الخبراء يطالبون بحل المشكلات الضريبية ضمن مبادرة دعم السياحة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مبادرة دعم السياحة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اذا اقترنت بحل المشكلات الضريبية التي تعوق ازدهار السياحة يمكن أن يضاعف موارد السياحة من النقد الأجنبي، وذلك يساهم في خفض عجز الموازنة ورفع مستويات المعيشة وزيادة معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن حالة من التفاؤل سادت قطاع السياحة بعد تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية، حيث إنه منذ عامين يرأس اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي السياحة و المالية لحل مشكلات القطاع السياحي الضريبية كما أن رشا عبدالعال قبل تعيينها رئيسا لمصلحة الضرائب كانت عضوا تنفيذيا في اللجنة مما يعني ان وزير المالية و رئيسة مصلحة الضرائب يدركان تماما مشكلات القطاع السياحي وخاصة المشكلات الضريبية.
وأشار إلى أنه نتيجة هذا الإدراك جاءت مبادرة دعم السياحة حيث خصصت وزارة المالية 50 مليار جنيه قروض ميسرة بفائدة 12% متناقصة لبناء و تشغيل غرف فندقية جديدة.
وقال أشرف عبد الغني إنه وفقا لتقديرات مجلس الوزراء فإن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تتراوح من مليار إلي 2 مليار دولار سنويا بالإضافة الي ما يتراوح بين 1.5 إلي 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية و صناعية وكسب عمل و خلافه إلي جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وقال إن مصر لم تحصل بعد علي حصتها العادلة من السياحة العالمية رغم أنها حققت رقما قياسيا العام الماضي وصل إلي 14.9 مليون سائح وتسعي مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 علما بأن قطاع السياحة يتبعه أكثر من 73 نشاطا تجاريا وصناعيا وخدميا.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ذلك يستوجب أيضا حل المشكلات الضريبية العالقة و اولها المجازفة في تقدير الضريبة العقارية رغم أن هناك بروتوكول تعاون موقع بين وزارتي السياحة و المالية عام 2018 بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة ودرجة النجومية.
وقال إن الاتفاق ينص علي محاسبة النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه ويحاسب الفندق 5 نجوم علي 250 ألف جنيه مضروبة في عدد الغرف في 7% معدل استثمار في 68% بعد خصم الصيانة و المصاريف في 10% سعر الضريبة في 80 % متوسط الأشغال السنوي ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.
وأشار أيضا إلي أن هناك مشكلات تتعلق بضريبة الدخل ورسم التنمية و دعم التضامن الاجتماعي بالإضافة الي المطالبة باعفاء العاديات و السلع السياحية من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سلع تصديرية.
وقال عبد الغني، أن هناك أيضا شكاوي من أن القطاع غير الرسمي في المجال السياحي يصل إلي 50% معظمها شركات أون لاين ولا تسدد اي التزامات للدولة.
وأكد أن مبادرة دعم السياحة إلي جانب حل المشكلات الضريبية و التعقيدات الإدارية يمكن أن يساهم في زيادة حصيلة السياحة من النقد الأجنبي من 10.7% من موارد مصر بالعملة الصعبة إلي أكثر من 20 % خلال 5 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية مصلحة الضرائب مبادرة دعم السياحة حل المشكلات الضريبية مبادرة دعم السیاحة المشکلات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل