قافلة دعوية موسعة بمساجد بلبيس
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
نظمت مديرية أوقاف الشرقية اليوم الجمعة، قافلة دعوية موسعة بمساجد مركز ومدينة بلبيس كان على رأس القافلة الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل المديرية، وبمشاركة الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير الدعوة، والشيخ السيد محمد على شبانة مدير شئون الإدارات، والدكتور عبدالغفار عبدالستار أستاذ ورئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، والدكتور هشام منصور رئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، والشيخ سعيد عبدالدايم مدير عام منطقة الوعظ بالشرقية، والشيخ عبدالحميد محمود ابراهيم مدير إدارة بلبيس.
وخلال أعمال القافلة الدعوية، تم تكريم عدد من الأطفال من حفظة القرآن الكريم المشاركين في النشاط الصيفي الذي تنظمه مديرية أوقاف الشرقية.
وتم عقد مقرأة للجمهور وسط ترحيب شعبي بالقافلة الدعوية في مركز ومدينة بلبيس.
وفي سياق متصل، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية، ندوة توعوية إحتفالاً باليوم العالمى للسكان لأعضاء وحدتى تكافؤ الفرص والسكان بالمحافظة ورؤساء الوحدات الفرعية لتكافؤ الفرص والسكان على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية ، بعنوان "اليوم العالمى للسكان" بالتنسيق مع وحدة السكان بمكتبة مصر العامة
ووجه المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، بتكثيف الجهود للتوعية بأهمية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، ورفع وعي المواطنين بقضايا السكان في المجالات الصحية والتعليمية وتنظيم الأسرة وغيرها من محاور التطوير التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة على مستوى كافة مراكز المحافظة.
وفى سياق متصل، أكدت غادة زاهر مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن الندوة اليوم ناقشت المساواة بين الجنسين وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في المجتمع وأهمية دور المرأة في دفع عجلة التنمية، كما تناولت عرض لجهود وحدتى تكافؤ الفرص والسكان في مواجهة القضية السكانية بالتعاون مع مديرتى الأوقاف والتضامن الإجتماعى والمجلس الأعلى للمرأة، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية الصحة والموارد الاقتصادية، والمشاركة في الحياة السياسية، والوصول إلى الوظائف والمناصب القيادية وصنع القرار على جميع المستويات.
حضر الندوة الشيخ أحمد السيد بمديرية الأوقاف، وانديرا عبد الرحمن حسن مدير عام التنمية وشؤون المرأة بمديرية التضامن الإجتماعي، والدكتورة ثناء الشيخ عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، وريهام أحمد رئيس وحدة السكان بالديوان العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الشرقية جامعة الأزهر القران الكريم مكتبة مصر العامة ندوة توعوية أوقاف الشرقية قافلة دعوية الوحدات المحلية تكافؤ الفرص وحدة تكافؤ الفرص المساواة بين الجنسين مديرية أوقاف تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
حرمة المنازل.. مبدأ دستوري يقره النواب يحدد ضوابط تفتيش البيوت
أفرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فضلا كاملًا لضوع ضوابط لتفتيش المنازل ودخولها، واضعًا بندًا رئيسيا يقر فيه حرمة المنازل، باعتبارها التزام دستوري نص عليه دستور عام 2014.
وجاء الفصل الخاص بتفتيش المنازل وحظر دخولها إلا بإذن قضائي مسبب، والذي أقره البرلمان، استنادًا لنص دستوري رقم 58 والذي ينص على أنه للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
من هذه المنطلق، نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
واستثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون الرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه. وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
وجود قرائن أثناء التفتيشوإذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.
ولا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
فض الأوراق والأختامنص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم. كما يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
أوراق استعملت في الجريمةويجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع. وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة ٥٣ من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
ولا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين ٥٢، ٥٤ من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك. ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت.
لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي. ويجوز لماموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل