وزير الداخلية الفرنسي: إحباط مخططات لأعمال عنف خلال أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
المناطق_واس
قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الفرنسية جيرالد دارمانين اليوم: “إن السلطات الأمنية أحبطت العديد من المخططات لأعمال عنف، خلال أولمبياد باريس 2024”.
أخبار قد تهمك شكاوى أولمبياد باريس تطال القهوة.. مصنوعة بمياه النهر “القذر” 1 أغسطس 2024 - 10:40 صباحًا انسحاب سباحة أسترالية من الأولمبياد بسبب كورونا 30 يوليو 2024 - 6:08 مساءً
وأضاف دارمانين – في تصريح اليوم – أن السلطات الأمنية تقوم بتوقيف أفراد كل يوم تقريبًا يُعتقد أنهم من المحتمل أن يرتكبوا أعمال عنف.
وخلال تفقده قوات الأمن في مركز شرطة “لا بلين سان دوني” شمال شرق باريس، اليوم، أشاد دارمانين بانخفاض معدل الجنح المرتكبة منذ بداية العام في فرنسا وخاصة في ضواحي باريس وتحديدًا منذ بداية الألعاب الأولمبية، مشيرًا إلى توقيف 200 شخص، من بينهم 180 رهن الحبس الاحتياطي في الأيام الأخيرة، مثمنًا التواجد الكثيف لقوات الشرطة والدرك في الشوارع والميادين الباريسية، ومنوهًا بنشر 35 ألف من قوات الشرطة والدرك فضلاً عن 1700 من قوات الشرطة الأجنبية من 42 دولة الذين يعملون بشكل خاص لمساعدة السياح الأجانب المتواجدين في فرنسا.
ولفت الوزير إلى نشر 20 ألف من أفراد الأمن الخاصة فضلاً عن 18 ألف جندي في شوارع العاصمة باريس.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أولمبياد باريس وزير الداخلية الفرنسي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
زنقة 20 | الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.
وقد همت هذه المباحثات وفق بلاغ صادر عن مؤسسة النيابية العامة ، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
ونوه الجانبان بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية