكمال ملف كركوك، ولن يطول الأمر أكثر من أيام".
وأضاف، إن "مجلس محافظة كركوك سيجتمع خلال الأيام المقبلة ولن تتأخر الجلسة أكثر من 72 القادمة، وهنالك اتفاق على تدوير منصب المحافظ بين الكرد والعرب".
وأشار إلى أن "توزيع المناصب الأخرى سيكون بواقع نائب رئيس مجلس المحافظة للتركمان ونواب المحافظ واحد للتركمان الشيعة وآخر للحزب الديمقراطي الكردستاني".
وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 تموز الجاري برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ليعود إلى عضوية المجلس ويكون رئيساً بالسن كونه أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً.
وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في الجلسة، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد موعد تخلي أول محافظة عراقية عن الكهرباء المستوردة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حدد النائب مضر الكروي، اليوم الأحد (8 أيلول 2024)، موعد تخلي أول محافظة عراقية عن الكهرباء المستوردة.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "استراتيجية الحكومة في زيادة انتاج الكهرباء تسير بالاتجاه الصحيح خاصة مع اعتماد الدورة المركبة وهو نطاق حديث يساعد في زيادة انتاج المحطات الغازية بمستويات اعلى دون أي زيادة في الوقود مع كفاءة في العمل".
وأضاف أن "محطة المنصورية الغازية في ديالى تم شمولها بمشروع الدورة المركبة واناطة العمل لشركة شنغاهي الصينية لمد 28 شهرا لتسهم في زيادة اضافية لإنتاج المحطة تصل الى اكثر من 360 ميكا واط ليبلغ اجمالي انتاجها اكثر من 1000 ميكا واط لصالح الشبكة الوطنية".
واشار الى ان "الزيادة المتحققة من الدورة المركبة توازي الطاقة المستوردة، وبالتالي اذا ما اضيفت لديالى ستضمن انسيابية عالية في الكهرباء وربما تكون اول محافظة تتخلى عن الطاقة المستوردة منذ سنوات طويلة".
وأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت (7 أيلول 2024)، الأعمال التنفيذية في ثلاثة مشاريع مختلفة للوحدات المركبة الإضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك خلال زيارة أجراها إلى محطّة جنوب بغداد الكهربائية الغازية، إذ ابتدأت الأعمال التنفيذية في مشروع إضافة وحدة مركبة للمحطّة بسعة تصميمية تصل إلى 125 MW.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني أطلق، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية لمشروع إضافة وحدتين مركبتين في محطة المنصورية الغازية بمحافظة ديالى، بسعة تصميمية 362 MW، وكذلك مشروع إضافة وحدة مركبة في محطة عكاز الغازية بمحافظة الأنبار بسعة 125 MW .
وثمّن السوداني وفقا للبيان "الجهود التي بذلت للتهيئة لانطلاق هذه المشاريع المهمة، ووجه بالالتزام بالتوقيتات الزمنية واعتماد المواصفات الحديثة"، مؤكداً أن "الدورات المركبة ستوفر طاقة كهربائية دون الحاجة إلى وقود إضافي، وذلك باعتمادها على الغازات المتولّدة من إنتاج الكهرباء بالدورات البسيطة، وستقلل من استيراد الغاز، كما ستوفر المرونة في سد احتياجات المناطق الأكثر حاجةً وطلباً للطاقة الكهربائية، ضمن مستهدف من الإنتاج يصل إلى 4 آلاف ميكاواط في مسار الدورات المركّبة".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "ملف الطاقة يمثل قاعدة لأي خطّة تنموية، وقد رصدت الحكومة التخصيصات المالية لتطوير كل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، كما قطعت أشواطاً مهمة في مجال استغلال الغاز المصاحب، من خلال التعاقدات مع توتال أو الجولة الخامسة وملحقها، والجولة السادسة، إضافة إلى الجهد الوطني، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي".
وأشار السوداني حسب البيان، إلى التوجه نحو اعتماد موديل اقتصادي يحقق العدالة بين الدولة والمستثمر، وينظم عملية الاستهلاك، مؤكداً الوصول إلى تفاهمات نهائية بخصوص الموديل الاقتصادي الذي سيُعلن أمام القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية، لتنفيذ (مشروع إنتاج 10 آلاف ميغاواط) من الكهرباء، حيث قدمت الوزارة رؤيتها النهائية بخصوص مشاريع النقل والتوزيع.
ولفت السوداني إلى "التوجّه نحو مشاريع الطاقة المتجددة، والصديقة للبيئة، حيث يعمل فريق مختص لتحويل المقرات الحكومية نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية، وقد قدّمت شركات عالمية رصينة عروضاً لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المحافظات، وضمن نموذج اقتصادي سيجري اعتماده.