كندا تستهدف مسؤولين إيرانيين كباراً بعقوبات جديدة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية في بيان إن كندا فرضت، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف سبعة أشخاص تتهمهم بالتورط في أنشطة تهدد السلم والأمن الدوليين.
وذكرت الخارجية الكندية أن من بين الأفراد المشمولين بالعقوبات قائدا سابقا في الحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين كبارا آخرين مرتبطين بكيانات تزود قيادة الأمن في إيران بالمواد والمعدات.
عقوبات بريطانية جديدة تستهدف الواردات العسكرية الأجنبية إلى روسيا منذ ساعة سورية تمدد السماح بتسليم المساعدات عبر معبرين تركيين منذ ساعة
وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضا أفرادا يشغلون مناصب عليا في شركات تديرها الدولة وتنتج طائرات قتالية مسيرة تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية أو يتم تصديرها لروسيا.
ونفت إيران مرارا إرسال طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا. وسيُمنع الأفراد المستهدفون من دخول كندا وسيُفرض حظر على التعامل معهم سيؤدي فعليا إلى تجميد أي أصول لهم في البلاد.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية