27 % نمو المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نموا بنسبة 27% في المعاملات الجمركية الرقمية، عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وحققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نموا بمقدار 28% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة في النصف الأول من عام 2023، حيث توفر جمارك أبوظبي خدمة رد التأمين استباقيا لمتعامليها في أبوظبي، وتصدر تصاريح عبور الشاحنات، وتصاريح دخول البضائع من المركز الجمركي والخروج منه، والشهادات الجمركية للمركبات، وشهادات خروج ودخول الجمارك تلقائيا، مع إعداد البيان الجمركي.
وشهدت البيانات الجمركية نموا بمقدار 2% في النصف الأول من عام 2024، وشكلت معاملات التخليص قبل الوصول 71% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي، في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، محققة نموا وصل إلى 46% مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2023.
ووصل زمن معاملات التخليص الجمركي في النصف الأول لعام 2024 إلى 13.86 دقيقة مقارنة بـ 15.47 دقيقة خلال الفترة ذاتها في عام 2023، فيما حصلت خدمات جمارك أبوظبي على نسبة 94% في مؤشر رضا المتعاملين عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية “تم”، إذ تعمل جمارك أبوظبي مع الشركاء الاستراتيجيين على تنفيذ مبادرات ومشاريع تعتمد تقنيات متطورة والأنظمة الذكية للوصول إلى أعلى المعدلات العالمية، في زمن التخليص الجمركي لتحقيق الأهداف الاقتصادية للإمارة والرؤى المستقبلية لدعم حركة التجارة.
وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي أن معدلات النمو المتواصلة، تعكس مستوى النضج في التحول الرقمي الذي وصلت له جمارك أبوظبي، لاسيما في استخدام التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي وتقديم الحلول المبتكرة وتطوير الخدمات بشكل مستمر، وتحسين رحلة المتعامل مع المنظومة الجمركية وفق برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية الرائدة، بما يتمشى مع التغيرات والاحتياجات والرؤى المستقبلية للعمل الجمركي، ما يتوافق مع توجهاتها ورؤيتها الاستراتيجية بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالميا”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النصف الأول من فی النصف الأول جمارک أبوظبی عام 2024 عام 2023 من عام
إقرأ أيضاً:
الطوارئ والأزمات.. «مرونة» في أبوظبي يخرج 129 مجنداً للخدمة الوطنية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي انطلاق فعاليات «الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة -مرونة»، بحضور مجموعة من أصحاب المعالي والسعادة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، والذي يعقد يومي 29 و30 أبريل الجاري.
ويأتي الملتقى في إطار تعزيز الجهود المبذولة لضمان الجاهزية في إدارة الأزمات واستمرارية الأنشطة والخدمات الحيوية، خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويهدف إلى تسليط الضوء على دور المركز ومسؤولياته، وتعزيز الوعي بأهمية استمرارية الأعمال والخدمات، والتعريف بدور الخدمة البديلة كإحدى الاستراتيجيات الرئيسية لضمان استمرارية الأعمال أثناء الظروف الاستثنائية، فضلاً عن إنشاء منصة للتواصل بين قادة القطاعات المختلفة والجهات الحكومية لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة.
وشهدت فعاليات اليوم الأول من الملتقى إطلاق «معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية»، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي. ويعد هذا المعيار الأول من نوعه عالمياً المخصص للقطاع الصحي، والذي يشكل جزءاً من المعايير الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال التي سيطلقها المركز مستقبلاً للأنشطة الحيوية كافة في إمارة أبوظبي. ويهدف المعيار إلى ضمان استدامة قدرات القطاع الصحي في الإمارة، وتطوير منظومة إدارة استمرارية الأعمال لخدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. كما شهد اليوم الأول تخريج 129 مجنداً ضمن ثلاث دفعات لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة.
وتضمنت فعاليات الملتقى أيضاً جلسات لمناقشة أفضل الممارسات والأساليب والبرامج المتبعة في مجال ضمان استمرارية الأعمال، حيث تبادل الخبراء والمختصون تجاربهم وأفكارهم وطروحاتهم في هذا الصدد. كما تخلل الحدث تكريم 21 جهة محلية مفعلة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة، إضافة إلى تكريم 10 جهات محلية استكملت متطلبات الامتثال للمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في إمارة أبوظبي.
وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «إن تنظيم هذا الحدث يأتي تأكيداً على دور المركز وسعيه المستمر لتعزيز جاهزية إمارة أبوظبي، تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة، حيث يشكل الملتقى منصةً لتبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء والمختصين، ويعكس التزام المركز وإمارة أبوظبي بالحفاظ على استمرارية الأعمال واستمرار تقديم الخدمات الأساسية والحيوية في الظروف والأوقات كافة».
وأضاف: إن إطلاق «معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية» يجسد التزام المركز بتطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتعزيز مرونة القطاع الصحي في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن المضي قدماً في هذه الجهود يمهد الطريق نحو بيئة صحية آمنة ومستدامة، قادرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية بكفاءة. وأكد أن المركز يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف التنسيق وتضافر الجهود لتحقيق الاستجابة الشاملة للطوارئ والأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن توطيد الشراكات الاستراتيجية ومسارات تبادل الخبرات يفضي إلى تطوير قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة التحديات، ويعزز جاهزيتها للمستقبل.
ويتولى مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مسؤولية دعم الجهات المحلية في إمارة أبوظبي لتطبيق المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال (NCEMA 7000:2021)، من خلال عمليات التحقق والتدقيق من مطابقة الجهات لهذه المعايير، ومتابعة حالات عدم المطابقة وتقديم الحلول الفعالة. كما يعتبر المركز كمعتمد أولي على مستوى إمارة أبوظبي ويعمل على توزيع المجندين على الجهات المعنية وفقاً للمعايير المعمول بها في هذا الصدد مع التأكد من إشراكهم في خطط التدريب والتمارين السنوية.