تعويض المؤمنين المتضررين عبر 3 ولايات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
لا تزال عملية معاينة أضرار الفلاحين من جراء الحرائق الأخيرة التي ضربت مختلف ولايات الوطن. مستمرة من طرف خبراء مختصين في المجال، في انتظار الشروع في عمليات التعويض. باستثناء تلك التي استفاد أصحابها من تعويضات.
وقال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، شريف بن حبيلس، في اتصال مع “النهار أونلاين”، اليوم الثلاثاء.
ويشكل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، طرفا في اللجنة التي نصبتها السلطات لمتابعة ومعاينة الأضرار الأخيرة. الناجمة عن الحرائق التي سجلت بمختلف ولايات الوطني. والتي تسببت في إتلاف مساحات كبيرة من الأراضي فاقت إحدى عشر ألف هكتار. حسب تصريحات وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وضحايا بشرية باستشهاد أربعة وثلاثين مواطنا من بينهم عشرة عسكريين. التي أعلنت عن تسخير اثنى عشر وسيلة جوية للإطفاء من بينها الطائرات المروحية الخاصة. بالإطفاء التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي بما في ذلك طائرة الإطفاء ذات السعة الكبيرة.
وشهدت ولايات: بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة، تجنيد 13 رتلاً متنقلاً وأزيد من أربعة ألاف وخمسمائة عونا.
كما أفيد أنّ ولايات بجاية والبويرة وجيجل عرفت الحرائق الأوسع رقعة، وذلك بفعل الرياح المعتبرة. التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان. فيما تمّ إجلاء 1500 مواطن سيما ببلدية فناية بدائرة القصر وبلدية زبربر بدائرة الأخضرية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
تعرف على جدول اختبارات شهر نوفمبر لطلاب كفر الشيخ