واصلت أسعار الدجاج ارتفاعها لتتجاوز 25 درهما، ما أثار استنكار واستياء المواطنين الذين يقتنونها كبديل للحوم الحمراء التي تجاوز سعرها هي الأخرى 150 درهما للحم الغنم وبين 110 و120 درهما للحم البقر.
زيادات اعتبرها مجموعة من المواطنين كبيرة وتفوق قدرتهم الشرائية، خاصة وأن غالبية الأسر تعتمد في تغذيتها على الدواجن كبديل للحوم الحمراء التي عرفت أسعارها ارتفاعا، بل وتباينا في الأثمان من بائع إلى آخر.
في المقابل، يتخوف آخرون من وصول سعر كيلوغرام الدجاج الحي إلى مستويات قياسية في قادم الأيام خصوصا أن ارتفاع الأسعار مرتبط دائما بتكلفة الإنتاج المرتبط بثمن الأعلاف في الأسواق الدولية، حسب ما صرحت به الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في أكثر من مناسبة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بعد فشلها في ضبط أسعار اللحوم..الحكومة تدرس إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي
كشفت مصادر متطابقة، أن الحكومة بدأت في مناقشة إمكانية إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي، وذلك بعد أن تبين أن هذا الإجراء لم يحقق النتائج المتوقعة في ضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي.
وبالرغم من الجهود المبذولة لدعم القطاع عبر عدد من الإجراءات، بما في ذلك دعم الأبقار للتشجيع على التلقيح الاصطناعي وتحسين النسل، ودعم الأعلاف، وكذلك استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة، فإن الأسعار ما زالت في ارتفاع مستمر.
وكانت الحكومة قد اتخذت سلسلة من التدابير لتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء في السوق لم تشهد انخفاضًا ملموسًا.
ورغم قرار إلغاء الذبح، الذي كان من المفترض أن يساهم في خفض الأسعار، استمرت أسعار اللحوم الحمراء والأغنام في الارتفاع، ما دفع العديد من المتابعين والخبراء إلى التساؤل عن فاعلية الإجراءات الحالية.
يُذكر أن الحكومة قد خصصت أكثر من 13 مليار سنتيم لدعم هذا القطاع من خلال سلسلة من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات على استيراد المواشي واللحوم. ورغم هذا الدعم الكبير، لا تزال الأسعار في السوق لا تعكس ذلك، مما يثير القلق بشأن جدوى هذه السياسات.
ويجري حاليًا دراسة الخيارات المتاحة أمام الحكومة، بما في ذلك إمكانية إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي، مع النظر في آليات أخرى قد تكون أكثر فاعلية للحد من ارتفاع الأسعار وضمان استقرار السوق المحلي. كما يُتوقع أن تواصل الحكومة دراسة طرق تحسين الإنتاج المحلي وتطوير الآليات التنظيمية لقطاع اللحوم.
مصادر حكومية أكدت أن النقاشات حول هذه الإجراءات ستستمر في الأيام المقبلة، مع السعي للوصول إلى حلول تضمن توازن الأسعار في السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات