يحيى الكبيسي: تعديل قانون العفو العام سيكون انتصار وهمي بلا قيمة
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أغسطس 2, 2024آخر تحديث: أغسطس 2, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يعرض مشروع قانون التعديل الثاني للعفو العام على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غداً. يهدف التعديل الجديد إلى إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الأبرياء الذين لم يثبت ارتكابهم جرائم. لكن هذا التعديل أثار جدلاً واسعاً بين السياسيين والناشطين في العراق.
قال السياسي المستقل يحيى الكبيسي، متهكماً على هذا التعديل، “أين إعادة المحاكمة؟ أي إطلاق سراح الأبرياء؟ التعديل لا يتضمن سوى مادة لا قيمة لها!”. وأضاف الكبيسي أن التعديل الجديد مجرد محاولة لتسجيل انتصار وهمي وتسويقه على الجمهور البسيط، مؤكدًا أنه لا قيمة عملية له بالمطلق.
وجهة النظر الناقدة للكبيسي تجد صدىً بين العديد من المراقبين الذين يرون أن التعديلات المقترحة لا تلامس جوهر المشكلة. إن إعادة تعريف جريمة الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية يعتبر خطوة هامة في سياق تعزيز العدالة، ولكنها تبقى غير كافية إذا لم تتضمن ضمانات حقيقية لإعادة المحاكمة وإطلاق سراح الأبرياء.
تأتي هذه الانتقادات في وقت حساس، حيث يعاني النظام القضائي العراقي من تحديات عديدة، بما في ذلك ضعف البنية التحتية القانونية والضغوط السياسية. يرون أن التعديلات المقترحة لن تحقق التغيير المطلوب في ظل الظروف الراهنة.
يتطلع الكثيرون إلى جلسة البرلمان غداً لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديل جوهري سيجري على مشروع القانون، وسط توقعات بأن النقاشات ستكون حادة ومثيرة للجدل.
في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت التعديلات ستسهم فعلاً في تحسين نظام العدالة في العراق أم ستكون مجرد خطوة شكلية بدون تأثير حقيقي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. أولي جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا آخرين لإنضمامهم لداعش
تنظر غدًا الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لعمليات عدائية لتخريب النظام العام وتهديد السلم والأمن الاجتماعي داخل البلاد، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، المتهمين يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، القيادي الهارب خارج البلاد، و57 متهمًا آخرين من العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من منتصف عام 2017 حتى 7 يناير 2023، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت لهم النيابة تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والمشاركة في جماعة إرهابية بأعمالها وأغراضها الإرهابية.
واتهمتهم النيابة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وكيفية تصنيع واستعمال المواد المتفجرة واستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
واتهمتهم أيضًا بجمع معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بغرض استخدامها في الإعداد للإيذاء به ومصالح جهة عمله.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وهو الاتفاق على تدبير أسلحة نارية لاستخدامها في تهريب المحكوم عليهم في القضية رقم 1685 لسنة 2014 جنايات المنصورة، واستهداف أفراد الشرطة العاملين بمحافظة الفيوم.
واتهمتهم النيابة العامة بحيازة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية وبندقية خرطوش) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.