ضربة كبيرة للفنادق... هل تُقفل أبوابها؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
نعى رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر في بيان اليوم، موسم الصيف 2024، معتبراً أن "لا فرص للموسم الحالي، وإذا توفرت فهي بعيدة جداً حيث لا نلحظ أي تطور إيجابي وسط كل التهديدات التي توجه للبلد من كافة الجهات والتي تؤكد أن الحرب لا تزال طويلة".
ولفت الأشقر الى أن الحرب هي أول عدو للسياحة كون السياحة تتطلب الأمن والإستقرار والأمان، واليوم لبنان في حالة حرب وبالتالي رغم الجهود التي قمنا بها نحن نتراجع الى الخلف".
وأكد ان "الموسم السياحي كان قاطرة أساسية للإقتصاد اللبناني خلال العام 2023 والقطاع الأهم لناحية إدخال العملة النادرة الى لبنان"، لافتاً إلى أن "القطاع تلقى ضربة قوية جراء تصاعد التوترات وإحتمال نشوب حرب شاملة.
وقال الأشقر "إن الشعب اللبناني وكل القطاعات السياحية كانت تقاوم تداعيات الحرب منذ 8 تشرين الأول 2023، عبر إقامة الحفلات في كل المدن والقرى والمؤسسات". وأضاف "فعلياً نحن قمنا بكل ما يجب لمقاومة هذه الحروب وإنجاح الإقتصاد اللبناني، لكننا اليوم وفي منتصف موسم الصيف يتبين أن كل الجهود التي قمنا بها وقام بها الشعب اللبناني والجهات التي ساندتنا تذهب سدى".
وكشف الاشقر أن الأرقام المسجلة في آخر تموز الماضي أظهرت تراجع في قطاع المطاعم بنسبة 40% وفي قطاع الفنادق بنحو 60%"، معتبراً ان "هذا التراجع قد يكون كارثياً على القطاع لا سيما على صعيد المؤسسات واليد العاملة التي يوظّفها، وأيضاً على صعيد الإقتصاد الوطني".
كما كشف الأشقر عن أنه "بعد حادثة مجدل شمس ألغي 90% من الحجوزات التي كانت موجودة، علماً أن معظمها كانت لأفراد لبنانيين"، منبهاً من أنه طالما التهديدات قائمة حتى اللبناني الموجود في لبنان سيكون خائفاً على مصيره وعلى عائلته وعلى ممتلكاته".
وتوقع الاشقر أن "يشهد القطاع الفندقي بعد موسم الصيف إقفالات كثيرة وصرف عمال"، مشيراً الى أن "لبنان في حالة طوارئ، منذ تسعة أشهر والفنادق والقطاع السياحي يحاولان الصمود والبقاء والإستمرارية حتى تنتهي الحرب بهدف إعادة لبنان إلى الخريطة السياحية الإقليمية والدولية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة
البلاد – بيروت
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ بشكلٍ لا رجعة فيه، مشددًا على أن لبنان ماضٍ في تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية وبناء دولةٍ قويةٍ قادرة على حماية حدودها وأمنها الداخلي.
وأضاف عون خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاثنين في بيروت، أن الجيش اللبناني ينتشر بكفاءةٍ على الحدود الشمالية الشرقية، ويتولى كامل مسؤولياته الوطنية في مكافحة الإرهاب، ومنع التهريب، وحفظ الأمن، بما يكرّس مسؤولية الدولة الحصرية عن السيادة والأمن من دون شراكة مع أي طرفٍ آخر، مؤكدًا أن استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل من “التلال الخمس”، باعتباره ضرورة قصوى لتعزيز حضور الدولة اللبنانيّة على كل شبرٍ من أراضيها.
وفي موازاة الملف الأمني، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات البنيوية انطلقت وستُنفذ بوتيرةٍ متصاعدة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تُمثل حاجة لبنانية خالصة، وليست مجرد استجابة لضغوط أو مطالب خارجية، قاطعًا بأن مكافحة الفساد تندرج في صلب هذه العملية، باعتبارها ركيزةً أساسية في بناء دولةٍ حديثةٍ قادرةٍ على خدمة مواطنيها وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بمؤسساتها.
على الصعيد الإقليمي، أعلن الرئيس أن لبنان سيتحرك نحو تشكيل لجان مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية، بما يخفف من الأعباء المتفاقمة على الدولة اللبنانية.
أما داخليًا، فقد شدّد عون على أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها المحدد، مع توفير الدولة لكل المتطلبات الإدارية والأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الخيار سيكون للبنانيين وحدهم لاختيار ممثليهم بحريةٍ وديمقراطيةٍ كاملة.
وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد أن كل هذه المسارات المتوازية، من التثبيت الأمني إلى الإصلاحات ومكافحة الفساد والانتخابات، تهدف إلى إعادة بناء الدولة اللبنانية وترسيخ حضورها الفاعل داخليًا وخارجيًا، عبر مؤسساتٍ شفافةٍ وقوية تُعيد ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان الجديد.
يأتي هذا الحراك في ظل تقارير أمريكية تكشف عن اتخاذ قرار دولي بتطبيق القرارات الأممية وتحرير لبنان من نفوذ “حزب الله”، مع معلومات تفيد بأن أمريكا بدأت الإعداد لتحرّك عملي إذا لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها. وفي هذا الإطار، يكشف تقرير صادر عن وحدة القيادة المركزية الأمريكية “CENTCOM”، المسؤولة عن منطقة تشمل 20 دولة من بينها لبنان، عن وجود تنسيق أمريكي-أوروبي واسع يشمل إنهاء الجناح العسكري لـ”حزب الله” والحدّ من هيمنة جناحه السياسي على القرار اللبناني، ويجري التنسيق الاستخباراتي مع عدة دول على رأسها فرنسا، مع دعم إقليمي ملحوظ لهذا التوجه.
وتُظهر التقارير أن المرحلة المقبلة ستكون محوريةً للبنان والمنطقة بأسرها، مما يزيد من أهمية التمسك بخيار بناء دولةٍ قوية وشفافة وفاعلة، بعدما أثبتت مشاريع الميليشيات والجماعات فشلها في تحقيق الاستقرار المنشود.
وفي هذا السياق، يندرج تريث الرئيس عون في التعامل مع “حزب الله” ليس باعتباره ضعفًا، بل خيارًا مدروسًا لقطع الطريق أمام أي انزلاقٍ إلى صراعٍ داخلي، خاصةً في هذا الظرف المحلي والإقليمي والدولي الضاغط، الذي يُحتمّ اعتماد نهجٍ هادئ وحازم في آنٍ معًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية